الغرف التجارية- انتظروا انخفاضًا وشيكًا في الأسعار

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

سلع غذائية

تتساءل الغالبية العظمى من المواطنين عن نتائج تعويم الجنيه، أمس الخميس، وما المصير المجهول الذي ينتظرهم، بعد معاناة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وانتشار البطالة في المجتمع، وضيق ذات اليد، جاءت جميعها بعد حالة من عدم الاستقرار السياسي.

اتحاد الغرف التجارية، الذي يسيطر على السوق المصرية والتجار، من المؤكد أن لديه إجابات على العديد من الأسئلة التي تطرح الآن من المجتمع المصري.

قال محمد أبو القاسم، رئيس غرفة أسوان، سوف تسيطر على الأسواق ارتفاعات بسيطة في السوق المصري، يليها حالة من الانخفاض، ثم الاستقرار، وعلينا أن نعلم جميعًا، أن السعر الذي كانت تباع به السلع، ما كان إلا سعرًا وهميًا، والارتفاع الطفيف الذي سيحدث، ما هو إلا إعطاء السلع القيمة الحقيقية لها، فلقد كان سعر الدولار 8.88 جنيه، وارتفع السعر إلى 13.5 جنيه.

وأوضح أكرم حسين، رئيس غرفة الإسماعيلية، يجب أن نعلم جيدًا أن المخزون من المنتجات والسلع الأساسية مطمئنًا، الأمر الذي نستطيع أن نقول معه أن ارتفاع الأسعار الذي يهابه الناس، لو حدث فسوف يكون في حدود المعقول، كما ستكون مجرد ارتفاعات طفيفة، لتنخفض الأسعار بعدها، وكما توقع ذلك البنك المركزي.

وشدد على أن تعويم الجنيه، فرصة عظيمة لفتح باب التصدير، لتنخفض الأسعار ما يقرب من 30 %، والالتزام بقرار اتحاد الغرف التجارية، بعدم الاستيراد إلا للضرورة فقط لمدة 3 أشهر، للحد من الضغط على الدولار وإعطائه فرصة لخفض سعره.

وأعرب طارق السلاب، رئيس شعبة المشغولات المعدنية والدهانات، عن تأييده لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه، معللًا ذلك لفتح الباب أمام المصنعين للعودة لصناعاتهم، فقد كان سعر الدولار بالسوق الموازي يشكل عائقًا كبيرًا أمامهم لإتمام عمليات التصنيع، وكذلك استيراد المواد الخام لتشغيل المصانع، لتمر فترة قصيرة من الارتباك يليها حالة من لاستقرار.

وأشار إلى أن الجمارك سوف ترتفع أسعارها، بشكل طفيف لتعويض الفرق ما بين سعر السوق الرسمي القديم والذي كانت قيمته 8.88 جنيه، والسعر الحالي بعد تعويم الجنيه والذي يصل إلى 13 جنيه، لافتًا إلى أن الجمارك رفعت عن الغالبية العظمى من المنتجات.

وصرح بأن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية، بوقف شراء الدولار، لمدة أسبوعين، وعدم الاستيراد إلا السلع الأساسية، والبضائع الموجودة بالموانئ، والمواد الخام، إنما هو ميثاق شرف، ملتزمون جميعًا به.

وأكد أسامة سعيد، رئيس شعبة المستلزمات الكتابية، أن قرار تعويم الجنيه، كان قرارًا صائبًا من قبل البنك المركزي، وسوف تنخفض الأسعار بمقدار 10في المائة، ليس هذا فقط بل إن وزارة الاستثمار والمركزي، كونا معًا منظومة متكاملة، لنجاح فكرتي التعويم واستصدار القوانين والقرارات الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمر الأجنبي والعربي.

وأشار إلى ضرورة أن يتوقع ويواجه البنك المركزي، هجمة شرسة من المضاربين، وأن يكون مستعدًا وجاهزًا لها.

ولفت إلى أن الدولار الجمركي سيرتفع، ويتم الحساب على السعر الجديد للدولار وهو 13 جنيه، بعد أن كان بـ 18 جنيه في السوق السوداء، لنجد انخفاضًا في سعر الجمارك يقترب من 35 %.

ونادى "سعيد" المصنعين باستغلال فرق السعر للدولار والذي انخفض من 18-13 جنيه، استغلال الموقف ووقف استيراد الآلات المتهالكة، وشراء الآلات المتطورة، والحديثة، والتي تعتمد على التكنولوجيا، لإنتاج منتج جيد لمنافسة السوق العالمي.

ووجه مبادرة لطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وهي أننا كمستوردين، نريد أن نحول عملنا إلى منتجين، وذلك بأن توفر لنا أراضي مساحتها 200 ألف فدان، بقناة السويس الجديدة، بعد مد توصيلات غاز، وكهرباء، وماء، بدون مقابل مادي لننشئ مصانعنا، للإنتاج ومنافسة المنتج العالمي.

وأوضح عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، من أهم مميزات تعويم الجنيه، أنه سيوقف الزيادة في الأسعار، حيث أن الوضع كان في غاية السوء، حيث ما كانت هناك أي سيطرة على السوق السوداء الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار ارتفاعات جنونية، مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي يحتاج اليها المواطن، ليأتي التعويم ليوقف حالة استنزاف الأسعار.

وتابع: أن انخفاض الأسعار لن يكون على الأجل القريب، وسوف تقل الأسعار تدريجيًا، حيث أننا لا يمكن أن نغفل تلك الخسائر التي مني بها التجار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لاسترداد جزءً من خسائرهم.

وبسؤاله عن مدى صحة الكلام الذي يتردد في الأوساط الاقتصادية والمجتمع عن احتمالية عودة السوق الموازي، قال حتى في هذه الحالة سوف تكون الفجوة أقل ما بين السعرين الرسمي والموازي، كما أن الاتجار في العملة أصبحت الآن جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي ذات السياق أكد بشري إبراهيم، عضو شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف، إن الذهب مرتبط بسعر الدولار في السوق الموازي، وذلك لاتجاه التجار إليه لسد احتياجاتهم منه، لإتمام عمليات استيراد الذهب، ومواد التصنيع، فإذا ارتفع سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء، نجد سعر جرام المعدن النفيس ارتفع أيضًا، فهو الفيصل في تحديد السعر، وليس سعر الأوقية في البورصة العالمية، كسائر دول العالم، وثبات سعر الدولار الأمريكي بعد التعويم، سيؤدي حتمًا إلى ثبات سعر الذهب.

وتوقع عدم استقرار الأسواق بشكل سريع بل سيتم بشكل تدريجي، ليمر بحالة من تذبذب الأسعار، بسبب محاولة التجار استرداد جزءً من خسائرهم، عندما اشتروا بالسعر القديم للدولار بالسوق السوداء والذي بلغ 18 جنيها، وكذلك حالة الارتباك التي تسيطر على سوق الصرف، وعدم الاستقرار الكامل له.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك