أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:07 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الوظيفة القضائية بين .... المنح ... والمنع ... والامتناع ج 2



ثانياً : منع تعيين المحامين بالوظائف القضائية أمر ممجوج :
بين حين وآخر نسمع عن العجز الدائم في أعداد القضاة ..مما شكل أزمة استعصت علي كل من حاول الاقتراب منها لحلها .. وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها .. والسبب في ذلك راجع لقلة عدد القضاة وزيادة القضايا المطروحة .
ونحن نتساءل مع آخرين لماذا لا تتم الاستعانة بالمحامين في الوظائف القضائية ..
لماذا لم يتم تفعيل نص نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بشغل بعض الوظائف القضائية بنسبة معينة من المحامين .
ومن هذه النصوص المادة 47 من قانون السلطة القضائية التي تقرر أنه " لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر " .
والمادة 39 من قانون السلطة القضائية .. التي تنص على أن : يعين قضاة بالفئة " ب " بالمحاكم الابتدائية المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة فعلا لمدة تسع سنوات أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا للعمل القضائي .
كما تضمنت المادة 41 من القانون الناطقة بأنه " متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين في وظائف قضاة من الفئة " أ " المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .
وفي وظائف قضاة من الفئة " ب " بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .
بينما يعين في وظائف رؤساء فئة ( أ ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متتالية .
وفي وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متتالية .
فكل هذه النصوص معطلة للأسف الشديد ... بحجج واهية ... من بينها أن المحامي الناجح ليس بحاجة إلى أن يلتحق بالقضاء ...فلا يبقي سوى المحامين الذين هم أقل في الكفاءة ... وهذه حجة واهية لأن ليس معنى عدم شهرة المحامي ونجاحه المادي أنه غير مؤهل علمياً ومهنياً لتولى وظيفة القضاء.. فقد يكون عدم نجاحه مرده لعدم قدرته على فتح مكتباً مستقلاً للمحاماة .
****
ثالثاً : امتناع القاضي عن الاشتغال بالسياسة حرصاً على استقلاله وحياده :

لامراء في القاضي لابد وأن يتصف بالحياد ؛ ولذا فإن القاضي يلتزم بمجموعة من المحظورات التي تتضمن هذا الحياد ؛ ومن بين هذه المحظورات اشتغاله بالسياسة ؛ إذ أن قانون السلطة القضائية والدستور المصرى «يحظران» على القضاة العمل بالسياسة والتجارة ، حتى يظل القاضى «متجرداً ومحايداً» ليأنس المتقاضى الى قاضيه؛ لأن هذا المنع يبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين الىى تعني أن القاضى ليس له لون أو اتجاه معين، فيلجأون إليه وهم يعلمون أنهم سيجدون من ينصفهم ويأخذ حقهم، أما إذا كان للقاضى موقف سياسى مسبق فقد يأخذ موقفاً معيناً، من ثم فلا يصلح للحكم فى قضايا الناس .
لذا نلتمس من معالى وزير العدل أن يتخذ موقفاً تجاه كل قاضي ينزل إلى ساحة السياسة ليعرض موقفه تجاه القضايا السياسية أو يرشح نفسه لانتخابات رئاسية أو برلمانية . إذ يطل علينا من الفضائيات بعض المستشارين – سواء في القضاء العادي أم في النيابة الإدارية أو غيرها من الهيئات القضائية – وهم يدلون بدلوهم في القضايا السياسية متجازوين بذلك سياج الحياد التي رسمها القانون والدستور لحدود القاضي واستقلاله .
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد .
وتبقي كلمة ..
• القضاء والمحاماة صنوان للعدالة .
• العدل أساس الملك .
• القاضي العادل مع النص السئ أفضل من القاضي السئ مع النص العادل .
• القاضي مهمته الساسية تنفيذ حكم القوانين هى هى كما هي دزن تعطيل أو عرقلة .
• على القاضي أن يتجرد من ميوله السياسية حال اعتلائه منصة القضاء .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت