خبراء يطالبون قنديل بالتدخل لمنع الفساد بصندوق حماية المستثمر

[معاز]

انا : معاز

الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء

3/11/2013 1:12:00 PM
القاهرة - (أ ش أ):
طالب خبراء ومحللون اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة المصرية، رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لحل أزمة صندوق تأمين المتعاملين فى البورصة ضد المخاطر غير التجارية والمعروف بإسم ''صندوق حماية المستثمر'' والذي يشهد صراعا محموما حاليا بين القائمين عليه ما قد يهدد أموال المستثمرين بالضياع.
وقالوا إن صندوق حماية المستثمر تأسس قبل ما يقرب من 10 سنوات بهدف أساسي هو حماية المستثمرين فى بورصة الاوراق المالية ويجمع أمواله من جيوب المستثمرين عن طريق خصم نسبة من العمولات تخصص لموارد الصندوق، ولكنه ومنذ تأسيسه لم يقدم أي حماية للمستثمرين وكان المستفيد منه فقط هم القائمين عليه من خلال مرتباتهم ومكافأتهم الضخمة التى تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا.
وأشاروا إلى أن الفترة القصيرة الماضية كشفت عن أن ما يجري داخل الصندوق يستحق وقفة حقيقة من رئيس الحكومة والذي يخضع له الصندوق، وذلك بعد قيام أعضاء مجلس إدارته بزيادة بدلاتهم ومكافأتهم بأكثر من 35 في المائة لتصل إلى 4 في المائة من مجمل أرباح الصندوق السنوية فضلا عن تعمده عقد عشرات الإجتماعات الشكلية بهدف الحصول على بدلات تجاوزت حصة كل عضو بالصندوق الـ 150 الف جنيه سنويا رغم أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق لا يقدمون شيئا لخدمة المستثمرين وتجاهلوا كافة طلبات التطوير التى قدمت لهم من العاملين بالصندوق وجمعيات المستثمرين.
ويقول محمود البنا خبير أسواق المال إن الازمة تفجرت قبل إسبوعين عندما أعلن العاملون بالصندوق إضرابهم عن العمل وأصدروا بيانا كشفوا فيه عن الممارسات التى يقوم بها القائمون على الصندوق وأعضاء مجلس إدارته الذين رفعوا نصيبهم من أرباح الصندوق إلى 4 في المائة من مجمل الربح السنوي لأمواله التى تتجاوز 1ر1 مليار جنيه ويحقق أرباحا لا تقل عن 12 في المائة سنويا من رأسماله، فضلا عن قيامهم بعقد ما يقرب من 100 إجتماع في سنة واحدة بهدف الحصول على بدلات لاعضائه العشرة وتتراوح بدلات الإجتماع الواحد لكل عضو ما بين 500 و1500 جنيه والغريب أن أي من هذه الاجتماعات لم يخرج ولو بقرار واحد.
وأشار محمود البنا محلل أسواق المال إلى أن الجهات الرقابية والمسئولة عن الصندوق تجاهلت طوال السنوات الماضية جميع مقترحات تطوير الصندوق في ظل تغير الاوضاع التى تأسس من أجلها، مشيرا إلى أن تركيبة أعضاء مجلس إدارته تكشف عن السبب الحقيقي وراء تجاهل مطالب التطوير حيث أن أغلب أعضاه من شركات السمسرة الذين تأسس الصندوق لحماية المستثمرين من إفلاسهم وتلاعباتهم وهو امر غاية فى التناقض، فضلا عن التمثل الاكبر الثاني فى الصندوق لهيئة الرقابة المالية وهي الجهة الرقابية على الصندوق وتمثيلها بعضوين فى الصندوق أمر مخالف للأعراف الدولية في مجالات الحكومة والشفافية.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أعلنت بعد إندلاع ثورة 25 يناير مباشرة وتحت ضغوط من المستثمرين أنها ستعدل النظام الاساسي للصندوق بما يخدم المستثمرين، مشيرا إلى انه بمجرد هدوء الاوضاع وإنشغال المسئولين في الدولة بما يجري من أعمال عنف في الشارع والأحداث السياسية، إختفت وعود الهيئة بإصلاح النظام الاساسي للصندوق وهو الامر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.
ونوه بأن مسئولو صندوق حماية المستثمر أكدوا ردا على ما كشفه العاملون بالصندوق فى إضرابهم أن السبب وراء إضرابهم يأتي بسبب تخفيض البدلات غير المستحقة التي كان يحصل عليها الموظفين الذين تم تعيينهم بدون وجه حق في عهد النظام السابق والتى كانت تصل إلى 36 شهرا سنويا وكل ذلك من أموال المستثمرين.
وقال إن الصراع بين العاملين فى الصندوق والقائمين عليه يؤكد أن الصندوق أشبه بالكعكة التى يتصارع الجميع على أكلها دون وضع فى الاعتبار لأصحاب الحق الرئيسي فيه وهم المستثمرين أنفسهم، مشيرا إلى أن أموال الصندوق تضخمت حتى وصلت إلى 15ر1 مليار جنيه ولا يستفيد منه أصحابه وهم المستثمرون بل إن المستثمرين لا يوجد لهم تمثيل فى الصندوق حيث أن الممثل الحالي عنهم فى الصندوق كان موظفا فى الدولة واختير من قبل الهيئة لاعتبارات غير مفهومة.
وأضاف أن القائمين على الصندوق تعمدوا لأكثر من 9 سنوات عدم نشر ميزانيات الصندوق كي يتعرف الجميع على ايراداته ومصروفاته وحجم المرتبات والمكافأت التى تصرف منه خاصة فى ظل تردد أنباء عن أن حجم مرتبات الموظفين فيه تتجاوز أكثر من 20 مليون جنيه.
وأوضح أن أعمال الصندوق لا تتطلب أكثر من 5 موظفين فقط هم موظفو الحسابات الذين يصرفون البدلات الشهرية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة وحسابات تعويضات المستثمرين إن وجدت وهي حالات نادرة، ولكن الواقع يشير إلى أن عدد الموظفين فى الصندوق يقترب من 90 موظفا لا أحد يعلم ماذا يفعلون، كما أن لا أحد يعلم ماذا يفعل أعضاء مجلس إدارته غير الحصول على البدلات.
وقال محمد عبد القوي - مستثمر بالبورصة- إن ما حدث الاسبوع الماضي فى إجتماع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ورفض المجلس مناقشة مقترح أحد أعضاءه بخفض مكافأت أعضاء مجلس الادارة ووضع حد أقصى لانعقاد إجتماعات المجلس يعكس حجم الفساد الذي يشهده صندوق حماية المستثمر.
وأضاف أن المقترح تضامن مع ما كشفه الموظفون بالصندوق ليطالب بإعادة النظر في مكافآت مجلس إدارة الصندوق السابق صرفها بحيث تمثل نسبة 3\% من الأرباح وبحد أقصى 130 الف جنيه فقط لا غير، كما تضمن المقترح تحديد عدد مرات انعقاد مجلس إدارة الصندوق على نحو لا يجاوز جلستين شهريا على أن يكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعداد أعمال المجلس في غير أوقات انعقاده توفيرا للنفقات.
وطالب المقترح أيضا بالإسراع بتعديل النظام الاساسي للصندوق والذي يماطل فيه مجلس إدارة الصندوق منذ ما يقرب من 3 أعوام حتى يتواكب مع متطلبات السوق من حيث زيادة عدد المستثمرين في عضوية مجلس إدارة الصندوق وتخفيض نسب الاشتراكات مع زيادة مقدار التعويض مع وضع إطار زمني واضح للانتهاء من هذه الاقتراحات في غضون ستة أسابيع من تاريخه.
وأشار إلى أن ما يجري داخل الصندوق هو إهدار لحقوق المستثمرين تحت حماية الهيئات المسئولة والمتمثلة فى هيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك جهات محددة تحارب التطوير داخل الصندوق من أجل مصالح خاصة.
من جانبه.. يقول محسن عاجل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسة الاستثمار إن أزمة صندوق حماية المستثمر تكمن فى عدم رغبة القائمين على الصندوق والجهات المسئولة عنه في إصلاحه وإعادة هيكلته، مشيرا إلى تباطؤ القائمين على الصندوق في إجراء عمليات التطوير اللازمة بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التى شهدتها منظومة سوق المال والتعاملات فى بورصة الاوراق المالية خلال السنوات العشر الاخيرة.
وأضاف أن نوعية المخاطر التى يواجهها المستثمرين بالبورصة حاليا قد تغيرت تماما عن تلك التى كانت وقت إنشاء الصندوق عام 2004، بما يعني حتمية تطويره وتعديل نظامه الاساسي ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن الصندوق أصبح الان وعاء لتراكم أموال المستثمرين به دون إستفاده منها لمنظومة سوق المال.
وأشار إلى أن الصندوق لا يؤدي إي دور حقيقي تجاه المستثمرين سواء فى عمليات مواجهة المخاطر المستجدة على السوق أو حتى الحد من تلك المخاطر عن طريق توفير التوعية اللازمة المستثمرين وهو دور أساسي يجب أن يقوم به صندوق حماية المستثمر لا أن يقتصر فقط دوره على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها وهو أمر بات مستحيلا الان في ظل اللوائح والاجراءات التى تطبقها الهيئة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك