الجهاز المركزى للمحاسبات: مخالفات مالية وقانونية بمطاحن مصر العليا

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

القاهرة - أكدت المحاسب دلال فريد إسكندر، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة فى 30/9/2013، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة، بإجراء المطابقات اللازمة مع هيئة السلع التموينية لإمكانية حساب فروق درجات النظافة وزوائد القمح الفعلية، وتحميل المصروفات بها (سواء بالزيادة أو بالنقص)، وحساب عمولات التخزين والبيع وأجور نقل القمح والدقيق الفعلية وتعليتها للإيرادات.
ولفت إلى ضرورة دراسة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات المتداخلة فى أعمالها مع العامة للصوامع، الملحقة وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ذلك، تقييم العملات الأجنبية، طبقا لأسعار الصرف فى تاريخ إعداد القوائم المالية، حساب ضريبة المبيعات على تكلفة الطحن، طبقًا لمنظومة الخبز طبقًا لما هو وارد بخطاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات)- الإدارة المركزية للبحوث الضريبية فى 30/7/2013.
وطالب الشركة بتحميل حساب المصروفات- غرامات بنحو 6.2 مليون جنيه نتيجة لتوقف بعض المطاحن خلال شهر ديسمبر 2011، حساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة لشركة مطاحن مصر العليا وإعداد الوعاء الضريبى الخاص بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة.
كما طالب الشركة بضرورة إجراء حساب فروق تصافى النخالة الخشنة الفعلية والمقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه، مع تعلية تلك الفروق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك