حدود السحب والإيداع فى البنوك تربك السوق.. و”المركزى” يعد بالمرونة

[ميمو]

انا : ميمو

أربك قرار وضع حد أقصى للسحب والإيداع فى البنوك الذى أصدره البنك المركزى أمس الشركات، خاصة فى قطاع التجزئة، والتى تمتلك إيرادات نقدية كبيرة بشكل يومى، وطالبت باستثناءات كبيرة منه.

وقرر البنك وضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يومياً يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلى 5 آلاف جنيه.

واستثنى من هذه الحدود المسحوبات بغرض صرف مستحقات العاملين، وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، البنك المركزى، بضرورة استثناء الشركات من قرار حد السحب، تجنباً للآثار السلبية التى ستنتج عنه، خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعة والإنتاج الزراعى، والغذائية والتصنيع والمقاولات والتصدير وغيرها.

وشددت الجمعية على أن تطبيق ذلك القرار سيؤثر سلباً على عمل تلك الشركات، والتي تعتمد في نشاطها على توريدات يومية للعمالة، لاستمرار العملية الإنتاجية، خاصة تلك التى لا تملك حسابات بالبنوك.

وقال علاء السقطى عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن 50 ألف جنيه التي تم تحديدها للشركات قليلة إذا تم إلزام المصانع بها لأن المواد الخام تحتاج إلى سيولة كبيرة وهذا المبلغ لن يلبي احتياجاتهم.

وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن المستثمرين ورجال الأعمال مع القرارات التي تتخذها الدول ضد التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا وتقليل التعاملات المالية بين الأفراد وبعضها سيحد من تفاقم الأزمة.

وأضاف أن قرار البنك المركزي إيجابى، لكن يحتاج إلى إعادة النظر فى القيمة المخصصة للشركات سواء صناعية أوخدمية.




ردا على ذلك مسئول في البنك المركزي، لـ”البورصة”، إن حدود السحب والإيداع للشركات بجميع أحجامها ستكون مرنة بما يتماشى مع طبيعة عملها، وتذليلاً لأى عقبات قد تواجهها.

وقال مسئولون من شركات الدفع الإلكترونى لـ”البورصة”، إن البنوك سيحصلون على استثناء من تلك الحدود، لأن وضع سقف منخفض للإيداعات سيمثل مشكلة كبيرة لهم، خاصة أن شركات الدفع الإلكترونى تحصل ملايين الجنيهات يومياً من أصحاب المتاجر والأكشاك والسلاسل التجارية لإيداعها فى البنوك.

وأصدر البنك المركزى 7 استثناءات على حدود السحب والإيداع فى البنوك، وقال فى خطاب للبنوك حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن تلك الحدود لا تطبق على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

وقال إن الإيداعات الحكومية مثل شركات الكهرباء والغاز والمياه والبترول سيتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.

كما سيتم قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقداً والباقى إما يتم إيداعه فى حساب العميل أو يحول إلى حسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

وعزا البنك المركزي تقييد الإيداعات والمسحوبات البنكية إلى حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.

ودعا المتعاملين إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع خزانة بأحد البنوك العامة، إن فروع البنوك تلقت تعليمات شفهية من البنك المركزى اليوم بتسهيل تعاملات الشركات الكبرى من حيث حدود السحب والإيداع والتعامل معها بشكل أكثر مرونة، لعدم المساس بمصالحها وتعاملاتها اليومية المالية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك