خريف مصيري- لصانعي القرار في القاهرة

[دكتره]

انا : دكتره

بقلم: ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورومني


تناولت العديد من المقالات في المجلات والصحف العالمية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، الأوضاع في مصر بشكل مزعج خلال الفترة الأخيرة. ووجهت تلك المقالات والموضوعات العديد من الانتقادات لصانعي القرار الاقتصادي في البلاد، مع تطرقها أيضاً للقرارات التي كان من الواجب اتخاذها في هذا السياق. ولم تحظى هذه الانتقادات بأي تعاطف معها في مصر، وبالتالي لن أقوم بترديدها مرة ثانية. من ناحية أخرى أعتقد أن الآراء التي نشرتها تلك المقالات تضمنت العديد من الألفاظ والكلمات السلبية غير المُجدية، مثلها في ذلك مثل معظم وسائل الإعلام الآن، حيث كانت تلك الآراء تعتمد على الانطباعات والعاطفة أكثر من ميلها للنقد الموضوعي.

وبالرغم من اللغة الحالية التي تميل وسائل الإعلام الحديثة لاستخدامها عند وصف الأحوال الاقتصادية في مصر، إلا أن مشكلات مصر وتحدياتها لن تُحل بهذه السهولة- حتى مع تعليقات المتخصصين في كافة المحافل. لقد تحملت الطبقة العريضة من محدودي الدخل في مصر صعوبات ومشكلات اقتصادية هائلة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ولعل أهم ما يُقلق الحكومة المصرية الآن هو حجم المعاناة الإضافية التي يمكن لتلك الطبقات تحملها خلال المستقبل. وبالطبع تتسبب الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل المزيد من الضغوط حيث يتكبد المواطنون ضريبة مؤلمة- بل ربما مؤلمة جدا. فالتضخم آخذ في الارتفاع، وسيتم الاستغناء عن العديد من الوظائف في القطاعات غير التنافسية، ولن توفر الحلول السحرية مثل السياحة والبترول وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة أية حلول حقيقية خلال الإطار الزمني المطلوب.

وبناءً على ما سبق، فإنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان من الأمور الضرورية -بالرغم من أنه غير كافي- للبدء في تحريك عجلة الاقتصاد المصري في اتجاه أفضل. إنّ هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية القادمة للبلاد من خلال الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وهي الاستثمارات التي ستساعد في تمويل العديد من القطاعات، مثل الكهرباء والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات اقتصادية في أمسّ الحاجة لتلك الاستثمارات في هذا الوقت بالتحديد، حيث يعمل ذلك على تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل. وبالرغم من ذلك فإنّ المواطن المصري العادي لن يشعر بأثر هذه الاستثمارات أو الاتفاقيات بنفس الطريقة التي يشعر بها عند زيادة الدعم أو طرح المزيد من الوظائف الحكومية (في الحقيقة لا يجب القيام بهذا ابداً في الوقت الراهن!!)

إنّ التحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً تنبع من عاملين رئيسيين هما: توقف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية القادمة للبلاد (والمتمثلة في السياحة والبترول والاستثمارات الأجنبية المباشرة.... الخ). إنّ هذه التدفقات كانت تدعم الاقتصاد المصري وبالتبعية تدعم موقف الجنيه المصري. إلا أن صانعي القرار في مصر لا يمكنهم التحكم في هذه التدفقات الخارجية بشكل كبير، ومع ذلك هناك العديد من الأمور التي يمكن للحكومة القيام بها في مجالات الاكتشافات البترولية والغازية، والترويج للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين المستوى الأمني من أجل دعم السياحة مع تطوير المنتج السياحي المصري. ولكن تراجع أسعار البترول العالمية وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤثر على الجميع في كل مكان.

لقد كانت المصالح المكتسبة والسياسات المرتعشة وغياب الرؤية والعديد من العوامل الأخرى هي الأسباب الرئيسية التي أدت لتفادي متخذي القرار والمواطنين لمواجهة الاختيارات الصعبة التي لا غنى عنها.

أما التحدي الثاني الذي يواجه الاقتصاد المصري فيتمثل في مقاومة صانعي القرار الحالي -اقتضاءً بصانعي القرار السابقين- وكذلك جموع المصريين، لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة والضرورية لوضع الاقتصاد المصري في مساره الصحيح. لقد بدأت المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري الآن منذ 30 عاماً مضت. لقد شهدت تلك الفترة القيام ببعض التغييرات الاقتصادية الإيجابية- خاصة خلال رئاسة أحمد نظيف للحكومة المصرية- ولكن لم تكن هذه التغييرات كافية، ولم يتم أيضاً الاستفادة منها في اتخاذ المزيد من القرارات الصحيحة.

ومرة أخرى تجد مصر نفسها أمام العديد من الاختيارات الصعبة: هل نقوم بتعويم الجنيه المصري؟ هل نقوم بالخصخصة؟ هل تبيع الأراضي والأصول الوطنية للأجانب؟ كيف نقوم بتمويل التعليم والصحة لمحدودي الدخل؟ كيف نقوم بتمويل البنية التحتية بما يسمح بزيادة معدلات الإنتاجية وزيادة تنافسية منتجاتنا من حيث الجودة والسعر بهدف تشجيع التصدير؟

ولكن مرة أخرى يكون الاختيار هو الميل نحو الارتباك والتخبط. إنّ الأهمية الاستراتيجية لمصر هائلة لدرجة تُغري القوى الدولية لجعلها دولة فاشلة، ولكن احباط حدوث الفشل لا يعني بالفعل أننا حققنا النجاح. إنّ مصر تستحق أن تنجح بكل جدارة بل أن مصر قادرة على تحقيق النجاح بالفعل، ولكن ما يجب عليها فعله هو مواجهة التأثيرات الاقتصادية المصاحبة للتغييرات والإصلاحات التي يجب عليها القيام بها بكل شفافية ووضوح. سيكون هناك عدد كبير جدا من الخاسرين. هناك العديد الذين سيتمكنون من العثور على فرصة عمل جديدة ولكن هناك العديد أيضاً الذين لن يتمكنوا من ذلك. في الوقت نفسه يجب على مصر أن تضع خطة شاملة لمساعدة المتضررين جراء الإصلاح الاقتصادي والتغييرات المطلوبة في إطار برنامج فعلي وواضح للإصلاح. لقد ركز صانعو القرار في مصر وغيرها من الدول لوقت طويل جدا على زيادة الناتج الاقتصادي أو تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ولكن عليهم الآن التركيز على الاثنين معاً- باعتبارهما من المكونات الهامة للمجتمع في المستقبل.

إنّ الفرصة الحالية تفرض علينا القيام بتلك الإصلاحات الآن. ومع توقيع الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولي هذا الخريف وما يقتضيه ذلك من اتخاذ قرارات واختيارات وإجراءات اقتصادية محددة وصعبة، فسيكون هذا هو أنسب وقت للقيام بتلك التغييرات. لا تفوتوا تلك الفرصة، فقد لا يكون هناك مجالا لفرصة أخرى في المستقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك