تشميع- صوامع القطاع الخاص- وتشكيل لجنة برلمانية- لحصر مخزون القمح

[دكتره]

انا : دكتره

ثريا إسماعيل: الوزير وافق على تنفيذ القرار بدءاً من اليوم.

ياسمين فواز:

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، عن تشميع جميع صوامع القطاع الخاص، بدءاً من اليوم، لحين حصر مخزون القمح، مؤكدة أن البرلمان بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق تتعاون مع اللجنة المستقلة التي أعلن عنها وزير التموين، والمشكلة من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التموين، ومباحث التموين، لفحص رصيد المخزون، وكشف مافيا الاستيراد.

وكشفت النائبة ثريا إسماعيل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن قرار وزير التموين خالد حنفي، تشميع صوامع القطاع الخاص، لحين إجراء الحصر، مضيفة أن الوزير أجري اتصالاً هاتفيا خلال اجتماع اللجنة لتنفيذ القرار بدءاً من اليوم.

إلي أن الوزير كان يتهرب بذكاء من الاجابة على العديد من أسئلة النواب الخاصة بأزمة تهريب الأرز، والقمح ، لافتة إلي أنه اتفق مع اللجنة علي تشكيل لجنة مستقلة محايدة لفحص رصيد المخزون.

وأوضحت ثريا إسماعيل، أن الدكتور علي عبد العال، وافق علي تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم نواب من لجنتي الاقتصاد والزراعة والري، للتعاون مع اللجنة المستقلة التي أعلن عنها الوزير، ووعد الأخير بانتهاء الفحص من عملها قبل العيد.

فيما قال النائب فتحى الشرقاوى، إن مخالفات موسم توريد القمح كلها فى الشون الخاصة، أما الشون الحكومية فالتلاعب بها بسيط، مؤكدا أن الشون الخاصة بها كوراث.
وأضاف أنه صوامع للوزارة لم تفتح، وتم تأجيل فتحها شهر بعد إنتهاء موسم التوريد وتهديد القائمين عليها من مسئول بالوزارة، إذ اتصل بهم قائلاً إما أن تغلقوا الشون، أو يتم الإقالة، وذلك كله بهدف مساعدة صوامع القطاع الخاص لسرقة أموال الدعم .

واتهم "الشرقاوى" اللجنة العليا لتوريد القمح بالتواطؤ، وهم المسئولين عن المخالفات التم تمت فى التوريد قائلا: "الجثة دى متندفنش لازم نعرف مين المسئول عن الجريمة دى".
من جانبه أيد النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، قرار البرلمان بتشكيلها لجنة تقصي حقائق، مؤكدا أن اللجنة ستخرج بنتائج من شأنها حل الأزمة. وطالب بربط الصوامع بآليات تكنولوجية حديثة تمكن من احتساب المخزون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك