خبير: ضريبة التمغة ستقضى على السيولة وتفقد البورصة جاذبيتها للمستثمرين

[دكتره]

انا : دكتره

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه تثار على فترات منذ عامين تقريبا مقترحات بخصوص فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الأعمال لمثل هذه الضريبة التى يشوبها عوار، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها "البورصة المصرية" التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقى يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.

وأضاف أن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبى على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل فى هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة؛ فالأشخاص ذوى المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبى ذاته.

أما الشق الثانى فهو يعنى أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبى ذاته، ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع والمقدرة على الدفع هى القدرة النقدية، أى القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبى؛ فهى تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أى الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذى دفعه كضريبة. وبمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.

وكشف عن أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى أثاره، موضحا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات فى حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالى لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.

وأشار عادل إلى أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.

وأوضح عادل أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية والذى يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية على الأسهم المصرية فى فترة التوزيعات فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الأجانب / ضعف الاستثمار المؤسسى) وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، كما أن أثر فرض أى ضريبة على التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى تحدث من فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدى عدم فرضها إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.

نوة نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه يلاحظ أيضا أثر الضرائب على التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فإن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.

وأضاف أنه نظرا لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية، وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردى، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى، ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة على التوزيعات، فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة سوف لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.

وأشار إلى أن تأثير الضريبة على التوزيعات إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة – على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية – لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها.

كشف عادل أن الضريبة على التوزيعات يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة، والتى يتم السعى بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها كذلك يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.

وأوضح إن التطور فى معنى آثار الضرائب إلى جانب التغير الذى حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة فى النظام الضريبى تضمن فاعليته فى تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبى ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعى مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبى فى نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون - كدخول شبة ثابتة - على توزيعات الأرباح من جانب الشركات بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة عليهم، كما أن جانب رئيسى من المستثمرين المؤسسين فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال (البنوك العامة / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة) وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.

وأكد أنه ستؤدى الضريبة على التوزيعات – أسوة بتجارب دول أخرى – إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات وأضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح وهو اتجاة سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون وبالتالى تعرض البورصة لمخاطر النمو فى الاستثمار المضاربى العشوائى، موضحا أن الضريبة على التوزيعات لها اثار محاسبية وضريبية دقيقه غير واضحة على رأسها أن الضريبة ستفرض على الأرباح التى يتم توزيعها عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس وهو أمر يثير التساؤل خاصة وأن الضريبة هنا ستكون مفروضة على زيادة رؤوس الأموال فى هذه الحالة وهو أمر لا يتماشى مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لأنه سيتسبب فى ازدواج ضريبى جديد بفرض ضريبه على مصدر تمويل زياده رأس المال وعلى ناتج تشغيل راس المال (صافى الارباح السنويه للشركة) ثم على توزيعات الأرباح لهذا فهناك ضرورة لإعادة النظر فى هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للأسهم.

وأكد أنه من هذا المنطلق فإن الضرائب على التوزيعات ستؤدى لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبى بما لا يسمح بتطبيق أى مقترح يخص مثل هذا الاتجاة فى ضوء الأوضاع الحالية.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك