أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2015, 08:50 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي السياسات التجارية



أ/ نبيل بويبية

تعتبر التجارة الخارجية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد، على أساس التبادل للسلع والخدمات ما بين الدول، كما يمكن اعتبارها الجسر الذي يربط بين الدول، وتسمح لها بتصريف الفائض من إنتاجها أو استيراد حاجيتها من فائض إنتاج دول أخرى.



I- مفهوم التجارة الخارجية :

تعرف التجارة على أنها وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض، وعملية التخلص هذه تستلزم طرفين : طرف يصرف وهو صاحب الفائض، وطرف آخر يستقبل وهو صاحب العجز.

" التجارة إذن ما هي إلا عملية تتم بين طرفين أو أكثر ويمكن تقسيم عملية التبادل هذه إلى قسمين :

- تبادل داخلي أو تجارة محلية وهي التي تتم داخل سوق محلي - تبادل خارجي أو تجارة خارجية وهي امتداد للتجارة الداخلية المحلية بحيث لا يمكن إشباع أسواق خارجية إلا بعد إشباع الأسواق المحلية وتتخلص التجارة الخارجية في عمليتين : الأولى تتمثل في عملية التصدير والتي تتمثل في إخراج السلع والخدمات ) البيع( خارج حدود الدولة بصفة رسمية من طرف الدولة أو أي شخصية مادية أو معنوية أخرى، مقابل قيمة مالية مقدرة متفق عليها، هذه الأخيرة تدخل كمورد هام من الموارد المالية للدولة المعنية.

أما الثانية فتتمثل في عملية الاستيراد، وهي عملية الشراء الآتية من الخارج من أعوان خارجيين عن التراب الوطني، لتمثيل عملية الشراء التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديين لبلد ما.



Ii- أهمية التجارة الخارجية وأساسها:

Ii-1 أهميتها:

مهما كان التفاوت الاقتصادي بين الدول ومهما اختلفت النظم السياسية، فإنه لا يمكن لهذه البلدان أن تعيش بمعزل عن غيرها تجاريا، لأن هذا الانعزال سوف يجبر هذه الأخيرة بأن تكتفي ذاتيا من كل المنتجات كما أنها لا تقوم بتصدير فائض المنتجات الموجودة لديها، وهذا سوف يزيد من صعوبة مهمة تنمية البلد وبالتالي لا يستطيع رفع مستوى معيشة أفراده، وعليه فإنه يوجب على الدولة أن تقيم علاقات تجارية مع غيرها من الدول وذلك بتصدير أو تصريف فائض إنتاجها نحو العالم الخارجي للحصول على الموارد الضرورية وتقوم باستيراد فائض إنتاج الدول الأخرى التي لا يمكنها أن تنتجه لتخصصها في أنواع معينة.

ويمكن القول أن أهمية التجارة الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى، "فالدول الصناعية الكبرى الأعلى تطورا تكاد تسيطر على تجارة العالم"، وتشمل كل من بلدان غرب أوروبا والولايات المتحدة الامريكية واليابان حيث يبلغ نصيبها حوالي ثلثي قيمة التجارة العالمية.

من خلال ما سبق يمكن حصر أهمية التجارة الخارجية في ثلاث نقاط التالية :

-1 تشجيع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة بالدول الأخرى، فالموارد التي تحصل عليها الدولة نتيجة لذلك تعتبر مدخرات توجه للاستثمارات المستهدفة.

2 - يمكن للتجارة الخارجية أن تمد المنافذ الخارجية " الأسواق الخارجية " بالفائض السلعي والذي يمكنه أن يحول الموارد الإنتاجية العاطلة إلى موارد عاملة منتجة والادخار الناتج عن هذا الفائض يعمل على زيادة الإنتاج إذا ما وجه للاستثمارات المنتجة.

3- تؤدي التجارة الخارجية إلى إمكانية زيادة الإنتاج وذلك من خلال تأثيرها على عوامل متعددة اتجاه الدافع للمنافسة، تحصيل معرفة جديدة نتيجة الاحتكاك بالخارج، رؤية التكنولوجيا الحديثة ومحاولة تطبيقها وسميت الفائدة الناتجة عن ذلك الأرباح الديناميكية للتجارة.

إن التجارة الخارجية عموما أصبحت على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الحالي سواء بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة أو الدول السائرة في طريق النمو التي لا زالت بعد في أولى مراحل التنمية ولقد أصبح في حكم المستحيل أن تستغني دول ما عن التبادل الدولي وتعيش في عزلة عن بقية دول العالم.

Ii-2 أساسها:

تقوم التجارة الخارجية في طبيعتها على مبدأ المقايضة الحديثة، التي تعتمد على استخدام النقود والائتمان، والتجارة الخارجية في الوقت الحاضر تستند أصلا على مبادلة السلع بالسلع، الأمر الذي يستوجب أن تتكون كل دولة مستوردة ومصدرة، ويرى معظم الاقتصاديون أن التخصص والتقسيم الدولي في الإنتاج والمبادلة هو العامل الأساسي الذي تقوم عليه عملية التجارة.



Iii- السياسات التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية:

نشاط التجارة الخارجية تتعرض في كل مرحلة لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة، التي تعتمد على تقييده بدرجة أو بأخرى، أو تحريره من العقبات المختلفة، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية تسمى السياسة التجارية.

وبين هذه السياسة وتلك يدافع كل فريق من أنصار كل ساسة عن وجهة نظره بمجموعة من الحجج فما هي؟

iii-1- السياسة الحمائية ومبرراتها

-1 السياسة الحمائية:

إن الدولة الكبيرة التي تكونت من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر كانت جميعها تتبع نظام الحماية، إذ كانت تحاول جهدها باتباعها سياسة الربح التجاري أن تكدس المعادن الثمينة الناتجة عن فائض الصادرات على الواردات، وفي القرن التاسع عشر، انظمت بريطانيا إلى تعاليم الإقتصاديين الأحرار في حين توطد نظام الحماية في الدول الحديثة (الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كندا( ...، وخلال النصف الأول من القرن العشرين 20 ، انتشر نظام الحماية في كل مكان ولاسيما خلال الإنهيار الإقتصادي الكبير الذي جرى في الثلاثينات، وبعد الحرب العالمية الثانية بذلت الدول المتقدمة صناعيا جهودا مشتركة للحد من عقبات التجارة الدولية، وكان ذلك بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الإتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ"gatt"

ويستند أنصار المذهب الحمائي للدفاع عن سياستهم إلى الحجج التالية:

-2 مبررات مبدأ حماية التجارة الخارجية:

أ- حماية الصناعة الوطنية: تقترح الحماية للصناعات الناشئة على أساس أنها لن تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية التي تنتج سلعا مماثلة، بسبب ظروف نشأتها ونموها في المرحلة الأولى، ويكون ذلك عن طريق حمايتها جمركيا خاصة للصناعات التي تتوافر لقيامها عوامل النجاح.

ب- تنويع الإنتاج الصناعي: ضرورة تسخير السياسة الجمركية في إقامة عدد كبير من الصناعات بحجة جعل الإقتصاد الوطني متوازنا ووقايته من حالة الكساد التي قد تحدث في الصناعة الواحدة. أو الصناعات القليلة التي تتخصص فيها الدول في حالة الأخذ بسياسة حرية التجارة

ج- تقييد التجارة من أجل مستوى التوظيف: إن الرسوم الجمركية العالية تقلل الواردات وتشجع بذلك على توسع الصناعات الداخلية ويكون الأثر المباشر لذلك استيعاب الأعداد المتعطلة من العمال، بالإضافة إلى تشغيل الموارد الاقتصادية الأخرى

د- للحماية دور في توفير عدالة توزيع الدخل القومي: عندما نحمي أنشطة اقتصادية تعتمد على عنصر العمل بنسبة مرتفعة فإنها تزيد من نصيب القوى العاملة في الناتج القومي

ه- الرسوم الجمركية كوسيلة لمكافحة الإغراق: إذ كثيرا ما تلجأ بعض الدول إلى بيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بسعر يقل عن سعر بيعها في الأسواق الداخلية وقد يصل التمييز في الأسعار إلى حد البيع في الخارج بسعر يقل عن سعر التكاليف الإنتاج وتعرف هذه السياسة بإسم "سياسة الإغراق" وتستعمل بغرض غزو الأسواق الخارجية وتعتبر نوعا من التمييز الاحتكاري لهذا فإن الدولة تلجأ دائما إلى حماية صناعتها الوطنية من أثر سياسة الإغراق

و- الحماية لعلاج العجز في ميزان المدفوعات: ويتم ذلك عن طريق فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من السلع الكمالية. والتخفيف منها أو إلغائها على الواردات من السلع الإنتاجية وبذلك تقل الواردات فيقل الطلب على العملة الأجنبية.

ز- الأمن الوطني: إن التخصص في الصناعة ينطوي على خطر في حالة نشوب حرب وهذا ما يفرض على البلدان الاحتفاظ ببعض القدرات الإنتاجية لتلك المنتجات التي تسمح لها في حالة وقوع نزاع مع الخارج بنوع من الإكتفاء الذاتي حتى تستطيع حماية استقلالها

ح- الاستقرار الاقتصادي: لقد أخذت الحكومات على عاتقها تلبية ما يمكن تلبيته من رغبات المواطنين، فوجدت أنه ينبغي لها قبل أن تسعى لتحقيق التقدم الاقتصادي وتنمية دخلها القومي أن تضمن استقرار الأحوال والظروف الاقتصادية ممثلة في الأسعار والدخل والإنتاج وغير ذلك من الكميات الاقتصادية ليصبح بعد ذلك الطريق سهلا معبدا أمام تحقيق التقدم الاقتصادي.

Iii-2 سياسة الحرية ومبرراتها:

-1 سياسة الحرية:

يلاحظ لدى المفكرين الاقتصاديين التقليديين أنهم ساهموا في انتصار مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" على المستوى الدولي وأكدوا من الناحية النظرية أن التبادل الحر يشكل أحسن وضع بالنسبة للعالم إن أنصار سياسة الحرية يعارضون التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية، ويؤكدون على أهمية المنافسة الحرة، ويطالبون بعدم استخدام الإجراءات الجمركية للتمييز في المعاملة مع الدول المتخلفة ويرتكزون على الحجج التالية:

-2 مبررات مبدأ حرية التجارة الخارجية:

أ- تتيح حرية التجارة فرصة التخصص وتقسيم العمل الدولي على أساس اختلاف النفقات النسبية، ويعود هذا بالمنفعة على المستهلك )باقتنائه لأحسن النوعيات وبأقل الأسعار( وعلى المنتج توسيع فروع إنتاجه التي تتوفر فيها أسباب التفوق.

ب - إن التجارة الدولية الحرة في ظل ظروف معينة، تصبح بديلا كاملا للتنقل الكامل لعناصر الإنتاج

ت - تعمل على خلق جوا تنافسيا دوليا، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج من جهة وصعوبة قيام الاحتكارات الدولية من جهة أخرى.

ث - تؤدي إلى توسيع نطاق السوق، والإنتاج ووصول المشروعات الإنتاجية إلى الحجم الأمثل لها والانتفاع من مزايا الإنتاج الكبير.

ج – تشجيع التقدم التقني.

ح – الحماية تؤدي إلى إفقار الغير.



Iv- أدوات السياسات التجاريةالقيود الجمركية)

1- مصدرها: قوانين أو مراسيم تصدرها عادة السلطة التنفيذية وأحيانا السلطة التشريعية.

2- أغراضها: - غرض مالي: الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.

- غرض اقتصادي غير مالي: حماية صناعة معينة، التأثير على حجم الصادرات أو الواردات أو على سعرهما أو على توزيعهما الجغرافي.

3- محل تطبيق القيود الجمركية: السلع أو الخدمات بجميع أشكالها ومراحل إنتاجها.

4 – مكان تطبيق القيود الجمركية: تطبق عند اجتياز السلعة أو الخدمة لحدود الدولة دخولا أو خروجا.

5 - أنواع القيود الجمركية: قيود تعريفية وقيود غير تعريفية.

Iv-1 القيود الجمركية التعريفية:

التعريفة الجمركية: هي الرسوم الواجبة الدفع أو الضريبة المقدرة على السلعة عند اجتيازها لحدود الدولة دخولا أو خروجا وتنقسم إلى:

أ‌- من حيث وجهها القانوني: تعريفة ذاتية أو مستقلة، تعريفة اتفاقية.

ب‌- من حيث الأطراف الواضعة لها: منفردة، مزدوجة، تعريفة متعددة.

ت‌- من حيث الظروف التي تستلزمها: تعريفة القصاص أو الثأر، الرسوم التعويضية(وقائية)، تعريفة الأفضلية.

Iv-2 القيود الجمركية غير التعريفية: مكملة للنوع الأول هدفها حماية الاقتصاد والمستهلك الوطني من المؤثرات السلعية الخارجية وتنقسم إلى:

أ‌- القيود غير التعريفية النقدية أو السعرية: وتشمل:

- الإعانات(إعانات تصدير أو إعانات استيراد)وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة.

– تخفيض سعر الصرف.

- الإغراق.

ب‌- القيود غير التعريفية الكمية: وتشمل:

- الحضر أو المنع(كلي أو جزئي) .

– تراخيص الاستيراد.

- نظام الحصص.

ت‌- القيود غير التعريفية التنظيمية( الإجراءات الإدارية): وتشمل:

- المعاهدات والاتفاقات التجارية.

- اتفاقية الدفع.

- الاتحادات الجمركية.

- المناطق الحرة.

- الحماية الإدارية.

- التكتلات الاقتصادية.



خلاصة: " إن الواقع الملموس يدل على أن السياسة التجارية التي تطبقها الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية ماهي إلا مزيج بين الحرية والحماية".



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت