أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2016, 09:18 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية



1- إعداد وصف لنظام الرقابة الخاص بالنقدية:

أ- في حالة المنشآت الصغيرة يقوم المراجع عادة بإعداد بيان مكتوب بنظام الرقابة الداخلية المستخدم بناء على مناقشات المراجع مع العميل وموظفيه، والملاحظة من جانب المراجع لما يحدث فعلاً بالمنشأة .
ب- أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فتستخدم عادة خرائط التدفق أو التتبع أو قوائم الاستقصاء لوصف نظام الرقابة الداخلية المستخدم.

وتتناول قائمة الاستقصاء أو خرائط التتبع ، أو الوصف المكتوب جميع أوجه العمليات النقدية بأنواعها المختلفة من مقبوضات ومدفوعات.

2- متابعة عينة من كل نوع رئيسي من العمليات خلال النظام:

الغرض الرئيسي لاختبارات تنفيذ الرقابة الداخلية هو التأكد من أن الوصف المكتوب لنظام الرقابة الداخلية يصف فعلاً النظام المنفذ . ويتم تحقيق ذلك بأخذ عينة صغيرة من كل نوع رئيسي من العمليات (سواء المقبوضات أوالمدفوعات) ومتابعة ما يحدث لهذه العينة فعلاً خلال إجراءات نظام الرقابة الداخلية الذي يستخدمه العميل.

وعند مراجعة المدفوعات يختار المراجع عينة من المستندات المؤيدة لكل نوع من هذه المدفوعات ، ويراجع هذه المستندات من حيث صحة مبالغها ومن وجود توقيع الشخص المكلف باعتماد هذه المدفوعات ، ومن إلغاء هذه المستندات بعبارة (دفع) أو بأي طريقة أخرى ، ويقوم المراجع أيضاً بمتابعة هذه العمليات في السجلات النقدية المحاسبية.
فإذا وجد أن الإجراءات الرقابية المتبعة فعلاً تختلف عن الوصف الموجود لدى المراجع لنظام الرقابة الداخلية ، فيجب أن يقوم المراجع بتعديل أوراق المراجعة الخاصة به بحيث تصف هذه الأوراق النظام المستخدم فعلاً في المنشأة.

أحد الأهداف الأخرى لاختبارات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية هو التأكد من سلامة هذه الأنظمة ودرجة فعاليتها لتحديد مدى اعتماد المراجع على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بالعميل . ويتحقق هذا الغرض عن طريق الإجراءات الست التالية ( من رقم 3 إلى رقم 8).

3- مراجعة مجاميع دفاتر النقدية ومراجعة الترحيلات إلى حسابات الأستاذ:

تهدف مراجعة مجاميع دفاتر النقدية الخاصة بالمقبوضات والمدفوعات إلى التأكد من صحة هذه المجاميع من الناحية الحسابية . ويتوقف مدى هذه الاختبارات على نظام الرقابة الداخلية المستخدم . فإن كان الصراف له اتصال بالدفاتر المحاسبية الأخرى (خلاف دفتر النقدية) ففي هذه الحالة يجب مراجعة هذه المجاميع بالكامل.

4- مراجعة كشوف الشيكات الواردة مع يومية المقبوضات النقدية وحوافظ الإيداع بالبنك ومراجعة الترحيلات إلى أستاذ المدينين:

نظام الرقابة الداخلية الجيد يتطلب إيداع جميع المقبوضات اليومية في البنك كاملة دون مساس بشرط ألا يتأخر ذلك عن ثاني يوم من أيام العمل.

وللتأكد من ذلك يجب أن يقوم المراجع بمراجعة قوائم هذه الشيكات شيكاً شيكاً بالتفصيل مع حوافظ الإيداع بالبنك ومع القيود التي عملت في يومية المقبوضات النقدية . ومع الترحيلات إلى حسابات العملاء بدفتر الأستاذ.

فهذا قد يكشف نوعاً من الغش يسمى (Lapping) . ويقصد بهذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية عن طريق تأخير قيد المقبوضات النقدية . فإذا اختلست نقدية من العميل (أ) بواسطة الصراف فيمكن تغطية هذا الاختلاس بجعل حساب العميل (أ) دائناً بنقدية واردة من العميل (ب) ولا يجعل حساب (ب) دائناً إلا بعد أن ترد نقدية من عميل ثالث (ج) وهكذا. ويترتب على ذلك زيادة رقم المدينين الكلي عن الحقيقة إلا إذا قام الصراف فيما بعد برد المبلغ المختلس.

وهذا النوع من الغش يتم بمنتهى السهولة إن كان الشخص الذي يستلم النقدية الواردة من العملاء يقوم في الوقت نفسه بالترحيل إلى حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد. وأفضل طرق الوقاية من هذا النوع من الغش هو إعداد كشوف بالنقدية الواردة بواسطة قسم مستقل ليس له علاقة بالسجلات المحاسبية.

ويلاحظ أن حوافظ الإيداع في البنك الموجودة في حوزة العميل قد تكون عرضة للتغيير في بياناتها. فإن شك المراجع في ذلك وجب عليه الالتجاء إلى بنك المنشأة للحصول على النسخ الأصلية لهذه الحوافظ.

5- إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك وسجلات المنشأة عن العمليات النقدية التي تمت في شهر أو في أكثر من شهر:

يعتبر إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك ودفاتر المنشأة أهم وأشمل اختبار لنظام الرقابة الداخلية بشأن المقبوضات والمدفوعات النقدية. ويطلق على هذا الإجراء اسم مذكرة التسوية الشاملة أو (برهان النقدية) ويتطلب هذا الإجراء إعداد ما يسمى (مذكرة التسوية ذات الأعمدة الأربعة) عن شهر أو أكثر من شهور السنة يتم اختياره بطريق الاختبار.

إعداد مذكرة التسوية الشاملة بواسطة المراجع يعتبر مؤشراً واضحاً على ما إذا كانت المقبوضات والمدفوعات النقدية تتم معالجتها بطريقة سليمة بحيث يمكن الاعتماد على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بهذه العمليات. ويساعده على معرفة ما إذا كانت الأنظمة الرقابية الموضوعية تطبق فعلاً بدقة وفعالية في الواقع العملي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت