«الرقابة المالية»: استحداث صناديق استثمار توجه فوائضها إلى أغراض اجتماعية

[ميمو]

انا : ميمو

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه في الوقت الذي أسست فيه بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها، وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات، واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، وحث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.


وأوضح أنه في هذا السياق فقد أعدت الهيئة مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق، من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
وقدم رئيس الهيئة عدة أمثلة على البرامج والمبادرات التي يمكن القيام بها، وتعود بنفع كبير على المجتمع ومنها تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وحملات السلامة المرورية، لاسيما أن منطقتنا تشهد أعلى معدل عالمياً من ضحايا حوادث الطرق. وذكر أيضاَ أن إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتبني العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهداف مرجوة في مجال التنمية المستدامة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك