أراضى الدولة تعلن استرداد 58 ألف فدان -ومزاد جديد فى أكتوبر

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

أكثر من 1000 طلب لتقنين 200 الف فدان .. وتكليف "الرقابة الإدارية" بتوضيح الموقف النهائى للأراضى المطلوب تقنينها


اللجنة تناقش مع ممثلى الطاقة المتجددة إمكانية الاستفادة من 32 ألف فدان بالمنيا فى النشاط الزراعى


مهلة شهرا لـ 20 ناد غير مرخص على النيل لتقنين أوضاعهم


"محلب" يطلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة



الصاوي أحمد



كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة عن ارتفاع المساحات المستردة إلى 58 ألف فدان، بينها 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان، تابعة لهيئة التنمية الزراعية.


ووافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان منهم فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم، وبنفس شروط المزاد الأول الذى عقد الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانا.


ووصف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية عليه بأنها إيجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.


وأكد "محلب" أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لإستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.


وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها، تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية، ومساحة أخرى تتعدى الـ 4200 فدان موزعة، على ثلاث مناطق فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.


وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات، وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها.


وشدد بهذه المناسبة على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، مؤكدا أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء فى الإجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة.


على جانب آخر، استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، إذ تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى، إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح.


وأكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.


وحرصا على المصلحة العامة، اقترح اللواء عبدالله عبد الغنى عضو اللجنة، قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، و الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين ، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذا الشأن .


وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة، والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، طلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات" النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل" إذ تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ولايزال قرار التقنين متوقفا انتظارا لرأى وزارة الرى.


وكانت النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل، أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع ، إذ تقرر توجيه إنذارات لنحو 20 ناد بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.


وطلب "محلب" بمراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى أخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع، وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصرا كاملا بالمتأخرات المستحقة لها.


من جانبه، قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.


وعرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، وكشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال، وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة، وأكد أن وزير الداخلية طلب أن يكون التعامل مع هذه الحالات رادعا وحاسما وفى إطار القانون، وهو ما رحبت به اللجنة التى طلبت دراسة قانونية عن كيفية استعادة الأراضى التى تحصل عليها المتهمون فى هذه القضايا وتربحوا منها بالملايين على حساب الشعب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك