الحكومة الإلكترونية

[الفاتح]

انا : الفاتح

الحكومة الإلكترونية

مصطلح جديد واسع وفضفاض له كثير من الجاذبية والبريق تبدأ حدوده من تسديد مبلغ فاتورة الخدمات العامة وتتعاظم المهام إلى إدارة الدولـــــة بشتى الجوانب، ويتبادر للذهن عند ســماع عبارة الحكومة الإلكترونية (E-Government) أنها تدير نفسها بنفسها أو تقوم بجميع الأعمال الموكلة إليها عن طريق الإنترنت أو الإنترانيت، وهذا مفهوم خاطئ، إذ لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تدير مواردها افتراضياً أومن خلال الفضاء المعلوماتي وتحول عملها بالكامل إلى عمل إلكتروني عن طريق شبكة من الكيابل ومجموعة من الأجهزة والبرامج والمكونات الأخرى، الحكومة الإلكترونية بكل بساطة هي الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشــــــــكل الإلكتروني عبر الإنترنـــــت أو خلافها من أنواع الشبكات.

ويُعرفها(البنك الدولي) بأنها مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة في ما تقدمه من خدمات للمواطن، ومجتمع الأعمال من خلال تمكينهم من المعلومات بما يدعم النظم الإجرائية الحكومية كافة ويقضي على الفساد.

ويرى (المتولي) أنها قدرة الإدارات والقطاعات الحكومية المختلفة على توفير وتقديم الخدمات، والمعاملات، والإجراءات الحكومية بوسائل إلكترونية للأفراد ومؤسسات الأعمال، أو للجهات والإدارات الحكومية ذاتها في إطار من الشفافية والوضوح.

ويقول (المهندي) "بأنها عملية التحول الجذري للعمل الحكومي من الأسلوب المتعارف عليه إلى العمل الإلكتروني، عن طريق نافذة الخدمات الإلكترونية الحكومية، والمتاحة للمواطن والمقيم والشركات على مدار الساعة"

وهناك من يرى أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يعني استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات الأداء في الأجهزة الحكومية، ورفع كفاءتها، وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ويشمل ذلك الاستفادة من تراكم المعرفة والتقدم التقني المرافق لها في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة، من حيث وفرة هذه الخدمات وتحسين أساليب تقديمها بوسائل غير تقليدية (إلكترونية) تمكن من الاطلاع على معلومات حكومية، وإكمال التبادل بين الأجهزة الحكومية وجمهور المستفيدين من خدماتها في أي زمان ومكان على أساس المساواة والعدالة بين المعنيين كافة بالخدمات العامة.

وقد عرفها (بكري) بأنها التمكن من تنفيذ الإجراءات الحكومية في شتى المجالات إلكترونيًا بواسطة مواقع (ويب) حكومية تطرح على شبكة الإنترنت.

وتناولها(الحمادي) فقال إنها قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاع الأعمال، بسرعة ودقة عالية، وبأقل التكاليف عبر شبكة الإنترنت.



وسائل ومراحل الحكومة الإلكترونية

لا تنحصر الحكومة الإلكترونية في وسيلة واحدة بل هناك أكثر من وسيلة، فالحكومة الإلكترونية أكثر من أن تكون تطبيقات من خلال الإنترنت أو استخدام للحاسب الآلي ومنافذ الشبكات فقط، بل تتعدى إلى أبعد من ذلك باستخدام أنواع متعددة من وسائل التكنولوجيا، مثل الفاكس والتليفون أو أجهزة الرد الآلي التي تقدم خدمات الاستعلام أو تسمح للمتصل بالاطلاع على معلومات حددت صلاحياته في الاطلاع عليها مسبقاً. أو أجهزة الخدمة الذاتية مثل الصراف الآلي ومكائن استخراج الكروت المقننة، مثل كرت صعود الطائرة أو بطاقات الاتصال أو مواقف السيارات وغير ذلك.

وبمعنى آخر فإن (مقدمات الخدمات) تُعنى باستخدام جميع الوسائل والآلات التكنولوجية مستقلة بذاتها أومقرونة بوسائل وخدمات الاتصالات بشتى أشكالها وأنواعها وقنواتها ومواردها ومايتبع ذلك من استخدام للبرمجيات المساعدة.

فقد يكتفي بتقديم الخدمة في الحكومة الإلكترونية بآلة إلكترونية ماثلة للعيان وقد يقوم بها برنامج كمبيوتري وقد يساعد على إتمام تقديم الخدمة قناة اتصال فضائية أو أرضية أو كل ماسبق مجتمعة.

ومن المهم أن لا تقتصر الرؤية على الإنترنت فقط أو الشبكات، بل يجب أن يتم الاستفادة من جميع الإمكانات التكنولوجية المتوافرة منذ البداية، وأن توضع في الاعتبار أثــناء التخطــيط لكي لا يصبح استيعابها عبئاً جديداً أثناء التنفيذ أو بعده لأنها ودون أدنى شك ستفرض استعمالها أو ستفرضها الحاجة القائمة في حينه، وتسعى الحكومات المعاصرة إلى تحقيق طموحاتها من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتعاون الدولي، وتوفير المناخ الملائم، حيث أصبحت الحكومات الإلكترونية عنواناً للتقدم وفي أغلب التجارب الدولية تطبق الحكومة الإلكترونية على أربع مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: (التحول أو الوجود)، وهي جعل البيانات والمعلومات الحكومية متاحة فوراً على الشبكة وخصوصاً المعلومات القانونية والإدارية والثقافية والبيئية ومعلومات النقل عموماً وتقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع كافة المعلومات المتعلقة بتقديم خدماتها على مواقع محددة باسمها.

المرحلة الثانية: (التفاعل)، وفي هذه المرحلة تقوم مواقع الوزارات باستقبال الاتصالات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني أي المراسلة بين المواطن وقطاع الأعمال من جهة ومواقع الأجهزة الحكومية على شبكة الإنترنت من جهة أخرى.

المرحلة الثالثة التعامل أو تبادل المعلومات والخدمات)، حيث يتم التبادل من خلال الشبكة بين المستفيدين وأجهزة الدولة مع توافر وسائل الدفع وتحقيق التكامل في العلاقات الراسية على مستوى كل وزارة من خلال الحصول على جميع خدمات الجهاز الحكومي التي يقدمها في البيئة التقليدية.

المرحلة الرابعة: (التكامل أو مرحلة التحول الكامل)، وفيها تتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنتظم الوزارات في موقع ذي مواصفات قياسية معينة يطلق عليه الـ (Portal) أو البوابة ليجمع كل وزارات الدولة الواحدة متمثلة في أيقونات متعددة باسم كل وزارة وتنضوي تحت كل وزارة هياكلها الإدارية الطبيعية وخدماتها، ويتم الدخول وتنفيذ الأعمال عن طريق كلمة المرور (Password)، والتي حددت مسبقاً صلاحيات وحقوق مستخدمها لتعطيه حق الوصول إلى أي دائرة حكومية يرغبها.

يذكر أن التحول لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية يتطلب مبالغ طائلة لتأسيس البنية التحتية، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة إلى إعادة تأهيل العاملين، وكل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل ذلك إلى مجتمع معلوماتي يستطيع التعاطي مع المعلومات كما ينبغي.



البنية التحتية

البنية التحتية هي المكون الطبيعي الملموس لمشروع الحكومة الإلكترونية، والتي لا يمكن قيام المشروع بدونها، وتتمثل في مجموعة من المكونات المادية والبشرية والمنطقية التي يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الإلكترونية للأجهزة الحكومية ومنها ما يلي:



تقنيات الاتصالات

تعد العمود الفقري لتنفيذ العمل إلكترونياً لقيامها بدور نقل المعلومات وتبادلها عبر المواقع المختلفة وتتكون من عنصرين رئيسيين وهما:

(1) قنوات الاتصال: تمثل الوسيط الناقل للمعلومات من موقع إلى آخر سواءً عبر القنوات السلكية والمتمثلة في الأسلاك النحاسية أو خطوط الألياف البصرية التي تنقل المعلومات بسرعات عالية أو عبر القنوات اللاسلكية والتي منها الأرضية (المكرويف)، أو بالقنوات الفضائية التي تعمل من خلال أقمار الاتصال والتي تعرف بالأقمار الصناعية. (2) محطات الاتصال أو إعادة الإرسال أو التحكم: وتمثل العنصر المتحكم بنقل المعلومات وتتكون من مكونات إلكترونية مختلفة قد توجد كلياً أو جزئياً في المحطات المختلفة تبعاً لوظائف المحطة، ومن هذه المكونات: أجهزة تختص بالإرسال والاستقبال، وهناك أيضاً أجهزة المضاعفة والتوجيه التي تعمل على تجميع المعلومات من مصادر مختلفة وإرسالها عبر قناةٍ واحدة، إضافة لتوجيه المعلومات عبر أفضل الطرق بين المرسل والمستقبل، وهناك كذلك مكونات إلكترونية تكفل التكامل بين شبكات الاتصال بالربط بينها إلكترونياً وبالتالي تحقق الجودة في الاستخدام.



تقنيات الحاسب الآلي ومكوناته

ومن أهـــــم المكونات الحاســـــوبية للبنــــية التحتـــية للحــــكومة الإلكترونية ما يلي:

(1) المكونات المادية: وتتمثل في أجهزة الحاسب الآلي بمختلف أنواعها وقدراتها، إضافة إلى الأجهزة الملحقة بها، والتي تعتبر ضرورية كأجهزة الإدخال أوالإخراج بمختلف أنواعها.

(2) المكونات المنطقية: وتشمل نظم برامج التشغيل ونظم برامج التطبيقات وخلافه.

(3) المكونات البشرية: وتشمل العاملين في أقسام الحاسب الآلي من مشغلين ومبرمجين ومحللي نظم ومهندسين.

(4) مستلزمات البنية التحتية لأعمال الحاسب الآلي داخل مبنى المنظمة مثل: المواقع المكانية، التوصيلات السلكية، الأجهزة المساندة، الطاولات الخاصة بالحاسب وغير ذلك.

شبكات الحاسب الآلي

تعني كلمة شبكة هنا "توصيل مجموعة من الحاسبات معاً بواسطة سلك أو (كيبل) بشكل مباشر، أو عن طريق خطوط الهاتف السلكية أو اللاسلكية، أو عن طريق الأقمار الصناعية، بغرض الحصول على المعلومات والبيانات وتبادلها فيما بين هذه الحاسبات.



أهم أنواع الشبكات ما يلي:

1- شبكة الإنترنت (Internet):

هي الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web)، والتي كُشف النقاب عنها عام (3991م)، وتضاعف حجمها في عام (5991م) عشرين ضعفاً في غضون ثمانية عشر شهراً فقط، ورغم كبر حجم الكرة الأرضية وامتدادها الجغرافي إلا أنها باتت تغطي أجزاء كبيرة منها وهي مفتوحة لأي شخص في العالم.

2ـ شبكة الإنترانت (Antranet):

وتعرف بأنها الشبكة الداخلية للمنظمة، والتي تسمح للموظفين والمنتسبين لهذه المنظمة بالحصول على البيانات والمعلومات، وتبادلها داخل المنظمة، مع فتح قنوات اتصال جديدة بين الموظفين، والفرق الرئيسي بينها وبين شبكة الإنترنت هو أن الأخيرة مفتوحة لأي شخص في العالم، بينما الأولى خاصة فقط بمنسوبي المنظمة وتُحمى بما يسمى بالجدار الناري من الغرباء.

3- شبكة الإكسترانت (Extranet):

وتعرف بأنها "شبكة إنترانت خاصة يسمح لبعض المستفيدين المحددين سلفاً بالدخول عبر شبكة الإنترنت إلى الإنترانت ولكن بصلاحيات وقيود محددة".

وبذلك تكون تطويراً لشبكة الإنترانت تلبية لمتطلبات أنشطة المنظمات على اختلاف أنواعها، وخاصة في المجالات التجارية.

وأخيراً فإن الحكومة الإلكترونية باتت ضرورة ملحة لإنسان اليوم ليستطيع أن يعيش غده ويواكب التطور التقني والإنساني في العالم.



مصطلحات الحكومة الإلكترونية

● مجتمع المعلومات:

هو المجتمع الذي تكون فيه الاتصالات العالمية متوافرة، والمعلومات تنتج باستمرار وبمعدل كبير جداً، وتوزع بشكل موسع، حتى تصل إلى مرحلة تصبح فيها المعلومات هي القوة الدافعة والمسيطرة على الاقتصاد، وقد أطلق عليه عدة مصطلحات، منها المجتمع السلكي، والمجتمع الإلكتروني، ومجتمع ما بعد الصناعي. وفي مجتمع المعلومات تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البعيدة دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية للمجتمعات، التي ستتحول إلى مجتمعات معلومات.

● إدارة بلا أوراق:

يعني أداء العمل الإداري بشكل أفضل بمساعدة الأجهزة ذات الدوائر الكهربية الإلكترونية.

● التقنية الرقمية:

وهي الأجهزة التي تعتمد في عملها على النظام الرقمي الثنائي (صفر، واحد) في تمثيل الرموز والأرقام والحروف وغيرها ومن ثم القيام بعمليات التخزين والمعالجة والاسترجاع، والتي تعتبر لغة عمل داخلية للجهاز لا يمكن رؤيتها من قبل المستفيد ولكنه يرى نتائجها في صورة يفهمها.

● تبسيط الاجراءات التنظيمية:

إن تطوير أساليب وإجراءات العمل، أحد الجوانب المهمة والأساسية التي استفادت من التقنية الحديثة، بحيث اتسمت تلك الأساليب والإجراءات بالطابع الإلكتروني الذي ينطلق من الخصائص الأساسية الثلاث لتقنية المعلومات وهي (التخزين) للمعلومات بكميات كبيرة وعلى وسائط صغيرة تغني عن الملفات الورقية، و(النقل) للمعلومات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة إلى أماكن مختلفة، وفي أوقات مختلفة، ثم (المعالجة) للمعلومات طبقاً لإجراءات ذكية يضعها الإنسان وفقاً لمتطلباته من خلال البرمجة.

ويقصد بالإجراءات التنظيمية مجموعة من الخطوات، أو المراحل التي تمر بها معاملة معينة.

● التوقيع الرقمي (الإلكتروني):

ويُعرَّف بأنه إشارات، أو رموز، أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد التوقيع، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصرف القانوني، تسمح بتمييز شخصية صاحبها، وتحديد هويته، وتنم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني.

وقد عرفه (الشدي) بأنه عبارة عن قيمة فريدة لا تتكرر، وتعطى من قبل برنامج التوقيع الرقمي، حيث يقوم هذا البرنامج بتوليد قيمة التوقيع الرقمي عبر خطوات محددة.

● النقد الإلكتروني:

لقد صُمم النقد الإلكتروني خصيصاً للعمليات النقدية على الإنترنت، وتسمح طبيعته باستخدامه مع وسائط اتصال أخرى، كالهاتف، واللاسلكي، والفاكس والأقمار الصناعية، كما أن تصميم النقد الإلكتروني مرن جداً، وتسهل ملاءمته للتطورات المستقبلية في تقنية الاتصالات، وغير قابل للتزوير، ولا يمكن أن ترفضه الجهة المصدرة له.

يستلزم إتمام عمله دفع المبلغ المطلوب، وهو عبارة عن عملة نقدية إلكترونية غير ملموسة يمكن بواسطتها الحصول على الخدمات من خلال شبكة الإنترنت.



يتوافر لذلك عدد من وسائل الدفع الإلكتروني، أهمها:

(1) بطاقات الائتمان.

(2) البطاقة الذكية:

تشبه بطاقة الائتمان من حيث الحجم، وتحمل معالجاً صغيراً يُخزن عليه مبلغ من المال ورقم سري يستخدم عند الشراء، ويسجل لصالح البائع في البنك مع إمكانية تغذيتها عن طريق البنك بواسطة الهاتف أو بالذهاب إلى البنك.

(3) النقد الإلكتروني (الدفع من خلال الحاسب):

يعتبر أكثر الوسائل ملاءمة وأمناً ويتم بنقرة من الفارة، أو أحد مفاتيح لوحة الحاسب الآلي عندما يرغب أي فرد في شراء سلعة عبر الإنترنت وعلم بسعرها فما عليه سوى إرسال أمر رقمي إلى بنك الإنترنت من حاسبه الشخصي مشفراً بواسطة مفتاح خاص (مثل التوقيع) لدفع المبلغ، ثم يقوم البنك بتدقيق الرسالة وقيمة المبلغ وتوافره ومطابقة المفتاح الخاص ليقوم البنك بعد ذلك بإرسال رسالة مشفرة إلى الفرد بالموافقة على صرف المبلغ المطلوب من حسابه في بنك الإنترنت، ثم يقوم الفرد بتحويل الرسالة الإلكترونية البنكية إلى عنوان المحل التجاري الإلكتروني الذي اشترى منه البضاعة ليقوم المحل التجاري الإلكتروني بالتعرف على شفرة البنك ويأمر بشحن البضاعة إلى الفرد ويحول رسالة بنك الإنترنت إلى بنكه ليرصد المبلغ إلى حسابه وكل هذه الدورة قد تستغرق ثانية واحدة أو أقل

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك