السيارات والخمور والسجائر والاتصالات لن تتأثر بالقيمة المضافة-مطر

[دكتره]

انا : دكتره

استمرار خضوع الأسمدة لـ %5 دون زيادة.. لأهميتها الإستراتيجية

228 مليار جنيه إجمالى الحصيلة حتى الآن.. و2 مليار زيادة فى «الإقرارات»

كتبت – مها أبو ودن:

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، لـ«المال»، أنه لن يتم رفع سعر الضريبة المفروض على السيارات والسجائر والخمور وخدمات الاتصالات، عند الانتقال للعمل بقانون الضريبة المضافة بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات الحالى.

وتُقسَّم الضريبة على السجائر بواقع ضريبة نسبية تصل إلى %50 من سعر البيع للمستهلك، فضلًا عن خضوع كل علبة سجائر لضريبة قطعية بحسب سعر العلبة، فيما تخضع السيارات لسعر ضريبة %15 للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سى، و%30 لما فوق 1600 وحتى 2000 سى سى، و%35 لما فوق 2000 سى سى، كما تخضع خدمات الاتصالات لـ %15 ضريبة حاليًا.

يُشار إلى أن تلك السلع تخضع لسعر ضريبة أعلى من السعر العام المطبَّق بضريبة المبيعات والبالغ %10 حاليًا، فيما أُثير مؤخرًا أن السعر العام المحدد فى مشروع قانون القيمة المضافة المعروض على البرلمان، يصل إلى %14.

وأضاف مطر أن العبء الضريبى على الأسمدة سيبقى أيضًا دون زيادة، مع خضوعها لنفس السعر التفضيلى الذى تخضع له حاليًا بواقع %5؛ نظرًا لإدراك مصلحة الضرائب أهمية تلك السلعة من الناحية الاستراتيجية.

كانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التى لن تخضع للضريبة فى قانون القيمة المضافة الذى سيتم تطبيقه بديلًا عن ضريبة المبيعات، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال، وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنَّعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، سواء تم تداولها حية أو مذبوحة، طازجة أو مجمَّدة.

وفيما يتعلق بالحصيلة الضريبية أكد مطر أن حصيلة الضرائب بلغت حتى الآن 228 مليار جنيه، مضيفًا أنها نسبة جيدة.

وتستهدف مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة ضريبية بنحو 322 مليار جنيه بختام العام المالى الحالى 2015/ 2016، بعد استقطاع الحصيلة التى كانت متوقَّعة من تطبيق قانون القيمة المضافة بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات الحالى، فى ظل عدم تطبيق القانون الجديد حتى الآن.

وفى شأن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية الذى انتهى آخر أبريل الماضى، كشف مطر أن عدد الإقرارات ارتفع من 2.4 مليون إقرار ضريبى إلى نحو 2.5 مليون إقرار تم تسليمها خلال الموسم الضريبى، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الحصيلة الضريبية منها بلغت نحو 2 مليار جنيه كاملة، لتبلغ نحو 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13 مليارًا حصيلة إقرارات موسم الضرائب العام الماضى.

وتمتد فترة تقديم الإقرارات الضريبية من مطلع يناير من كل عام حتى نهاية أبريل، وترتفع الحصيلة الضريبية خلالها، حيث تصل نسب تحصيل الضريبة خلال تلك الأشهر الأربعة إلى نحو %70 من جملة التحصيل خلال العام كله.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك