هل تلغى الحكومة -قرار زيادة أسعار الأدوية

[دكتره]

انا : دكتره

- اتحاد الصناعات يواجه أزمة النواقص بشعار الدواء ليس له بديل كالغذاء

- الغرفة تقترح إنشاء شركة استيراد تتعامل بالعملة المحلية

- الشركات تعلن نفاذ أرصدتها من الدولار

- «رستم»: 230 مليون دولار إجمالى صادراتنا.. ونواجه صعوبات حادة فى فتح أسواق جديدة

- أزمة المحاليل ترجع لسوء الإدارة.. وعقار السرطان بسبب تعثر المصنع

أحمد اللاهونى

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن أزمة النواقص مرتبطة بتوفير الدولار عن طريق القنوات الرسمية "البنوك"، والتى لم تستطع بدورها إمداد الشركات بالمطلوب، وهو ما تسبب فى زيادة الأزمة، نظرًا لأن مصر تستورد لوازم الإنتاج، والتى تتراوح نسبتها بين 90 و 95% من الخارج.

وتشهد سوق الأدوية نقصًا حادًا يقترب من 1200 صنف من جملة 12 ألفًا يتم تداولها بمصر، من بينها 50 صنف نواقص ليس لها بديل لأدوية خاصة بأمراض القلب والسرطان، وفقًا لعلى عوف، رئيس شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد رستم فى تصريح خاص لـ "المال"، أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، يدرك الأزمة التى تمر بها شركات الأدوية، متسائلًا كيف ستنفذ الوزارة قرار إلغاء زيادة الأسعار وهى لم توفر لها المطلوب من العملة الخضراء؟

وكان وزير الصحة قد منح شركات الدواء مهلة 90 يوماً (تنتهى منتصف أغسطس)، لإنتاج جميع الأدوية الناقصة بعد قرار رفع الأسعار الصادر منتصف مايو الماضى، وهدد بإلغاء القرار حال عدم التزام الشركات.

ووافق مجلس الوزراء على تحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20%، بحد أدنى جنيهين للعبوة، وأقصى 6 جنيهات، بعد تفاقم نقص الأدوية الفترة الماضية.

وأعلن نائب رئيس الغرفة، عن نفاذ أرصدة الشركات من الدولار، وما تحصل عليه من البنوك لا يكفى لسد احتياجاتها، مشيرًا إلى أن البعض يلجأ للسوق السوداء لتوفير متطلباته، أما الشركات القابضة لا تسطيع ذلك بسبب مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات التى تعتبر التعامل من "الموازية" إهدارًا للمال العام.

وأوضح أن الغرفة ناشدت المسئولين بتوجيه البنك المركزى لتوفير المطلوب من الدولار، من خلال تخصيص حصة تقدر بـ 3 مليارات دولار سنويًا توزع على الشركات، كما اقترحت إنشاء شركة لاستيراد المواد الخام تتعامل مع جميع الكيانات العاملة فى القطاع بالعملة المحلية "الجنيه"، نظرًا لأن الدواء سلعة إستراتيجية وليس لها بديل كالغذاء، وهو ما يتطلب اهتمام أكبر من الدولة حفاظًا على الأرواح.

وأشار إلى أن أزمة توفير النواقص ستظل قائمة فى ظل عدم تحسن مدخلات الدولة من العملة الصعبة، موضحًا أن صادرات مصر من الأدوية تتراوح بين 220 و230 مليون دولار وهو جزء بسيط لا يسد احتياجات الشركات، فضلًا عن الصعوبات التى تواجهها فى فتح أسواق خارجية جديدة، تتمثل فى اشتراط الدولة المستوردة بشراء المنتج بنفس سعره المباع به فى مصر وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا لتدنى هذه القيمه.

وفيما يتعلق بمشكلة أدوية السرطان، لفت رستم، إلى أن المصنع الوحيد فى مصر لإنتاجها متعثر الآن، خاصة أن هذا النوع من المنتج يحتاج أماكن مخصصة وعملية نقل تتطلب سر صنعة – وفقًا لتعبيره.

أما بالنسبة لأزمة المحاليل، فأكد نائب رئيس غرفة الأدوية، أنها ترجع إلى سوء الإدارة، إذ أن ما ينتج لا يكفى الحاجة لأنه يدخل السوق السوداء لقلته، وذلك بعد غلق مصنع كان ينتج 50% من المطلوب، مشددًا على ضرورة إعادة فتحه لزيادة الإنتاج والقضاء على "الموازية".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك