تراجع معدلات توريد القمح بعد قرار الشراء بالسعر العالمي-تخوفات

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

الصاوي أحمد :

تخوف مسئولون من تراجع معدلات توريد القمح للموسم المقبل بعد قرار الحكومة الشراء من المزارعين بالأسعار العالمية، لا سيما فى ظل ارتفاع أسعار السوق الحرة لتصل حاليًّا إلى 800 جنيه للإردب، مقابل متوسط عالمى يتراوح بين 200 إلى 240 دولارًا للطن "6.6 إردب".

أكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي فى تصريحات لـ"المال" أن مزارعي القمح سيحجمون عن التوريد للحكومة الموسم المقبل بعد أن ارتفع سعر الإردب في السوق الحر لـ800 جنيه، في وقت أعلنت فيه الحكومة شراءه بالسعر العالمي.

وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة أعلن الأربعاء الماضي عن ربط سعر شراء القمح بـالمتوسط العالمي.

وأوضح الشراكي لـ"المال " أن مزارعي الأرز لم يوردوا محصولهم لهيئة السلع التموينية بعد أن أعلنت عن نيتها شراء 2 مليون طن، وعرضت أسعار تتراوح بين 2300/2400 قبل أن ترفعها لـ3000 جنيه مؤخرًا، وذلك بسبب زيادة سعر السوق الحر الذي وصل لـ5500 جنيه، مما خلق فجوة فى مخزون الأرز الحكومى اللازم لتغطية احتياجات "التموين".

وفشلت وزارة التموين في آخر مناقصة تم طرحها لشراء الأرز بأسعار 3400 جنيه لطن الأرز الشعير، ولجأت إلى استيراد أرز هندي بقيمة 410 دولارات للطن بما يعادل 8000 جنيه تقريبا.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتصل وارداتها لـ11 مليون طن سنويًّا، بينما يصل الإنتاج المحلي منه نحو 9 ملايين طن.

وأعلنت الحكومة قبيل الموسم الماضي شراء القمح بالسعر العالمي مع هامش ربح للفدان بقيمة 1500 جنيه، توازى 370 جنيهًا للإردب، قبل أن تتعرض لضغوط من المزارعين وتعود لسعر الموسم السابق عليه وهو 420 جنيهًا للإردب.

ومن جانبه، أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن قرار الحكومة بشراء القمح بالسعر العالمي سيقلص مساحة القمح، نظرا لخوف المزارع من عدم وضع حد ضمان لشراء القمح.

وأوضح فرج أن القمح المحلي أفضل من المستورد؛ لأنه يعتبر الأفضل عالميًّا من حيث نسبة البروتين التي تصل لـ18% في حين تتقلص هذه النسبة في الأصناف المستوردة وتتراوح بين 8% و 12%، وأيضا القمح المستورد يتميز بانخفاض تكاليف زراعته نتيجة الاعتماد على الري بالمطر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وتوقع فرج أن يكون سعر شراء القمح المحلي بالسعر العالمي هو 700 جنيه بما يوازي 240 دولارًا للطن، (الطن يساوي 6.6 إردب).

ولفت فرج إلى أنه في حال شراء "الحكومة" القمح المحلي بـ700 جنيه سيكون العائد على الفدان 10.5 آلاف جنيه في حين تصل التكلفة لـ6 آلاف جنيه للفدان بدون ثمن إيجار الأرض.

وتسلمت هيئة اللسع التموينية أقماحا محلية من المزارعين وفقا لبيانات وزارة الزراعة بنحو 4.5 مليون طن الموسم الماضي، بينما يبلغ الاستيراد السنوي للقمح لأغراض صناعة الخبز المدعم بقيمة 5 ملايين طن مستوردة، حيث يتم خلطهما لتصنيع الخبز المدعم، فضلا عن 5 ملايين طن أخرى لصالح القطاع الخاص لتصنيع الخبز السياحي والفينو وتصنيع المكرونة وغيرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك