خبراء: 40% زيادة فى أسعار شركات الاستثمار العقارى نتيجة مغالاة "إسكان الحكومة"

[ميكانو]

انا : ميكانو

يؤكد خبراء الاقتصاد أن وزارة الإسكان والمجتمعات الجديدة، تسببت فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشركات الاستثمار العقارى، بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى ومغالاتها فى وضع أسعار البيع للمواطنين، بخاصة أن سعر شقة وزارة الإسكان مساحتها 150 مترا، ويبلغ سعرها مليون جنيه.

لكن على الرغم من قيام وسائل الإعلام المختلفة صباحا ومساء بتقديم عروض مغرية لبيع الوحدات السكنية ومشروعات الاستثمار العقارى، والحقيقة أن معظمها لا تخلو من وعود براقة (زائفة ) وتبيع الوهم قبل أن تبيع الشقق ، فعلى سبيل المثال تعلن ان مساحة الشقة 150 مترا مربعا وعند استلامها يكتشف مشتريها انها لاتتجاوز 120 مترا مربعا لم يستفد منها فى الاساس، ولا يعرف المشترى ما يفعله بسبب البيع على المشاع من خلال ضم مساحات (المناور والسلالم والمصاعد والممرات والأسطح وغرف الخدمات )وتقسيمها على عدد الشقق.

وتباع الشقة محملة بنصيبها من المنافع المشتركة، وهو ما يسمى البيع على المشاع، وذلك فى ظل الأزمة الخانقة للإسكان، بالإضافة إلى قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تطرح مساكن بالاسم للشباب ولا يقدر عليها سوى الأغنياء.

وأكد علاء بسيوني أمين عام الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الاستثمار العقاري يمر حاليا بمرحلة عدم استقرار للأسعار نتيجة ارتفاع أسعار مساكن وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والأراضي، ومع ذلك يشهد السوق حالة من الكساد والتفاوت في الأسعار من منطقة أخرى على حسب الإقبال والانكماش.

وأضاف أن العقارات التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تطرح للشباب محدودي الدخل بأقساط علي 20 سنة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص مسئول عن توفير 90% من الشقق، ولذلك يحسب التكلفة مع هامش ربح معقول لكي يطرح المنتج النهائي بسعر مقبول للمستهلك.

وأشار بسيوني، إلي أن الحكومة تخاطب فئة شباب محدودي الدخل، وتوفر لهم المسكن المناسب بخاصة أن الحكومة تمتلك من الأدوات التي تجعل سعر الأرض لديها بدون ثمن، بالإضافة إلي أن أسعار الحديد والأسمنت، يمكن أن تأخذها الحكومة بأسعار جملة ومدعمة ومن هنا يصبح من حق الشاب أن يأخذ بسعر التكلفة، وبربح بسيط وهذا دور الدولة والحكومة.

ويقول أحمد عبد الله شاب (موظف)، هناك سخط كبير من الشباب من وزارة الإسكان لقيامها بطرح وحدات سكنية للشباب من متوسطى الدخل، وصرفنا نحن الشباب النظر عنها بعد أن علمنا بأسعارها التى تتراوح ما بين 950 إلى مليون جنيه لشقة مساحتها 150 مترا مربعا، مؤكدا أن هذه الأسعار تناسب الأثرياء فقط، أما الشباب محدود الدخل فخرج من اهتمامات الوزارة، ومن المستحيل أن يحصل أى شاب محدود الدخل على شقة بأى مدينة جديدة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مجنون، على حد تعبيره.

ويضيف سليمان (محاسب) أنه صدم عندما ذهب إلى وزارة الإسكان للاطلاع على مشروع عمره في الحصول على شقة، ظنا منه أن المقدم يبلغ 5 آلاف جنيه، والقسط الشهرى يبلغ 150 إلى 250 جنيها، فوجد أن الشقة تباع بمقدم 45 ألف جنيه وقسط شهرى يتعدى الـ700 جنيه، وهذه نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضى التي طرحتها الوزارة.

ويقول: مما خيب ظني أنها تعمل أيضا طبقا لثورتى يناير ويونيو، وأن توفير السكن للشباب حق من حقوق الإنسان، ويجب أن تقوم بها الدولة.

من جهة أخرى، يقول محمود غانم مدير تنفيذى بإحدى شركات الاستثمار العقارى: إن نظام بيع الشقق حاليا (نصف تشطيب )علما بأن مساحة الأرض للشقة يقل بنحو 20 إلى 35 مترا مربعا عن المساحة المتفق عليها، وهذا نتيجة تحمل الشقة لحصة معينة من المنافع والاجزاء المشتركة ، موضحاأن هذا النظام معمول به فى مصر منذ مدة طويلة وهذا بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى و مواد البناء، بخاصة الحديد والأسمنت والطوب والأيدى العاملة، ولذلك شركات الاستثمار العقارى تضطر لتطبيق هذا النظام.

وشدد على أن شركات الاستثمار العقارى تقوم بمشاركة كل شقة فى حصة أو نسبة من الأجزاء المشتركة، يتم خصمها من مساحتها الإجمالية، بالإضافة إلى أن مالك الشركة يستفيد من مدخل العمارة والمنور والسلالم والمصاعد، وإن لم تفعل ذلك شركات الاستثمار العقارى، فستتكبد خسائر مالية كبيرة، علما بأن كل صاحب مشروع لا يمكن أن يخسر أبدا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك