«المالية»: مجلس الوزراء يوافق على إجراء تعديلات بقانون الضرائب العقارية

[نوكيا]

انا : نوكيا

محمد عبد الوهاب



محسن عبد الرازق




وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الجمعة، أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين، وممثلي منظمات الأعمال، مشيرًا إلى حرص وزارة المالية على عدم إجراء أي تعديلات في المنظومة الضريبية إلا بعد حوار ومناقشة مع الأطراف المعنية، والتأكد من أن الإجراءات لن تترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها، أو تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي، ومناخ ممارسة الأعمال.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك