أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-26-2014, 02:52 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي نظرة إلى المستقبل: الفوائد الاستثمارية لحوكمة الشركات بالنسبة لمجتمع الأعمال



مقدمة تاريخيًّا، وفي الاقتصادات المتقدمة، تضمنت الدوافع الرئيسية لتبني منهج رصين لحوكمة الشركات ما يلي: البحث عن رأس المال الاستثماري، والرغبة في إدراج أسهمها في أبرز البورصات العالمية، والحاجة للحصول على التقنيات والتكنولوجيا، والحرص على ضمان سلاسل إمداد تتمتع بالمصداقية. ويشهد الاقتصاد العالمي اليوم، إدراكًا متزايدًا لأهمية الحوكمة باعتبارها عاملاً مؤثرًا رئيسيًّا في نجاح أنشطة الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة أيضًا. كما تساهم الفرص والتهديدات التنافسية الناجمة عن الاقتصاد العالمي في ترسيخ أهمية إرساء ممارسات حوكمة رشيدة من أجل صياغة استراتيجية تُمكن الشركة من الازدهار.



كما أن تحسين حوكمة الشركات يسمح لها بجذب المزيد من الاستثمارات بتكلفة أقل، ويُعزز استراتيجية الشركات، ويرسي مبدأ المساءلة، ويرفع سبل حماية المساهمين، ويساعد على اجتذاب الموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم[i]، وينطبق هذا الأمر، ليس فقط على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بل أيضًا على مختلف فئات الشركات الأخرى. ففيما يتعلق بسيطرة المساهمين، ترتب الحوكمة الأدوار بشكل واضح، وتُحسن من المساءلة، وتعزز مهنية التنفيذيين، وترفع من قيمة الشركة[ii]. أما بالنسبة للمجتمع ككُل، فإن حوكمة الشركات تحد من انتشار الفساد، وتقلل من مخاطر الأزمات، وتُحسن الإنتاجية. فهم واستيعاب حوكمة الشركات تُمثل حوكمة الشركات جوهر استراتيجيات وعمليات الشركات الحديثة؛ لأنها تتعاطى مع القضايا الحيوية الخاصة بأداء الشركة واستمراريتها، بداية من اختيار مجلس الإدارة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مرورًا بالعمليات اليومية، والامتثال للقانون. فعن طريق حوكمة الشركات يتسنى للشركات إنشاء إطار عام يضمن ممارسات صحيحة، ونمو مستدام، وإدارة رصينة للمخاطر. أما المفهوم الأساسي لحوكمة الشركات، فيستند إلى نموذج الأصيل-الوكيل الذي يضمن الأداء المربح للشركات، والاستخدام الفعال للموارد، وتسوية المشاكل المتعلقة بفصل الملكية عن الإدارة[iii] - ا


لأصيل هنا يقصد به ملاك أصول الشركة، بينما الوكيل، فيُقصد به المدراء المسئولون عن عملياتها- وتكمن فكرة حوكمة الشركات في ضمان تصرف الوكيل –أي المدير– بطريقة تراعي مصالح المالك، ومن ثم تنطوي حوكمة الشركات على منظومة تحكم داخلي، تتسم بشفافية اتخاذ القرار، ومساءلة التنفيذيين القائمين على الإدارة. في هذا النموذج البسيط، يُمثل المدراء المساهمين، حيث يقومون بالتصويت على القضايا الرئيسية ويُعينون ويراقبون فريق الإدارة، بينما يتولى هذا الفريق تنفيذ الوظائف الجوهرية للشركة، ويخضع لمجلس الإدارة. يظن الكثيرون بأن حوكمة الشركات تقتصر على هذه المنظومة الداخلية بين المساهمين، ومجلس الإدارة، والفريق الإداري، بينما تنص "مبادئ حوكمة الشركات" المنقحة التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في عام 2004، على ما يلي: "تتمحور حوكمة الشركات حول مجموعة من العلاقات القائمة بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، كما توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يتسنى من خلاله تحديد أهداف الشركة، وسبل تحقيق تلك الأهداف، وطرق رصد أدائها".



إلا أن مبادئ المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية توضح أيضًا أن حوكمة الشركات لا تقتصر فقط على الهياكل الداخلية للشركة، وإنما تتطلب كذلك وجود مؤسسات خارجية داعمة لها تعمل على تشجيع الأسواق التي تتسم بالشفافية والكفاءة[iv]. ويعتقد الكثيرون أيضًا أن حوكمة الشركات تنطبق فقط على الشركات الكبرى في الاقتصادات المتقدمة، وأنها لا ترتبط بالقطاع الخاص الأشمل أو بالقضايا التي تؤثر في تنمية البلدان حول العالم. غير أنه في الاقتصاد العالمي أصبح من الجلي أن العوامل الخارجية التي توجه سلوك الشركات –مثل الأطر التنظيمية ومؤسسات السوق– تتمتع بأهمية متساوية في تفعيل منظومة حوكمة الشركات. وعلاوة على ذلك، فإنه في الكثير من البلدان، لا تمثل الشركات العامة المدرجة في البورصة الطرف الاقتصادي الأكثر تأثيرًا من حيث التوظيف والنمو، بل تفوقها أهمية فئات أخرى من الشركات –مثل الشركات العائلية والمشروعات الصغيرة– التي تهيمن على المنظومة الاقتصادية، وعليه، فهذه الفئات من الشركات تحاج أيضًا إلى تطبيق حوكمة رشيدة تضمن لها الاستدامة على نحو أفضل، ولكي يتسنى لها الاندماج ضمن سلاسل الإمداد العالمية. ونتيجة لذلك، فقد تطور فهم حوكمة الشركات وتطبيقها على مدى العقود القليلة الماضية، حيث أدرك الجميع أن حوكمة الشركات لا تعمل في فراغ، بل يعتمد التطبيق الناجح لها على المناخ المؤسسي العام لكل دولة على حدة، وليس فقط على الممارسات الداخلية التي تتبناها الشركات. ومن ثم، ومن أجل تعزيز حوكمة شركات القطاع الخاص، يتوجب على كل من الدول والشركات، على حدٍ سواء، التركيز على إحداث إصلاحات أشمل، تتضمن النظام القضائي، وحقوق الملكية، وحرية تبادل المعلومات، وغيرها من المؤسسات الضرورية لاقتصادات السوق والحوكمة الديمقراطية[v]، ويجب استيعاب الأبعاد المؤسسية لحوكمة الشركات من أجل إدراك أهمية ذلك الأمر بالنسبة لنمو الشركات، لاسيما في الأسواق الناشئة. الأبعاد المؤسسية لحوكمة الشركات تتضمن العوامل الخارجية، التي تؤثر في سلوك الشركات، ومختلف الأطراف ذات الصلة التي يجب أخذها في الاعتبار عند صنع القرارات، مثل: الموظفين، والعملاء، والموردين، والمُقرضين، والمجتمعات التي تعمل بها تلك الشركات، بالإضافة إلى أهمية المحاسبين والمدققين المستقلين، والمحامين، ووكالات التصنيف الائتماني، والمستثمرين المصرفيين، والمستشارين، ووسائل الإعلام المالية، ومحللي حوكمة الشركات، وتلعب أيضًا دورًا كبيرًا في هذا السياق، كل من منظمات حقوق المساهمين، ومؤسسات حوكمة الشركات، وجمعيات المديرين.


التطبيق الناجح لبرامج حوكمة الشركات يعتمد على مجمل البيئة المؤسسية للدولة، وليس فقط على الممارسات الداخلية للشركة. كما أن هناك عاملاً خارجيًّا رئيسيًّا آخر يتمثل في المناخ التنظيمي، باعتباره يضم مختلف المعايير (المحاسبة والتدقيق على سبيل المثال)، والقوانين واللوائح التي تخضع لها الشركات، ولوائح البورصة وسوق الأوراق المالية، ومتطلبات القطاع المالي، والقواعد الحاكمة لتنافسية السوق والاستثمار، وضوابط الشركات. لقد تجلى الإدراك المتنامي بأن حوكمة الشركات تتطلب عمل الضوابط الداخلية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الخارجية الداعمة في تطور مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تمت صياغة هذه المبادئ في عام 1999، وركزت إجمالاً على خمسة محاور جوهرية، هي: حقوق المساهمين وهياكل الملكية الرئيسية، والمعاملة العادلة لكافة المساهمين، ودور الأطراف ذات الصلة، والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة. إلا أنه سرعان ما تبين عدم كفاية هذا النطاق للتعبير عن العوامل الخارجية (المؤسسية) الدافعة لحوكمة الشركات. عند قيام المؤلفين بصياغة المبادئ الأولية، أخذوا بعين الاعتبار الدول ذات أسواق رأس المال المتقدمة والشركات التي تتمتع بهياكل راسخة.


لقد افترضت المبادئ وجود كافة المؤسسات الأخرى الضرورية لاقتصاد حر، فضلاً عن إغفالها أشكال الأعمال الشائعة في العديد من البلدان مثل الشركات العائلية أو الشركات المملوكة للدولة، وكذلك تغاضيها عن الفروقات الموجودة بين هياكل الملكية المتفرقة والمُركزة. هذا القصور -في المبادئ الأولية- سلط الضوء على الفجوة القائمة بين التعريف التقليدي لحوكمة الشركات، والممارسة الفعلية لها في الواقع. ولهذا السبب، تمت مراجعة المبادئ في عام 2004، بإضافة محور آخر للمحاور الخمسة السابقة، يتمثل في ضمان أساس لإطار حوكمة فعالة، ونصه كالتالي: "يجب أن يقوم إطار حوكمة الشركات على تعزيز الشفافية وأسواق تتمتع بالكفاءة، بالتوافق مع سيادة القانون وتقسيم المسئوليات بين مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية". هذا المبدأ ينص صراحة على أن وجود حوكمة عامة رشيدة ومؤسسات السوق، يجب أن يتم تعزيزها بإجراء إصلاحات، متى اقتضت الضرورة ذلك. كما شهدت عملية المراجعة –التي شارك فيها مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركاؤه حول العالم– التأكيد على أن قيمة الحوكمة تتعدى أداء الشركات الفردية، حيث يلعب مجتمع الأعمال بمجمله دورًا حيويًّا في اقتصادات السوق وآفاق التنمية في البلدان المختلفة. وعليه، ولضمان عملها بكفاءة، يجب أن تتواجد مؤسسات الحوكمة الرشيدة للشركات في سياق مؤسسات أكثر اتساعًا تضمن حوكمة شفافة وأسواق تنافسية. القيمة الاستثمارية لحوكمة الشركات مع كون حوكمة الشركات مرتبطة بكل من الشركات الفردية والدول على حدٍ سواء، فإن القيمة الاستثمارية لحوكمة الشركات تتضمن تطبيق ممارسات حوكمة رشيدة، بحيث تُظهر المميزات والفوائد على مستوى الشركة، وكذلك على مستوى الدولة[vi].



لضمان عملها بكفاءة، يجب أن تتواجد مؤسسات الحوكمة الرشيدة للشركات في سياق مؤسسات أكثر اتساعًا تضمن حوكمة شفافة وأسواق تنافسية. القيمة الاستثمارية لحوكمة الشركات بالنسبة للشركات كما ذكرنا آنفًا، فإن حوكمة الشركات ارتبطت تقليديًّا بالشركات الكبرى في الأسواق المتقدمة، حيث تكسبها الحوكمة الرشيدة ميزة أساسية تتمثل في إدراجها في بورصة الأسهم، وقدرتها على اجتذاب رأس مال خارجي. إلا أن حوكمة الشركات يُمكنها أيضًا توفير ميزات للفئات الأخرى من الشركات، فهي توفر إطارًا يضمن الشفافية والكفاءة والمساءلة في صنع القرار، وهذا الإطار تحتاجه كل الشركات، بغض النظر عن حجمها أو شكل ملكيتها، فينبغي على كل شركة أن تمتلك أسلوبًا للتوفيق بين المصالح المتباينة، والتخطيط لوضع استراتيجيات، وكيفية التعامل مع قضية تعاقب الأجيال، والحصول على رأس المال، وترسيخ مكانتها في المجتمع، وضمان امتثالها للقوانين. فحوكمة الشركات أداة أساسية لتحقيق تلك الأهداف في مجال الأعمال. وتُعد الشركات العائلية مثالاً على ذلك، فبسبب كون من يملكون هم أنفسهم من يديرون هذه الشركات، فإنه من المألوف -في هذه الحالة- أن ينظروا إلى حوكمة الشركات باعتبارها غير قابلة للتطبيق على شركاتهم. غير أن تلك الشركات –المنتشرة في العديد من الدول النامية– تواجه تحديات حوكمة جدية، تتطلب وجود أطر واضحة لاتخاذ القرارات. وتتمثل المشكلات الشائعة في الشركات العائلية في: المحسوبية ومحاباة الأقارب، والصراعات الشخصية بين أعضاء العائلة، وعدم وجود فصل للمصالح والممتلكات بين الشركة والعائلة، والمسائل المتعلقة بتعاقب الأجيال التي تهدد بقاء الشركة بعد غياب مؤسسها.



في تلك الشركات، يُمكن للحوكمة الرشيدة للشركات -ضمن أشياء أخرى- ضمان الاستدامة في الجيلين الثاني والثالث، وتحسين الكفاءة المهنية للإدارة، وتعزيز إمكانية الحصول على رأس المال، وزيادة سعر وحجم الأسهم المتداولة. كما أن أفضل الممارسات لحوكمة الشركات تساعد الشركات العائلية على تحقيق التمييز الواضح بين مُمثلي الملكية (المدراء) وبين الفريق الإداري (الرئيس التنفيذي وغيره من التنفيذيين)، فضلاً عن تحسين نوعية صنع القرار عن طريق تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. هذه النتائج تم الوصول إليها من خلال دراسة ممارسات حوكمة الشركات في أكبر 15 شركة من الشركات العائلية في البرازيل[vii]. كما أن قطاع الشركات المملوكة للدولة يمكن أن يقدم مثالاً آخر للفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين الحوكمة، فمن خلال تبني قواعد الحوكمة الرشيدة للشركات يتسنى لتلك الفئة من الشركات جعل الدولة مالكًا أكثر فاعلية ومسئولية، بجانب تحسين جودة مجلس الإدارة، وربط حوافز الإدارة بأداء الشركة، وتأسيس نهج واضح للمساءلة التي تعود في النهاية بالنفع على دافعي الضرائب[viii]. كما تستطيع أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة –على الرغم من عدم ارتباطها بالنموذج المتعارف عليه من حوكمة الشركات– الاستفادة كثيرًا من تحسين الحوكمة الداخلية. فمعظم أصحاب تلك المشروعات يشيرون إلى أن الحصول على الائتمان يعد من أكبر التحديات التي يواجهونها، لاسيما في الاقتصادات ذات أسواق المال الناشئة التي تعتمد فيها المشروعات الصغيرة على البنوك للحصول على التمويل. فبدون إجراءات محاسبية ملائمة، وإفصاح واضح عن المعلومات المالية، لا يمكنها الحصول على القروض المصرفية بسهولة. يُدرك الكثيرون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية تحسين الإجراءات المحاسبية لمشروعاتهم، وكذلك نظم الرقابة الداخلية، من أجل تعزيز استحقاقهم للحصول على الائتمان. كما يُدركون أيضًا القيمة الاقتصادية لصياغة مدونات حوكمة الشركات الخاصة بمشروعاتهم، لضمان المزيد من الاستدامة والتنافسية. فمن خلال تبني مثل هذه المدونات، يُمكن لأصحاب تلك المشروعات تحسين عملية صنع القرار بين الشركاء أو المساهمين، وتحسين شفافية ودقة المعلومات المالية، وإثراء دور الطاقم التنفيذي، ودعم العلاقة مع الأطراف الأخرى أصحاب المصلحة[ix]. وعن طريق أفضل المعلومات المالية اللازمة التي تقدمها المشروعات لمقرضيها، يمكن للبنوك مساعدة مختلف أنواع المشروعات على تبني نظم محاسبية أكثر تماسكًا، وتقديم تقارير منتظمة. إذا قام القطاع المصرفي بذلك، فيمكنه تعزيز الحوكمة الرشيدة في البلدان التي تشهد اعتماد المشروعات على البنوك بدلاً من البورصات، لتلبية احتياجاتهم من رأس المال. وللقيام بذلك بكفاءة وفاعلية، ينبغي على قادة تلك البنوك أنفسهم، تقدير قيمة الفوائد والمنافع التي يمكن جنيها من ممارسات الحوكمة الرشيدة. كثيرًا ما تم ربط الأزمات المالية التي تصيب البلدان حول العالم بالإقراض الداخلي، والإدارة الخاطئة للمخاطر لدى المؤسسات المالية. وتتفاقم تلك المخاطر بشكل خاص في البنوك المملوكة للدولة، فغياب الضمانات المناسبة وطغيان الاعتبارات السياسية عند الإقراض، عادة ما تؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير سليمة، وكذلك بالنسبة لإدارة المخاطر. وهنا تحديدًا يُمكن لحوكمة الشركات إحداث فرق ملموس –من خلال المزيد من الشفافية والمساءلة والإفصاح في مجلس الإدارة– ليس فقط فيما يخص الثقة في جدية الإقراض، إنما أيضًا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي. وفي الواقع، فإن الفشل المنهجي في إدارة المخاطر، المرتبط بسوء ممارسات الحوكمة، مثل جوهر الأزمة المالية العالمية الأخيرة. فكما جاء في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أسباب الأزمة: "في الكثير من الحالات، لم تتم إدارة المخاطر على أساس المشاريع، ولم يتم مواءمته مع استراتيجية الشركات (…). والأهم من ذلك، أن مجالس الإدارة في بعض الحالات كانت جاهلة بالمخاطر التي تواجه الشركة"[x]. والدرس المستفاد هنا، أن إدارة المخاطر لم تتم بالكفاءة الكافية، بواسطة ممارسات حوكمة الشركات. ومنذ ذلك الحين، حرصت الكثير من الشركات –بما فيها البنوك– على تحسين أداء مجلس الإدارة في هذا الشأن، عن طريق صياغة سياسات لتحديد أفضل تركيبة مهارات لمجلس الإدارة، أو تأسيس لجان للأجور لرصد العلاقة القائمة بين تعويض التنفيذيين، وأداء الشركة، وتوقع تضارب المصالح المحتمل. القيمة الاستثمارية لحوكم الشركات بالنسبة لاقتصادات الدول إن الدعامة المؤسسية المرتبطة بحوكمة الشركات –لاسيما مؤسسات القطاع الخاص، والإطار التنظيمي الذي يُشكل سلوك مجتمع الأعمال– تعد من المكونات الحيوية للحوكمة العامة والتنمية الاقتصادية للدول. لقد ركزت الكثير من الجهود الرامية إلى تعزيز حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة على تحسين الممارسات الداخلية للشركات، إلا أن تحسين المناخ المؤسسي -على نطاق أوسع- لتلك الممارسات التي يتم تطبيقها، هو بنفس القدر من الأهمية بسبب تداخل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في سلوك مجتمع الأعمال. وتعد معالجة القصور المؤسسي الذي يعرقل تطبيق الحوكمة الفعالة، واحدة من المكاسب الجوهرية الناتجة عن إصلاحات حوكمة الشركات، خاصةً في الاقتصادات النامية. فعلى أقل تقدير، تساعد المنظومة الصحيحة لحوكمة الشركات على ضمان عمل الشركات على المستوى المطلوب، وتحدد وتحمي -على نحو صحيح- حقوق المساهمين والأطراف ذات الصلة. أما على المستوى الأشمل، فإن حوكمة الشركات تتطلب وجود مؤسسات، مثل منظومة قضائية تتمتع بالعافية قادرة على فرض القوانين، ومجتمع مدني نشط، وإعلام مستقل يرصد سلوك الشركات ويفضح الانتهاكات. إن بناء هذه المؤسسات الداعمة لحوكمة الشركات يساهم في خلق منظومة قيم تستند إلى الشفافية والمساءلة والمسئولية والإنصاف، وهي قيم لا تقتصر أهميتها فقط على الجانب الأخلاقي والنمو المستدام لمجتمع الأعمال، ولكن لا غنى عنها أيضًا لتحقيق الحوكمة الديمقراطية.




إن أحد المجالات الجوهرية التي تستطيع الدول من خلاله الاستفادة من تحسين حوكمة الشركات هو خصخصة الشركات المملوكة للدولة، فتطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في الشركات المقرر خصخصتها أمر بالغ الأهمية، لاسيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي تُمثل فيها الخصخصة جزءًا رئيسيًّا من بناء اقتصاد السوق، وتعتمد فيها الحكومات على الدخل الوارد من الخصخصة لتقديم الخدمات للمواطنين. إن إرث الخصخصة المعيب الذي ظهر عقب انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية لهو خير دليل على أن الافتقار إلى الضوابط الداخلية المناسبة، وآليات المتابعة، وحماية المساهمين في الشركات التي تمت خصخصتها، كل ذلك أدى إلى استشراء الفساد والانتهاكات؛ مما سبب الضرر، ليس فقط على مستوى تلك الشركات، بل على صعيد العملية الانتقالية بأكملها. إن الافتقار إلى وجود تلك الضوابط قبل الشروع في الخصخصة ساهم أيضًا في نشوب أزمات مالية أخرى تتسم بالحدة، مثل تلك التي شهدتها شيلي في سبعينيات القرن الماضي، حيث قامت المصارف العائلية بالإقدام على الاستثمار غير المستدام في الشركات المخصخصة، أو "أزمة التيكيلا" في المكسيك عام 1994، التي تمت بها خصخصة المصارف التجارية المملوكة للحكومة بطريقة غير مناسبة. كما أن حوكمة الشركات مهمة أيضًا بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التي لم توضع خطط لخصخصتها بعد، ففي الكثير من البلدان تُمثل تلك الشركات النصيب الأكبر من التوظيف، ولكن من المتعارف علية فإنها تتميز بإهدار الأصول، وسوء الإدارة، والدخول في مهاترات سياسية. وعليه، فترسيخ ضوابط داخلية وقواعد واضحة للحوكمة، يمكن أن تحسن من كفاءة عمليات تلك الشركات إلى حد كبير، وتسهم في استخدام الموارد العامة بشكل فعال. والحوكمة ضرورية أيضًا لتحويل العلاقة بين الدولة والشركات من علاقة تسودها المحسوبية والمعاملة التفضيلية إلى أخرى قائمة على الشفافية والمساءلة. وكما أظهرت الأزمة المالية التي شهدتها آسيا وروسيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، فإن العلاقات التي لا تتسم بالشفافية، بين المسئولين الحكوميين والشركات، لا تقتصر فقط على إخفاق الشركات وحدها، بل قد تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تجلت الكلفة الباهظة لضعف حوكمة الشركات في المجتمعات التي ما زالت تشعر بها، كل هذه الأمثلة توضح أن ضعف حوكمة الشركات، على صعيد الشركات، يترتب علية تأثيرات حاسمة على الاقتصاد الكلي، قد تقوض قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وتتسبب في تقليص الأصول العامة، وتكبيل الدولة، وقد تصل في الحالات القصوى إلى كارثة مالية. يُمكن أيضًا لحوكمة الشركات أن تُمثل أداة رئيسية في مكافحة الفساد، وأن تقدم العديد من الفوائد الاقتصادية. وبطبيعة الحال، فإن الإصلاحات القانونية -المتعلقة على سبيل المثال بلوائح المشتريات، أو تبسيط الهيكل الضريبي- تحتاج إلى بيئة راسخة لمحاربة الفساد، ولكن يُمكن لحوكمة الشركات السليمة، على مستوى الشركات، أن تصبح -إلى حد بعيد- مكملة لجهود مثل هذه الإصلاحات، فالضوابط الداخلية تحد من الفساد عن طريق جعل إخفاء الرشوة أمرًا تكتنفه الصعوبة، كما يسهم في ذلك أيضًا دمج قيم الشفافية والمساءلة ضمن عمليات الشركة، وتطبيق سياسات صارمة بعدم التسامح مع الفساد بين العاملين والمدراء. وخلاصة القول، فإن حوكمة الشركات تؤدي إلى الحصول على فوائد اقتصادية جمة وملموسة للدول التي تضع دوافع داخلية وخارجية أفضل لسلوك الشركات.




فقد أظهرت الدراسات أن تلك الفوائد تتضمن مستويات استثمار أعلى، ونفقات أقل لرأس المال، وتكاليف منخفضة لممارسة الأعمال، وهي عوامل تؤدي جميعها إلى نمو اقتصادي أكثر رسوخًا، وخلق المزيد من فرص العمل[xi]. إن الشركة التي طورت وحسنت أداءها -من خلال إدارة أكثر كفاءة وتخصيص أفضل للموارد- تسهم في خلق الثروات، وتوثيق علاقات أفضل مع الأطراف ذات الصلة. وأخيرًا، فبإمكان الحوكمة الرشيدة للشركات المساعدة في الحد من مخاطر الأزمات المالية المدمرة. دوافع لحوكمة شركات أفضل: البحث عن الفوائد هناك عاملان مختلفان يمكن أن يكونا الدافع وراء إصلاحات حوكمة الشركات: إما الأزمات، أو البحث عن الفوائد. فعادةً ما تكون ردود الأفعال في الأزمات متسرعة وتُركز على التشريعات الجديدة والجزاءات الأكثر صرامة، ولا تأخذ في الحسبان الكثير من القضايا التي تؤثر في سلوك الشركات. النهج الأفضل لإصلاحات حوكمة الشركات هو الدافع الذي يتمثل في البحث عن الفوائد، مثل تبني حوكمة شركات أفضل قبل وقوع الأزمات، للحصول على فوائد لحوكمة الشركات بالنسبة لقطاع الأعمال والاقتصادات، بدلاً من مجرد رد الفعل تجاه الأزمات. وهذا بدوره يجعلهم أكثر استعدادًا للتعاطي مع الأزمات حال حدوثها. حوكمة الشركات تؤدي إلى الحصول على فوائد اقتصادية جمة وملموسة للدول التي تضع دوافع داخلية وخارجية أفضل لسلوك الشركات.



عند تأمل أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لنمو الأعمال، فإنه من الأهمية بمكان إدراك أن دوافع حوكمة الشركات لا تقتصر فقط على القواعد والضغوط التنافسية التي تجبر الشركات على الامتثال، بل هناك العديد من الدوافع الإيجابية التي تحفز الشركات على تطبيق حوكمة رشيدة للشركات بحثًا عن الفوائد، مثل جذب الاستثمارات وخفض كلفة رأس المال. ويصبح بإمكان الشركة ذات الحوكمة الجيدة الأداء بطريقة أفضل من منافسيها، فحتى في البيئة التي تعاني من فقر الاستثمار، فإن المستثمر يكون مستعدًا للاستثمار في الشركة التي تطبق الحوكمة الجيدة، بقيمة إضافية أعلى. فبحسب استبيان المستثمر الدولي، الذي أجراه "ماكنزي" والمنتدى الدولي لحوكمة الشركات (أُجري الاستبيان على أكثر من 200 مستثمر في 31 دولة من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية) أكد أغلبية المستثمرين استعدادهم للاستثمار بقيمة إضافية في الشركة ذات الحوكمة الجيدة[xii]. كما تساعد حوكمة الشركات على تعزيز القدرة التنافسية. وأظهرت الدراسات أنه كلما كانت حماية المساهمين أكثر قوة، تزايدت أسواق الأسهم[xiii]، وكلما كانت حوكمة الشركات أقوى، انخفضت كلفة رأس المال[xiv]، وزيادة معدلات الأسهم يعني عائدات أعلى على الاستثمار نسبة إلى تكلفة رأس المال[xv]. هذا يعني أنه ليس هناك حل سحري أو نموذج موحد لتطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات من شأنه إحداث نمو تلقائي لمجتمع الأعمال. فنظم حوكمة الشركات وفاعليتها تتباين من دولة إلى أخرى باختلاف العوامل التالية: ما إذا كانت الملكية والسيطرة بالشركات متفرقة (كما في الولايات المتحدة وبريطانيا)، أم مُركزة (مثل أوروبا واليابان والكثير من الأسواق الناشئة). وماهية الأطر القانونية والتنظيمية والموروثات التاريخية والثقافية. ونوعية قطاعات الأعمال المعنية[xvi]. فالنماذج المختلفة لتي تستخدمها الشركات تحتوي على نقاط قوتها وضعفها، وينبغي وضع ذلك في الاعتبار عند البحث عن أفضل الممارسات وأكثرها فائدة. وعلى الصعيد العالمي، فعلى الرغم من أن الفائدة الرئيسية التي يمكن أن تجنيها الشركات حول العالم من تطبيق الحوكمة ، تأتي من تأسيس مجلس إدارة قادر على الأداء -أعضاؤه هم من يساهمون في خلق نمو أعمال مستدام، فإن تطبيق حوكمة رشيدة للشركات ليس فقط مجرد وضع أطر من هذا النوع، بل إنها عملية تسعى لدمج قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمسئولية في كلٍ من توجهات الشركة الاستراتيجية، وعملياتها اليومية.


هذه القيم لن تصبح ذات طابع مؤسسي إلا إذا قامت الشركة باعتماد مدونة راسخة لحوكمة الشركات، وقام أعضاء مجلس الإدارة بالوفاء بالتزاماتهم الأساسية من العناية بمصالح الشركة والولاء لها، في وضع مصالحها دائمًا فوق مصالحهم الشخصية. وكما أظهرت إخفاقات الحوكمة التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فمن الضروري أن يستوعب أعضاء مجلس الإدارة أهمية اتخاذ قرارات حكيمة وصائبة، تأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر المرتبطة بها. وبالتالي، فإن الحوكمة الرشيدة للشركات تعد أداة جوهرية لضمان السلوك الأخلاقي للأعمال، وإدارة المخاطر. وقد يزعم المتشككون بأنه إذا قامت الشركة بتطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات وتبنت المبادئ الأخلاقية، فقد تخسر –على المدى القصير– صفقات لصالح شركة أخرى أقل التزامًا. إن الشركات جيدة التشغيل التي تحقق أرباحًا مستمرة لديها القدرة على التعامل المتكرر مع نفس العملاء، ومن ثم، فإن ممارسات أخلاقيات الأعمال تؤدي إلى القدرة على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واكتساب عملاء جدد، فضلاً عن التأثير الإيجابي الذي يؤدي إلى جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وتحسين العلاقة بين العاملين الإدارة. وأخيرًا، تؤثر ممارسات أخلاقيات الأعمال على سمعة الشركة ومستقبلها على المدى الطويل. إن إدارة سلاسل الإمداد الدولية، والخدمة بشكل متزايد عن وعي بمتطلبات المستهلكين، يتطلب القدرة على تبني سلوك مناسب ويتسم بالنزاهة، بما في ذلك المقاولين من الباطن والموردين. ويجب على الجمهور أيضًا مراعاة أن أخلاقيات الأعمال تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية المتطورة والمعايير التي ستواصل الصعود في معظم المجتمعات. فالسلوكيات التي كانت مقبولة منذ 50 عامًا أو حتى 20 عامًا مضت



-في مجال الفرص المتساوية للتوظيف أو مجال حماية البيئة، على سبيل المثال- لا يُمكن قبولها اليوم. وبالمثل، فإن المعايير الحالية مستمرة في التطور، لاسيما مع زيادة الضغوط على أعضاء مجلس الإدارة ليصبحوا أكثر تمرسًا في إدارة المخاطر، في ضوء الانهيار المالي العالمي. ومع تغير المعايير، تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات لديهم، ومدوناتهم الأخلاقية، لتحديثها وتجديدها متى اقتضى الأمر ذلك. خاتمة تتميز اقتصادات السوق بأطرها المؤسسية التي تسمح لرياديي الأعمال بتكوين الثروات وتنمية اقتصادات بلدانهم. وتُعد حوكمة الشركات عنصرًا رئيسيًّا في تلك الأطر؛ لأنه يساعد على خلق فرص متكافئة عادلة بين الشركات. كما أن حوكمة الشركات أصبحت نقطة محورية ترتكز عليها إصلاحات مؤسسية أوسع وأشمل يحتاجها أي اقتصاد حر، مثل: حقوق الملكية، والنظام القضائي وآليات إنفاذ الأحكام، وأسواق الأوراق المالية، وحرية الصحافة، ووكالات التصنيف، وغيرها من الضوابط والتوازنات. تتضاعف أهمية حوكمة الشركات في الاقتصاد العالمي اليوم، نظرًا لإمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات على طيف واسع من الشركات، وليس فقط الشركات الكبرى المدرجة في البورصات العالمية. فبداية بالشركات المملوكة للدولة، مرورًا بالشركات العائلية، وصولاً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة


، تقدم حوكمة الشركات لها جميعًا حزمة أدوات من قيم الشفافية والمساءلة والمسئولية والنزاهة، فيما يتعلق بصنع القرار، ورفع القدرة التنافسية، والاستدامة. فمن خلال تحسين إجراءات الشركة، وتأسيس مجالس إدارة مسئولة، تساهم حوكمة الشركات في نمو مجتمع الأعمال وازدهاره، حيث تتعدى أهميتها مجرد تحسين أداء الشركة وتعظيم قيمة الأسهم، فالعوامل الخارجية المؤثرة في سلوك الشركات –من الإطار التنظيمي إلى الإعلام المستقل– لها القدر نفسه من الأهمية التي تتمتع به الضوابط الداخلية، وإصلاح تلك العوامل يساهم في تحول الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله الشركات، وهذا التحول ذو أهمية كبرى بالنسبة لممارسة أعمال للقطاع الخاص في الأسواق الناشئة، ولمجمل آفاق التنمية في تلك البلدان. ولذلك، ينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى إصلاح حوكمة الشركات حول العالم على العوامل التي تقود سلوك الشركات، سواء كانت هذه العوامل داخلية أو خارجية. لكن يجب التنبه إلى أن النجاح لن يصادف محاولات نقل أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات إلى الدول ذات مؤسسات السوق الضعيفة، والمؤسسات العامة الهشة، إلا إذا اهتم الناس بإصلاح تلك المؤسسات الأوسع نطاقًا. والأكثر من ذلك، فإنه ينبغي على الإصلاحيين السعي إلى دمج مجتمع الأعمال المحلي في عمليات تطوير مدونات حوكمة الشركات في دولهم؛ من أجل خلق شعور لدى مجتمع الأعمال بملكية هذه الإصلاحات، وإمكانية الاستجابة لردود أفعاله. إن الهدف النهائي من إصلاحات حوكمة الشركات يتمثل في خلق منظومة من القيم التي توجه السلوك الأخلاقي للشركات، وتُعزز المؤسسات، وتقوي الحقوق التي تسمح للشركات بالمنافسة العادلة، وتحقيق النمو الاقتصادي. هناك مساران لتحسين حوكمة الشركات على مستوى الشركات والدول، أحدهما رد الفعل، ويرتبط بالإخفاقات والانهيارات، والآخر استباقي، ويعمل على البحث عن الفوائد. والمساران مسئولان عن لفت الانتباه إلى قضايا حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة، إلا أن الأخير هو الذي أظهر الفوائد الاستثمارية لحوكمة الشركات بالنسبة لمجتمع الأعمال، وقدم له حوافز إيجابية من خلال مساعدة الشركات والدول على جذب الاستثمارات، والحد من الفساد، وتسهيل الإصلاح المؤسسي، وإتاحة إطار فعال لحوكمة الشركات يدعم النمو المستدام، والاقتصاد العالمي المستقر والمزدهر في المستقبل.


جون سوليفان، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، وهو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن. في عام 1983، ساهم في تأسيس كلٍ من مركز المشروعات الدولية الخاصة، والصندوق الوطني للديمقراطية. وبعد عمله كمدير برامج في المركز، أصبح المدير التنفيذي في عام 1991. قام المركز تحت قيادته بتطوير عدد من المقاربات المبتكرة التي تربط بين التطور الديمقراطي وإصلاحات السوق، مثل: محاربة الفساد، وتعزيز حوكمة الشركات، وإنشاء جمعيات الأعمال، ودعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف مساعدة رياديي الأعمال من النساء والشباب. أنا نادجرودكيويتش، مديرة البرامج العالمية بمركز المشروعات الدولية الخاصة، تعمل على مشروعات تتضمن الإصلاح الديمقراطية، والإصلاح الموجه نحو اقتصاد السوق حول العالم. قبل انضمامها إلى المركز، عملت كاستشاري أعمال، في موطنها الأم بولندا، في القضايا المتعلقة التنافسية، والدخول إلى السوق، في أوروبا الوسطى والشرقية. حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الألمانية والأوروبية، من جامعة جورج تاون، بالعاصمة واشنطن.



[i] John D. Sullivan, Ph.D. and Philip Armstrong, Introduction to Advancing Corporate Governance in the Middle East and North Africa: Stories and Solutions, Center for International Private Enterprise and the International Finance Corporation (Global Corporate Governance Forum), February 2011. [ii] See the publication cited above for the recent case studies featuring interviews with companies in the Middle East and North Africa that use good corporate governance to address a range of business issues, from attracting investors to managing risk. [iii] Adolph Berle and Gardiner Means, The Modern Corporation and Private Property, New York: Macmillan Co., 1932. [iv] For the full text of the OECD Principles see http://www. oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. [v] “The Linkages between Corporate Governance and Development” in Corporate Governance: The Intersection of Public and Private Reform, ed. E. Hontz and A.Shkolnikov, CIPE and USAID, 2009, p. 8, http://www. cipe.org/programs/corp_gov/pdf/CG_USAID.pdf. [vi] This section draws upon Aleksandr Shkolnikov, Ph.D. and Andrew Wilson, “From Sustainable Companies to Sustainable Economies” in Corporate Governance: The Intersection of Public and Private Reform, ed. E. Hontz and A. Shkolnikov, CIPE and USAID, 2009, pp. 6-30, http://www.cipe.org/programs/corp_gov/pdf/CG_USAID.pdf. [vii] Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC), Corporate Governance in Family-owned Companies: Outstanding Cases in Brazil, Sao Paulo: Saint Paul Editora Ltda., 2007. [viii] OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005, http://www.oecd.org/document/33/0,3 746,en_2649_34847_34046561_1_1_1_1,00.html. [ix] Framework Code of Good Corporate Governance for Small and Medium-size Enterprises, CIPE and the Colombian Federation of Chambers of Commerce (Confecamaras), http://www.cipe.org/regional/lac/pdf/SME_CG_Code.pdf. [x] Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, OECD, June 2009, p. 8, http://www. oecd.org/dataoecd/3/10/43056196.pdf. [xi] Stijn Claessens, “Corporate Governance and Development,” Global Corporate Governance Forum Focus I Publication, www.gcgf.org. [xii] “Global Investor Opinion Survey: Key Findings,” McKinsey & Company, July 2002, http://ww1.mckinsey. com/clientservice/organizationleadership/service/ corpgovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf. [xiii] Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1997. “Legal Determinants of External Finance.” Journal of Finance 52 (3): 1131–50. [xiv] Alexander Dyck and Luigi Zingales, “Private benefits of control: An international comparison.” Journal of Finance, 60, 537-600. Tatiana Nenova 2003. “The Value of Corporate Votes and Control Benefits: Cross-country Analysis.” Journal of Financial Economics (Netherlands) 68 (3): 325–51. [xv] Data on returns come from Dennis Mueller, Klaus Peter Gugler, and Burcin Yurtoglu, “Corporate Governance and the Returns on Investment,” Working Paper 06/2003. European Corporate Governance Institute, Brussels (who in turn use data from Worldscope). The data on equity rights comes from Rafael La Porta, Florencio Lopez-de- Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1998. “Law and Finance.” Journal of Political Economy 106(6): 1113-55. [xvi] Maria Maher and Thomas Andersson, “Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth,” OECD, 1999, p. 44, http://www.oecd.org/ dataoecd/10/34/2090569.pdf.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت