أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 12:13 AM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي حوكمة الشركاتcorporate Governance



حوكمة الشركات Corporate Governance


حوكمة الشركات Corporate Governance مصطلح اقتصادي حديث نسبيا، وهو يعني إخضاع الشركات المساهمة للقوانين الرسمية التي تفرض المراقبة والمتابعة وضمان أن تتّسم بيانات تلك الشركات وممارساتها الإدارية والمالية بأقصى درجات الإفصاح والشفافية حمايةًً لحقوق المساهمين فيها.


ماهي الحوكمة:-

"
الحوكمة" ليست فقط مصطلح، لكنها نهج ومبادئ تطبق كاملة وبحذافيرها, كما انها ليست لفظا جديدا، أو كلمة تردد وتضاف إلى قاموس التداول لعرض عضلات ثقافية، بل هي معان ومعايير تنقل الواقع الاقتصادي من درجة إلى أخرى ومن مقام الى آخر. وباتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة جداً، خصوصا بعد ما وجدت الدوائر الأكاديمية والسياسية والاقتصادية العالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل في اقتصاديات الدول النامية تحت عناوين برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والاهتمام بالجودة والبحث عن عوائد اقتصادية مرتفعة حسب ما يراه صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعاراً إصلاحياً وجزء من خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها. وطرحت آليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والمالية والمحاسبية وكذلك المهنية والأخلاقية. وعليه... ولأن القادم والقريب من الممارسات بموجب تلك الاستحقاقات سيكون تحت هذا العنوان، لذا وجدنا أننا ملزمين أن نضع الموضوع على بساط البحث والتحليل. ماذا يقصد بالحوكمة ؟ هذا اللفظ قدم من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد تحت اسم corporate governance، وهو ما تم ترجمته للعربية واتفق على تعريفه بالإدارة الرشيدة سواء للشركات تحديدا أو الاقتصاد بصورة عامة واستقر مجمع اللغة العربية في مصر على لفظته (حوكمة) . والحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة. وبمعنى أخر, فان الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية. كما انها الإطار التي تمارس فيه الشركات وجودها ، وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية ، وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة. والمقصود بمبادئ "حوكمة الشركات" هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها . وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة في شأن الشركات في القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما إلا أن ما يعطي هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية , ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً من دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض على الاختصار وتناول الأحكام العامة والمجردة. ظهور حوكمة الشركات : يمكن القول إن ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي في دول العالم ساهمت في خروج مفهوم حوكمة الشركات إلى العلن ، منها:

1-
منذ العام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات في ما بين منشآت الأعمال والحكومة. و كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة" . كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها، بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالمراجعة والمحاسبة, وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدر مجموعة من الإرشادات في شأن حوكمة الشركات بشكل عام. وهو ما أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".

2-
زاد من حدة الدعوة إلى حوكمة الشركات، ممارسات الشركات متعددة الجنسية في اقتصاديات العولمة، حيث تقوم بالاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة على الأسواق العالمية. فرغم وجود الآلاف من الشركات متعددة الجنسية, فإن هناك 100 شركة فقط هي التي تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية على مستوى العالم، من خلال ممارستها الاحتكارية. -3 اكتسب مفهوم الحوكمة أهمية كبرى بالنسبة للديموقراطيات الناشئة, نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. الهدف من الحوكمة : تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية

والعدالة ومنح حقمساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا معمراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بمايؤدي الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرصعمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل علىضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمامالمساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهامواختصاصات وصلاحيات عدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ. وتؤدي الحوكمة في النهايةإلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئةالمدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين, ومن ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعدالمشروعات في الحصول على التمويل ، وتوليد الأرباح و خلق فرص عمل. مبادئ منظمةالتعاون والتنمية الاقتصادية: تحدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليالكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة، و ويتم تطبيقها وفق خمسة معايير توصلت إليهاوتتمثل في :
1-
حفظ حقوق كل المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلسالإدارة والحصول على عائد في الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فيالمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
2-
المعاملة العادلة لحملةالاسهم : وتعنى المساواة في التعامل بين كل المساهمين ، وحقهم في الدفاع عن حقوقهمالقانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كلالمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
3-
دور أصحاب المصلحةأو الأطراف المرتبطة بالشركة: ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملةالمستندات والموردين والعملاء وتشمل الإقرار بحقوق أصحاب المصالح المنصوص عليها فيالقانون أو عبر اتفاقيات متبادلة، وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين أصحابالمصالح وتشمل التعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فيالرقابة على الشركة.
4-
الإفصاح والشفافية: ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقتالمناسب عن كل المسائل المادية التي تتعلق بالشركة، بما في ذلك الوضع الماليوالأداء والملكية وحوكمة الشركة. وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقبالحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلسالإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بينالمساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن دون تأخير.
-5
مسؤوليات مجلسالإدارة : وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائهومهامه الأساسية و ضمان التوجيه الإستراتيجي للشركة، والرقابة الفعّالة على الإدارةمن قبل مجلس الإدارة،وضمان مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة وحملة الأسهم. وفيالنهاية, نود أن نشير إلى أن دور "الحوكمة" لا يقتصر على وضع القواعد والقوانينومراقبة تنفيذها, لكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها وهذا لايتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلينالآخرين بما فيهم الجمهور.

متى ظهر هذاالمصطلح:-
ظهرت في الفترات الخيرة مصطلحات عدة مثل العولمة وغيرها, واحتلت مساحات كبيرة , والآن ظهرت كلمة كبيرة جديدة وهي مرشحة لكثرة الاستخداموالتداول عما قريب، وهي "الحوكمة".

تأثير العولمة علىفرض الحوكمة:-
اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال دورته ال33موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنواناً له. وعلى أثر سلسلة الفضائح في عالم الأعمالالأميركي، أصبح تعبير" الحوكمة الشركاتية" متداولاً ومثيراً لاهتمام عالمي، وأقّرالكونغرس قانون "ساربينزأوكسلي" الذي يشدد القواعد التنظيمية في الحوكمة الشركاتية.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت