تعرف على سياسات -صندوق النقد فى منح القروض

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

مها أبوودن


رغم نفى وزارة المالية أمس الأحد، وجود مشروطية على مصر من أجل مساندتها ماليا بقرض يبلغ 12 مليار دولار، فإن الحقيقة أن سياسات الصندوق فى تمويل الدول الأعضاء تستلزم تحقق شرطين بهدف التحقق من جدية الدول الأعضاء وقدرتهم على سداد أقساط المساندة فى مواعيدها المقررة .


ويتضمن الشرطان أولا أن يكون الإقراض العادى فى حدود حقوق السحب المتاحة لكل دولة وإلا تحول إلى إقراض استثنائى يكون مرتبطا بإجراءات استثنائية، أما الشرط الثانى، فهو اعتماد حكومة الدولة الراغبة فى الحصول على مساندة مالية على برنامج حكومى يدعم توجهات الصندوق المالية، والنقدية والتى يأتى فى مقدمتها عدم وضع قيود على سعر الصرف " تحرير سعر الصرف " ، وترشيد الإنفاق الحكومى " الدعم والأجور وخلافه " ، و توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال سياسات ضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمى .


ولتحقيق الشرط الأول سعت الحكومة المصرية منذ شهران تقريبا الى زيادة حصتها فى الصندوق من نحو 1.6 مليار دولار إلى ما يقترب من 3 مليارات دولار حتى تتناسب حقوق سحب الـ 12 مليار المزمع اقتراضها مع حقوق السحب المصرية من الصندوق .


كما وضعت الحكومة عددا من الإجراءات لتحقيق الشرط الثانى فى مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومى على الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية ، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال حزمة تشريعات ضريبية فى مقدمتها قانون القيمة المضافة البديل عن قانون ضريبة المبيعات، والذى يوسع قاعدة خضوع السلع والخدمات للضريبة ، فضلا عن ترشيد دعم الكهرباء من خلال استئناف برنامج تحريك أسعار كهرباء المنازل .


وقامت الحكومة بحصر عدد من الخدمات الحكومية التى فرضت رسوم تقديمها للمواطنين منذ السبعينيات والثمانينيات " كشهادات الميلاد والوفاة "، حتى ترفع قيمة تقديم الخدمة لتتناسب مع معدلات التضخم كجزء من البرنامج الإصلاحى الهادف لتعظيم الإيرادات غير الضريبية .


والحقيقة أن سياسات الصندوق المطبقة فى كل الدول الأعضاء، لاتهدف إلى فرض شروط غير مبررة على الدول ولكنها شروط تضمن جاهزية مؤسسات الدولة لسداد أقساط وفوائد القرض فى مواعيدها المحددة من خلال مساهمة هذه الإجراءات الترشيدية فى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية ، لكن هذه الإجراءات تظل مرتبطة فى الأذهان بزيادة أعباء على المواطنين .


وأكدت "المالية" عدم وجود مشروطية علي مصر للحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.


وشددت الوزارة علي أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100 % حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030 ، وهو ما يرد علي ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تماما من الصحة.


وأشارت إلي أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة، و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك