رضا العدل- سياسة الدولة ساهمت فى إنقاذ قطاع الأعمال

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

دعم خبراء محليين لراكتا للورق بتوجيه من الرئيس



تغطية: آية رمزي

قال الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن وضوح السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ساهم بشكل كبير في نجاح عملية إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام بوصفها إحدى الأذرع الرئيسية للاقتصاد القومي.

ووصف العدل، خلال المؤتمر، الذى عقده اليوم، لاستعراض نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة الحقبة ما بين ثورة يناير حتى 3 يوليو منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، بفترة "الاضطراب العظيم" والتى استجابت بها الشركات للمطالب العمالية بشكل أدى لثقل كاهل الشركات، حتى وصلت مكافأة نهاية الخدمة فى إحدى الشركات التابعة الخاسرة الى 63 مليون جنيه.

أشار فى السياق ذاته إلى أن ثقافة التمسّك بالعمالة هى " ثقافة مصرية خالصة" أدت لزيادة أعداد العمال، مما يثقل كاهل الشركات ويزيد من خسائرها، قائلا ً إن القومية للأسمنت تواجه الشركات المماثلة لها فى السوق، بنفس الإنتاج بالرغم من أن عدد العمالة لديهم لا يكاد يصل إلى سدس عمال القومية.

ولفت إلى أن فى تلك الفترة كان يسود الاحباط واليأس داخل القابضة الكيماوية، وهو ما تحول بعد ذلك، إلى حماس لإنجاح الشركات الخاسرة، مشيرا الى أن تحول عدد من الشركات إلى الربح بعد الخسارة مثل "باتا ونيازا وسيجوارت" رفع من معنويات الشركة وثقتها فى نفسها لإنجاح الشركات الأخري.

وأضاف العدل أن اتجاه الدولة بالنسبة لقطاع الأعمال العام اختلف في السنوات الثلاث الماضية عنه في الفترة من بداية التسعينيات وحتى 2010، إذ اتجهت الدولة في العشرين عاما الماضية إلى تنفيذ سياسة السوق التي كانت تدعو للخصخصة وكان بيع القطاع العام للقطاع الخاص أحد دعائمها الرئيسية.

وأشار إلى أنه رغم ما حققته سياسة اقتصاد السوق من دعم النمو الاقتصادي للبلاد ووصوله لمعدلات عالية تخطت 6% إلا أنها تسببت في تراجع كبير لقطاع الأعمال العام نتيجة عزوف الشركات عن الاستثمار وانتظارها للبيع، وهو ما ترتب عليه تآكل رأس المال وفتح باب المعاش الاختياري للعاملين لتجنب التسريح.

وأشار العدل إلى أن الفترة التالية لثورة يونيو 2013 شهدت ظهور توجه اقتصادي جديد قائم على تحقيق النمو للقطاعين العام والخاص عن طريق التكامل بينهما وليس إزاحة أحدهما للآخر، الأمر الذي سمح بوجود الشراكة بين القطاعين كعامل مهم من عوامل إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام وخاصة المتعثر منها.

وأوضح أن هذا التحول في السياسات الاقتصادية للدولة تبعه تحول في سياسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث كانت الشركة تتبع سياسة التصفية الهادئة للشركات التابعة الخاسرة في فترة الاضطرابات السياسية، أما الآن فالشركة القابضة تسعى للحفاظ على وجود شركاتها التابعة ووضع خطط إنقاذ لعلاج المشكلات التي تعوق أداء هذه الشركات.

وقال إن السياسة الجديدة للشركة نجحت في إنقاذ عدد كبير من الشركات التابعة مثل "باتا" و"نيازا" و"سيجوارت" التي بدأت في الإنتاج مجددا بعد توقفه خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن النجاح في التعامل مع أزمات هذه الشركات منحنا الثقة لتحقيق المزيد من النجاحات مع الشركات الأخرى.

وأضاف العدل أن بعض الشركات الكبيرة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية لديها تعثر تاريخي يعود لأكثر من ربع قرن، مثل شركتي النقل والهندسة والقومية للأسمنت، وذلك نظرا لتقادم الأصول وتهالكها وقوة المنافسة من الشركات الأجنبية، ومع ذلك فإن الشركة القابضة لديها إصرار على إحياء هذه الشركات وسعت جاهدة لإنقاذها، ما أدى على سبيل المثال إلى عودة خطوط الإنتاج في الشركة القومية للأسمنت للإنتاج بعد توقفها من عام 2013 إلى 2015، وخروج نتائج مرضية للشركات التابعة في العام المالي 2015/2016 رغم الصعوبات.

واشار إلى أن هناك ٣٤ ألف عامل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية يمثلون عبئا كبيرا على ميزانية الشركة مما ساهم فى تدنى أجور رؤساء الشركات وصعوبة ايجاد بدلاء من غير قيادات الصفين الثانى والثالث.

في سياق آخر قال وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية للشئون المالية، إن أحد خبراء صناعة الورق ينقل خبرته لشركة راكتا العامة لصناعة الورق، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدون مقابل من الشركة.

وأضاف الرشيد أن الخبير لا يتقاضى أجراً مقابل نقله للخبرة ومساعدته للشركة على النهوض، وحل مشاكلها، مشيراً إلى أنه قام بحل مشكلة مؤخراً واجهت الشركة فى تشغيل معدات مع خبراء من دولة التشيك.

ولفت إلى أن الحديث عن تحسن نتائج الشركة الآن بعيد، نظراً لبدء السياسة الجديدة منذ أكثر من شهرين، كما أنه ليس هناك جدول زمنى واضح حالياً لذلك.

وكانت خسائر العامة لصناعة الورق " راكتا" قد ارتفعت بنسبة 18.4% خلال الربع الرابع من العام المالى 2015-2016، وفقا لبيان للشركة.

وقالت الشركة إن صافي الخسارة بلغ 16.47 مليون جنيه بالربع الأخيرالمنتهى فى يونيو الماضي، مقابل خسائر 13.9 مليون جنيه بالربع المماثل من العام المالي السابق.

وأضافت الشركة أن صافي الخسائر بلغ 54.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 - 2016، مقابل خسائر بلغت 53.77 مليون بالعام المالي السابق، بارتفاع 1.7%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك