5.8 مليار خسائر وزارة النقل-رفع أسعار التذاكر ضرورة

[الفاتح]

انا : الفاتح

مسئول : 248.9 مليون إيرادات السكة الحديد من البضائع.. و1.05 مليار حصيلة الركاب
هيبة: تنوع شكل الخدمات آلية لزيادة الأرباح
ماهر: خطط تطوير السكة الحديد تحتاج لإرادة قوية
ترك: 3.4 مليار إيرادات مستهدفة من الطرق خلال العام الحالي

مدحت إسماعيل:

كشفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن خسائر مرافق النقل بلغت نحو 5.8 مليارات جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، وطالبت وزير النقل الدكتور جلال سعيد، بوضع خطط واضحة لتطوير مرافق النقل الحكومية التابعة للوزارة، إضافة الي وضع جدول زمني لخفض خسائر تلك الجهات، فيما أشار مصدر لـ"المال" إلى ضرورة رفع تذكرة المترو خاصة فى ظل زيادة نسب التضخم، وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج.

ووزارة النقل، يتبعها 12 جهة، وبها ما يقرب 150 ألف عامل، منها 65 ألفًا بهيئة السكة الحديد، وتنقسم الهيئات التابعة لها إلى قسمين، أحدهما خدمى، ويشمل هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل، العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والعامة للنقل النهري والقومية للأنفاق.

فيما يشمل القسم الثاني الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعامة للموانئ البرية والجافة، وميناء الإسكندرية، وموانئ البحر الأحمر، وموانئ دمياط والعامة لسلامة الملاحة البحرية.

قال حسين خاطر وكيل اللجنة لـ"المال"، إن خسائر مرافق النقل قدرت بنحو 5.8 مليارات جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، موزعة بواقع 4 مليارات خسائر السكة الحديد، و1.5 مليار جنيه فى هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، وخسائر بقيمة 312 مليون جنيه بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وتعد مرافق النقل والمواصلات الخدمية، من أكبر الجهات الحكومية تضرراً بقرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات بنسبة 30ـ 47%، والتي أصدرتها الحكومة خلال نوفمبر الماضي بناءً على طلب صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

فى سياق متصل، اقترح خبراء بنوك الاستثمار، عدداً من الآليات لتقليل خسائر مرافق النقل، ومنها رفع أسعار تذكرة القطارات المكيفة بالنسبة للسكة الحديد، إضافة إلي التوسع فى استغلال أصول الهيئة ومحطات مترو الأنفاق، فضلاً عن تنوع أسطول هيئة النقل العام، وزيادة الخدمة المقدمة للمواطنين.

المترو.. تلويح برفع التذكرة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأول للحكومة عقب صدور قرارات تحرير سعر الصرف، وزيادة المحروقات خلال نوفمبر الماضي، دراسة رفع تذكرة المترو لتوفير الموارد المالية التي تمكن شركة ادارة المترو من شراء قطع الغيار اللازمة، وصيانة الخطوط، وتقليل خسائر المرفق.

ومن مقترحات رفع التذكرة، فى أولي مراحل تطبيق الزيادة لـ2 جنيه، يتعبها زيادة أخري لتصل لـ3 جنيهات، يلى ذلك إعداد تشريع قانوني من خلاله يتم رفع سعر التذكرة تدريجيا علي مدار عدد من السنوات.

وتشير بيانات الأداء المالي لمرفق المترو، التي اطلعت عليها "المال"، إلى أن شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق حققت إيرادات بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 686 مليون جنيه، بواقع 64 مليونا شهرياً، مقابل صافي خسائر محققة فى نفس العام بقيمة 276 مليون جنيه، بمتوسط خسائر شهرية تصل لـ23 مليون جنيه.
وحققت شركة المترو خسائر بقيمة 30 مليون جنيه، خلال ديسمبر الماضي، بسب زيادة نسب التضخم وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال مصدر بالشركة، إن جملة إيرادات المترو تتوزع بواقع 67 مليونًا للأنشطة التجارية بالمحطات ممثله فى "المحلات" ونحو 35 مليونًا قيمة إعلانات المساحات الداخلية فى المحطات، فضلاً عن 2ـ2,3 مليون جنيه متوسط ايرادات الركاب اليومي.

ولفت إلي أن وزارة المالية تقدم دعما نقديا لحاملي الاشتراكات الطلابية، والجهات الحكومية الاخري ومنها القوات المسلحة، والصحفيون، بنحو 20 مليون جنيه سنوياً.
ويشير إلي أن خسائر الشركة متوقع زيادتها بنفس زيادة نسب التضخم فى الأسعار، مضيفاً خسائر المترو ارتفعت 3 ملايين فى نوفمبر، فضلا عن ان الشركة فقدت 50% من قيمة بند الاعتمادات المالية المخصصة لشراء قطع الغيار من الخارج.
ولفت مسئول الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، إلى أن الاعتمادات المالية لشراء قطع الغيار 1,776 مليار جنيه، بقيمة 200 مليون دولار وفقا لسعر 8.88 للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضح أنه يجري حالياً دراسة فارق تكلفة توريد قطع الغيار بعد ارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن عدد العاملين بالشركة يصل لـ7400 عامل.

السكة الحديد.. مرفق الكوارث

تعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهي تمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 آلاف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر.
وقدرت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية العام المالي الماضي بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات، طبقا لتصريحات وكيل لجنة النقل بمجلس النواب.

وتتفاوض السكة الحديد مع بنك الاستثمار القومي خلال الفترة الحالية لجدولة مديونية متراكمة على الهيئة تصل لـ36 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات معلنة من الطرفين.

وأوضح حسين خاطر، وكيل اللجنة، أن مرافق النقل التابعة للوزارة سلمت اللجنة خلال الفترة الماضية الخطط الاستراتيجيات المقرر تنفيذها، الى جانب تقارير الاداء المالي، مشيراً الى أن اللجنة تنتظر تقارير هيئة مترو الأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو.

وكان اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بالبرلمان قال فى ندوة نظمتها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، خلال الفترة الماضية، إن لجنته وضعت منهجًا علميًّا لمحاسبة هيئات وزارة النقل عقب مناقشة موازنة تلك الهيئات خلال الفترة الماضية.

ولفت الي أنه ستتم محاسبة كل هيئة على حدة فيما يخص المهام ونظام العمل الحالى، وما يجب تنفيذه من خطط أساسية لتقليل خسائرها، وأشار إلى أنه سيتم البدء بمحاسبة هيئة السكة الحديد، وتقرر تأجيل محاسبة هيئة الطرق، لحين انتهائها من المشروع القومي للطرق.

النقل العام.. أتوبيسات الفقراء:

أكد مصدر حكومي بهيئة النقل العام، عدم إقدام الهيئة على رفع أسعار التذكرة خلال الفترة المقبلة، رغم زيادة خسائر الهيئة، والمتوقع أن تصل لـ1.7 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة 200 مليون جنيه عن العام الماضي، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات وتعويم الجنيه.

وحققت الهيئة خسائر بقيمة 1.5 مليار، خلال العام المالي الماضي، فارق الدعم المقدم للمواطنين وبين سعر التذكرة الحقيقي، ويقدر عدد العاملين بالهيئة بنحو 34 ألف عامل.

فيما بلغت ايرادات الهيئة خلال العام الماضي 550 مليون جنيه، منها 18 مليونا من بند الأعلانات، ومن المستهدف تحقيق 650 مليون جنيه، منها 25 مليونا إيرادات اعلانية خلال العام المالي الحالي، طبقاً لتصريحات المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته.

ويبلغ أسطول أتوبيسات الهيئة الحالي 3200 أتوبيس نقل جماعي فى الوقت الراهن، ومستهدف أن يصل لـ 10 آلاف أتوبيس بنهاية 2022/2021.

هيئة الطرق تفلت من بئر الخسائر

من جانبه قال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، فى تصريح مقتضب لـ"المال"، إن الهيئة تستهدف تحقيق ايرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 1.6 مليار حقتتها خلال العام الماضي، مشيراً الى أن الهيئة فرضت سيطرتها الكاملة على جميع الطرق الخاضعة لولايتها ومن ثم فإن المؤشرات الحالية تؤكد تحقيق الإيرادات المستهدفة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة إسناد ادارة بعض الطرق للشركة الوطنية لانشاءات الطرق التابعة للقوات المسلحة، لكن لم يفصح عن أسماء تلك الطرق، وتنفذ هيئة الطرق 1200 كم، من المشروع القومي للطرق، بتكلفة 17 مليار جنيه، تم افتتاح 5 طرق منها الأسبوع قبل الماضي.

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، إن المشكلة الكبري التي تعانى منها مرافق النقل، وفى صدارتها هيئة السكة الحديد، هي اعتمادها على نقل الركاب بشكل كبير، دون توسيع سبل الاستفادة من منظومة نقل البضائع والتي تعد بندا استثماريا كبيرا لهيئات السكك الحديدية فى العالم كله.

وأسست وزارة النقل مؤخراً شركة لادارة منظومة نقل البضائع برأسمال 100 مليون جنيه، ومقرر أن تبدآ عملها عقب اكتمال الهيكل التنظيمي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالهيئة لـ"المال"، إن السكة الحديد حققت من يناير 2015، حتى نهاية ديسمبر من نفس العام ايرادات بلغت 248.9 مليون جنيه فى قطاع نقل البضائع، مقارنة بـ1.05 مليار ، ايرادات الهيئة من نقل الركاب خلال الفترة نفسها.

وأشار ماهر إلي أن اقتصار خطوط الهيئة على النقل سواء "ركابا أو بضائع"، من الشمال للجنوب والعكس فقط، تعد مشكلة اخري، مطالباً بالتوسع فى الخطوط نحو الشرق والغرب، لتتمكن الهيئة من زيادة حصتها فى نقل البضائع خاصة أن الموانئ الملاحية الضخمة تتركز فى محافظات الجزء الشرقي من الجمهورية.

وتابع ماهر: الدول الخارجية عظمت من مكانة وايرادات مرفق السكة الحديد، إذ جعلت قطاع النقل فى المرفق يلعب دورا رئيسيا فى نقل البضائع الحكومية والخاصة.

ولفت إلي أن قطاع نقل البضائع يمنح الهيئة مرونة فى رفع الاسعار وفقا لوضع السوق، كونه نشاطا اقتصاديا، وليس له صلة مباشرة بالمواطن، الذى يتطلب تقديم خدمة مدعمة.
وألمح نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة، إلى أن العمالة الزائدة والتي تصل لـ70 ألف عامل فى الهيئة، تعد أيضاً إحدى المشاكل التي تعانى منها، مطالباً بضرورة إعادة هيكلة العمالة، وتطبق فلسفة ادارة القطاع الخاص فى المرفق بشكل عام.

وقال ماهر إن خطط تعظيم مكانة قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد، تمت مناقشتها مع أكثر من وزير نقل ورئيس هيئة، على مدار السنوات الماضية لكن ليس هناك ارادة قوية لتنفيذها على أرض الواقع.

من جانبه قال حسام هبية رئيس صندوق بداية، إن قطاع النقل بشكل عام يصنف فى دول العالم بأنه قطاع خدمي، ومن ثم فإن الايرادات يجب أن تغطي التكاليف وليس مطلوباً منه تحقيق أرباح بنسب كبيرة، لانه خدماته تصل لجميع فئات المجتمع.

وأضاف لـ"المال"، أن مرافق النقل وبالتحديد "السكة والحديد"، و"النقل العام"، و"المترو"، لديها مشاكل رئيسة وهي عدم تنوع شكل الخدمة المقدمة، إلى جانب ثبات تعريفة الركوب منذ سنوات ماضية وحتى الآن، رغم ارتفاع مكونات الإنتاج، وقطع الغيار.

وتابع: يجب أن تتنوع خدمات تلك المرافق طبقاً لتنوع مستوي دخول الأفراد فى المجتمع.

وقال إن مرفق السكة الحديد يتميز بتنوع فئاته الى حد جيد، فهو يتضمن درجات، ومن ثم يجب أن يكون سعر الدرجة الأولي مغطى قيمة دعم الدرجة المميزة والتي يستقلها المواطن الفقير، والدرجة الثالثة يجب أن تدعم فئة الأفراد التي تستقل الدرجة الثانية".

وذكر هبية أن السكة الحديد لديها حجم كبير من الأصول، ومن ثم يجب وضع خطة طويلة المدي ومحددة المحاور لاستغلاها وتوظيف مواردها فى دعم المرفق.

ويشير رئيس الصندوق إلى أن تراكم الخسائر على مرفق النقل العام، يرجع لثبات سعر الخدمة، واقتصار دورها على توفير أتوبيس النقل الجماعي فقط، ومن ثم القطاع الخاص العشوائي ممثلاُ فى المكروباصات، التاكسي أصبح منافسا قويا للهيئة.


ويضيف: يجب على الهيئة أن يكون لديها أذرع نقل متنوعة، وتحت رقابتها، لافتاً إلي أن النقل العام، لديها فرصة كبيرة لتنوع خدماتها فى الفترة المقبلة خاصة فى المدن الجديدة.



وتابع: امتلاك الهيئة لاسطول نقل سواء عربيات خاصة واتوبيسات بفئات متنوعة فى الاسعار، سيمكنها خلال فترة قصيرة من تقليل خسائرها، وتقديم خدمات افضل ومنظمة مضيفاً علي سبيل المثال"، أن شركة اوبر استطاعت خلال فترة قصيرة ان تقدم خدمة محترمة للمجتمع، وفى الوقت نفسه فتحت فرص عمل، وحققت أرباحًا بالملايين".

فى سياق متصل، أكد رئيس صندوق بداية، أن مترو الانفاق من الخدمات المميزة والمستعملة فى دول كثيرة، مشيراً الى أن المرفق يجب استغلال وضعه الحالي بشكل افضل، مما عليه الان.
وأضاف أن المرفق يمتلك عددا هائلا من المحطات، ومن ثم يجب تنوع مصادر دخله وعدم الاقتصار على تذكرة الركوب، حتى يتمكن من تحقيق إيرادات تساعد الجهات المسئولة في تمويل مشروعات الصيانة، ورفع كفاءة الخطوط.

يشار الي أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تفاوض عدداً من الجهات الدولية، لتمويل تكلفة صيانة الخط الأول " حلوان ـ المرج"، بقيمة مليار دولار.

وأكد أن رفع تذكرة المترو، أمراً لا مفر منه، خاصة فى ظل زيادة نسب التضخم، وارتفاع أسعار مكونات الأنتاج، مضيفاً يجب تحديد آلية ونوعية الفئات التي سيطبق عليها زيادة التذكرة، بحث لا تتضرر الفئات الفقيرة بالأسعار الجديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك