توجيه الجهود الحكومية في المرحلة الحالية لتشجيع الاستثمار-وزير المالية

[الفاتح]

انا : الفاتح

مؤتمر صحفي لوزير المالية، عمرو الجارحي ، حول شروط قرض الصندوق الدولي، 4 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن كافة الجهود الحكومية سيتم توجيهها حاليًا لتشجيع الاستثمار من خلال العمل على أكثر التشريعات ضرورة مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، وذلك لضمان إيجابية خطة الإصلاح المصرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «أفريقيا، مصر الآن» الذي عقدته بلتون المالية في القاهرة، الاثنين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء الشركات المدرجة في البورصة والمدراء التنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الجارحي أن مصر قطعت شوطا طويلا في تنفيذ اجندتها الإصلاحية، حيث أنها ورثت كمًا هائلاً من المشكلات التي تعود إلى ما يزيد عن 40 عامًا، إلا أن هذه المشكلات تفاقمت وظهر أثارها بوضوح بعد ثورة 25 يناير.
وأشار الجارحي إلى توقف التقدم الاقتصادي وارتفاع النفقات الحكومية وتسجيل عجز موازنة مبالغ فيه وزيادة ديون مصر ثلاثة أضعاف من تريليون جنيه في 2010 إلى 3 تريليونات جنيه في الوقت الحالي.
وأوضح أن جهود التخلص من هذه الضغوط ووضع حجر الأساس لنمو وتطوير اقتصادي قوي ودائم بدأت في 2014 مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه وتعهده بحل مشكلات الاقتصاد المصري من جذورها.
وأشار إلى أن جهود تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم والتوصل إلى برنامج إصلاحي متعدد الأوجه من أجل إحداث تغيير في الاقتصاد الحقيقي كانت جهود غير مسبوقة وستساعد على التوصل إلى معدل نمو بين 5.5- 6% خلال العقد المقبل.
وضرب الجارحي مثلا بتكلفة دعم المواد البترولية الفادحة، مشيرا إلى أن هذا الدعم لا يسد احتياجات إلا حوالي 20% فقط ممن يحتاجونه.
وقال إن هذا القدر من الدعم يجب أن يتم رصده بدلاً من ذلك للقطاعات الأكثر إستراتيجية مثل الصحة والبنية التحتية والتعليم.
وفي السياق ذاته، قال الجارحي إن التعويم سيساعد على استعادة التجارة العادلة وعلى دعم تنافسية الصناعات المحلية بالطريقة التي تخدم كل من الأسواق المحلية وأسواق الصادرات.
وأضاف الجارحي أنه بالنسبة لدولة بحجم مصر ذات أساس اقتصادي متنوع، فإن حجم الصادرات عند 18 مليار دولار يعتبر متواضع جدًا، خاصة إذا قارناه بمستويات صادرات دول نظيرة مثل اندونسيا (200 مليار دولار).
وأضاف أنه رغم أهمية السياحة، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها نظرًا لتذبذبها وسرعة تأثرها بالعوامل الخارجية؛ مما يعني أن مصر عليها الاستمرار في تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على الاستثمارات الجيدة سواء الأجنبية أو غيرها.
وأشاد الجارحي بالنتائج التي توصل لها في جولته الترويجية الأخيرة للسندات الدولارية في الإمارات ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس ولندن.
وقال إن الطرح شهد إقبالاً شديدًا من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه أصبح أكبر طرح سندات في مصر وأفريقيا، حيث تلقى 790 طلبا مقارنة بـ 290 طلبا فقط في 2015.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك