مصلحة الضرائب تعترض علي إلغاء ضريبة مخصصات البنوك

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

كتب- مصطفى عادل:
أبدي مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، اعتراضه علي إلغاء ضريبة المخصصات التي تم إلغاؤها قال إنها ضرورية التطبيق في مصر، لافتا إلى أن القليل من الدول هي التي تطبق هذه الضريبة كالصين واليابان ولا يمكن مقارنتها في مصر .

وقال خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية الذي نظمته اليوم، أن مصر لا يوجد بها منظومة ضريبية بل انفعالات ضريبية .


وحول مادة تغيير الشكل القانوني الذي نص عليه القانون الجديد، قال عبد القادر إن هذه المادة ليست اختراعا مصريا مؤكدا أن الأرباح الناتجة من تغيير الشكل القانوني هي أرباح حقيقية ليست دفترية لذا يجب فرض ضريبة عليها.


من جانبه انتقد عمرو المنير عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية التعديلات الضريبية الأخيرة، موضحا أنها لم تستند إلى رؤية واضحة بدليل أنه يتم حساب العائد المتوقع منها للخزانة العامة.


وأضاف المنير أن أية تعديلات ضريبية يجب أن يكون هدفها جذب الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق في التعديلات الأخيرة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة المصرية من التعديلات هو إثبات أنها قادرة على تخفيض العجز أمام صندوق النقد الدولي والتعجيل بحصيلة ضريبية للموازنة العامة.

ومن جانبه، قال رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدستور الحالي ينص على أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها بقانون، لافتا الى ان المشروع أعطى تفويض لوزارة المالية كجهة تنفيذية للاعفاء الضريبي.

و أكد صديق أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 يعد ثورة حقيقية في قوانين الضرائب العقارية في مصر، نظرا لانه يقلل حجم التجنب الضريبي في حين أنه وقت إقراره كان غير واقعي بالمقارنة مع المجتمع المصري حيث يوجد عقارات غير مسجلة بالإضافة إلى أنه لا يأخذ في اعتباره بعض المناطق كالسواحل في الضريبة فكان يعفي بعض العقارات باهظة الثمن وتستخدم في المصايف في حين أخضع العقارات في المناطق العشوائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك