3 عقبات أمام تحصيل 422 مليار جنيه ضرائب فى الموازنة الجديدة

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعا م المالى 2015 -22016 أن حجم الإيرادات الضريبية المتوقع لهذا العام بلغ 422.3 مليار جنيه ، بزيادة نسبتها 33% عن العام السابق ، وهو ما يمثل 15 % من أجمالى الناتج المحلى مقارنة ب 13 % فى عام 2014 -2015 .

ووفقا للمعطيات والمؤشرات فأن تحقيق هذه الأرقام المستهدفة أمرا ليس هينا ، حيث توجد العديد من العقبات والعراقيل التى يمكن أن تحول دون الوصول إلى الإيرادات الضريبيبة المرجوة ، وبالتالى تأثر الإيرادات العامة للدولة ومزيد من العجز .

فقد بنت الحكومة تقديرات الإيرادات الضريبية على مجموعة من الإفتراضات والإعتبارات ، منها الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال العام المالى المنتهى 2014- 2015 .

ومن بين هذه الإجراءات ، توحيد سعر الضريبة عند حد أقصى 22,5 % الضرائب على دخل الأشخاص والأفراد مع الحفاظ على الشرائح التصاعدية فى الضريبة على الأفراد بدلا من 25 % ، وزيادة الضريبة على المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10 إلى 22,5 % خاصة وان المناطق الإقتصادية تمثل عنصر جذب.

مھم للإستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة فى منطقة قناة السويس، وھو ما سيظھر أثره على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط.

إلا أن هذا التعديل التشريعى لازال محل دراسة وجدل ولم يحسم حتى الآن ، واوضح المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن هناك تعديل تشريعى على قانون ضريبة الداخل سيتم مناقسته فى لجنة الإصلاح التشريعى الأسبوع المقبل ، حيث سيت إعادة النظر فى بعض الأمور المتعلقة بحد الإعفاء وتقسيم الممولين إلى 5 شرائح .

وهو ما يعنى أن اى تعديل من شأنه أن يؤثر على التقديرات المستهدفة .

كما بنت الحكومة تقديراتها على أساس أن هناك ضريبة بنسبة 10 % على توزيعات أرباح الأسهم فى البورصة ، فى حين تقرر تأجيل هذه الضريبة بعد الأزمة والضجة التى أثيرت وزيارة رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب للبورصة وقراره بتأجيل تطبيق الضريبة.

وعبر هانى قدرى دميان وزير المالية فى أكثر من مناسبة عن استيائه من هذا القرار ، بل أنه اكد فى تصريحات صحفية أن تأجيل أو إلغاء الضريبة يتطلب مرسوما بقانون وهو ما لم يحدث .

والبند الثالث الذى اعتمدت عليه الحكومة فى تقديراتها للإيرادات الضريبية ، هو فرض الضريبة العقارية وبدء تطبيقها بعد إدخال التعديلات على القانون وعلى رأسھا رفع حد الإعفاء إلى ٢ مليون جنيه على الوحدة السكنية الأولى، وذلك مع القيام بتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات، حيث ينتظر الإنتھاء من الإتفاقات التحاسبية مع الوزارات المختصة فى مختلف قطاعات الأعمال ، كما ينتظر إنتظام الحصيلة من القطاع المنزلى والتجارى بعد البت فى الطعون المقدمة ضد التقييم.

وحسب ما تم رصده خلال الفترة الماضية ، هناك العديد من الطعون المقدمة ، بالإضافة إلى عدم وجود حصر دقيق وواقعى لعدد المنشأت والوحدات السكنية الآهلة وغير الآهلة ، وامتناع الكثيرين عن تقديم الإقرارات الضريبية ، فضلأ عن العديد من الأخطاء التى وقعت فيها مصلحة الضرائب العقارية، خصوصا فيما يتعلق بالمنازل الريفية والزرائب .

كما نشب خلاف بين المصلحة والمنشآت والفنادق السياحية ، التى تعترض على تطبيق الضريبة على منشآتها.
وحسب مصادر بوزارة المالية ، فأن الحكومة تعتزم تنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال العام المالى الجديد يفترض أنها ستؤثر على الإيرادات الضريبية.

ويأتى على رأس هذه الإجراءات إستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا ً في الوقت الحالى بھدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوھات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات، ومع توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التى تحمى محدودى الدخل.

واشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتزم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التھرب الجمركى.

ويشمل بابا ً خاصا ً لتعريف المصطلحات الجمركية تحقيقا ً للشفافية وبمراعاة أن تكون نصوص القانون واضحة دون لبس أو غموض منعا ً للإختلاف فى التفسير أو التطبيق، كما يشمل تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سھولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة وتقليلً للتكلفة، كذلك توحيد الإجراءات للموانئ الجافة مع الموانئ البحرية والجوية والبرية تدعيما ً للتوسع فى ھذه النوعية من الموانئ، وتقنين نظام الإفراج المسبق اختصاراً للوقت والتكلفة، ومع تغليظ العقوبات على التھريب والمخالفات الجمركية.

ومن بين الإجراءات أيضا استكمال تطوير المنظومة الجمركية وتشمل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود فى كافة المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمھورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء وتجھيز ٩١ مركزاً لوجستيا ً فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتھا لسد ثغرات التھريب الجمركى وإحداث الربط الإكترونى بين المنافذ وبعضھا وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات التى تتم من خلال ھذه المراكز وفقا ً للمعايير الدولية.

كما تشمل الإجراءات والإصلاحات تطوير الآداء الإدارى للمصالح الضريبية من خلال إستمرار الجھود لتعميم آليات تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني بالمصالح، وكذلك العمل على وضع برامج تدريب للعاملين بالضرائب على أحدث الأساليب المرتبطة بعملھم.

وتتمثل البنود الرئيسية للإيرادات الضريبية فى:-
- الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية وتبلغ فى مشروع الموازنة 158,7 مليار جنيه بارتفاع قدره 16,3 % مقارنة بنحو 136,5 مليار جنيه كحصيلة متوقعة خالل العام المالى2014-2015 .

وتبلغ الضرائب على الدخول من التوظف نحو 31 مليار جنيه بزيادة 20,5 % عن العام الحالى، حيث وصل معدل نمو الضرائب على المرتبات المحلية إلى نحو 22,7% ليبلغ 27,4 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقارنة بمتوقع قدره 22,3 مليار جنيه.

بينما تبلغ تقديرات ضرائب أرباح النشاط التجارى والصناعى نحو 14 مليار جنيه بزيادة 15,7%عن متوقع 2014-2015 . ومن المقدر أن تبلغ تقديرات الضرائب على المھن الحرة غير التجارية فى مشروع الموازنة العامة نحو 1,6 مليار جنيه صعوداً من 0,5 مليار جنيه متوقع للعام المالى2014- 2015 .نتيجة توقع تحسن أداء التحصيل الضريبى فى ضوء الإصلاحات التى تقوم بھا الإدارة الضريبية وتتمثل فى بناء قاعدة معلومات أصحاب المھن الحرة لمحاسبتھم بطريقة سليمة وعادلة.

وقد تم بالفعل البدء فى ھذا الإصلاح من خلال قيام المصلحة بتوقيع إتفاقيات ربط شبكى بين منظومة معلومات المصالح الضريبية وبعض الجھات مثل المحاكم والمستشفيات لحصر أنشطة بعض ھذه المھن.

وبالنسبة للضرائب على أرباح الجھات السيادية (البترول - قناة السويس - البنك المركزى) فتقدر أن يبلغ إجماليھا نحو ٦٦ مليار جنيه بزيادة 18,4 % عن متوقع العام الحالى، وتمثل 60,7 % من جملة الضرائب على أرباح شركات الأموال، حيث يتوقع أن تبلغ الضرائب على أرباح الھيئة المصرية العامة للبترول نحو 40 مليار جنيه بزيادة 8,1 % عن متوقع العام الجارى، وأن تبلغ ضرائب قناة السويس 17,6 مليار جنيه بزيادة 18,5 % عن العام الجارى، وضرائب البنك المركزى 8,5 مليار جنيه وتمثل ضعف الحصيلة المتوقعة فى عام 2014-2015 ..

من ناحية أخرى تبلغ التقديرات للضرائب على أرباح شركات الأموال من الجھات غير السيادية 42,6 مليار جنيه بإرتفاع قدره نحو 8,2 % عن متوقع العام المالى الجارى. وتعكس ھذه التقديرات التحسن المتوقع لأداء الإقتصاد الكلى خلال العام المالى القادم ومع الأخذ فى الإعتبار القرارات التى تم إتخاذھا مثل إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة ٥% على الأرباح التى تتعدى ١ مليون جنيه، وتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 22,5%.

أما بالنسبة للضريبة العقارية فمن المنتظر أن تبلغ نحو 3,2 مليار جنيه مقابل نحو 0,9 مليار جنيه فى العام الجارى مع إنتظام تحصيل الضريبة بعد تعديل قانون الضرائب العقارية، بينما يتوقع أن تستقر حصيلة الضريبة على األراضى عند 0,2 مليار جنيه.

أماضرائب المبيعات على السلع والخدمات فتبلغ الحصيلة المقدرة نحو 184 مليار جنيه لتصل نسبة الحصيلة للناتج المحلى إلى 6,5 % مقارنة بـ5,2 % خلال العام المالى الجارى. وتأخذ ھذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة جزئيا ً فى الوقت الحالى.

وتقول الحكومة أن هذه الإصلاحات تأتى ضمن الجھود لتطوير المنظومة الضريبية وتعديل التشوھات الحالية فى قانون الضريبة على المبيعات من خلال تطبيق أحدث المفاھيم والممارسات الدولية فى ھذا المجال. وتشمل توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات مع إعفاء السلع والخدمات ذات البعد اإلجتماعى. كما تشمل رفع حد التسجيل مع وضع نظام ضريبى ميسر للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما تشمل الإصالحات تيسير الإجراءات، والخصم الكامل للضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وسرعة رد الضريبة، مع السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية مع تقديم أول إقرار ضريبى عند معدل 5% بدالً من 10 % حاليا ً.

ومن المتوقع أن يصل الإثر المالى لھذا الإجراء إلى ما يقرب من ١٫١% من الناتج المحلى.

كما تشمل الإجراءات الإصلاحية زيادة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التى التى تمس محدودى الدخل والتى لم تتغير منذ فترة زمنية طويلة
أما الضرائب على التجارة الدولية فتبلغ تقديراتها فى موازنة العام المالى الجديد نحو 27,4 مليار جنيه مقابل 21,5 مليار جنيه متوقع العام المالى المنتهى، وذلك فى ضوء تحسن الحصيلة خلال العام المالى الجارى بنحو 22 % مقارنة بالعام السابق نتيجة الإ صلاحات التى تمت فى المنظومة الجمركية، حيث قامت وزارة المالية خلال العام المالى الجارى بإتخاذ عدد من الإ جراءات الإصلاحية لحماية المنافذ المصرية من السلع المھربة التى تضر بالبلاد وتوفير الحماية للصناعة الوطنية مما أدى إلى عودة كثير من الأنشطة الصناعية المحلية للعمل بعد تضررھا خلال السنوات الماضية من التھريب والفواتير المزورة والتى تضر بالمنافسة وفى أغلب الأحيان بصحة وسلامة المواطن المصرى.



http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...8A%D8%AF%D8%A9

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك