ننتظر اتفاقية النقد الدولى من المالية-اقتصادية البرلمان

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

الفقى: الصندوق اعتبر مناقشة برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية بـ«النواب» موافقة ضمنية

سمر السيد وهاجر عمران

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة المالية بعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى المبرمة بقيمة 12 مليار دولار، ولكنها لم تتلقْ ردًا، رغم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وفقاً لتصريحات المهندس على مصيلحى، رئيس اللجنة لـ«المال».

وحصلت مصر على موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر الماضى، على إتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار، «بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة»، ضمن اتفاق فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 3 سنوات، مع صرف مبلغ فورى قيمته 2.75 مليار.

يعتبر حق السحب الخاص، هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق عام 1969، ليصبح مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وبحلول مارس 2016 كان قد تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، - ما يعادل حوالى 285 مليار دولار - وتوزيعها على البلدان الأعضاء.

أضاف «مصيلحى» أن اللجنة لديها بعض الإجراءات التى ستتخذها، إلا أنه لم يذكر أياً منها.

فى سياق متصل، وافقت الحكومة على نشر وثائق القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، متضمنة تقرير الخبراء الخاص بمناقشاتها معه، على أن يتم الإفصاح عنها قريباً، وفقا لتصريحات الصندوق لـ«المال»، والتى تم نشرها الإثنين الماضى على البوابة الالكترونية.

تأتى موافقة الحكومة متأخرة عن الموعد الذى تم إعلانه فى وقت سابق؛ إذ كان من المفترض أن تُنشر الوثائق خلال أسبوعين من توقيع القرض فى 11 نوفمبر الماضى.

وأرجع فخرى الفقرى، مستشار صندوق النقد الدولى سابقاً، تأخر الصندوق فى الإعلان عن وثائق إقراض مصر، إلى استغراق المباحثات مع الجانب المصرى - ممثلاً فى البنك المركزى والحكومة - وقتاً فى الاتفاق على البنود التى سيتم الإفصاح عنها.

وأضاف أن آلية عمل الصندوق تعتمد بشكل أساسى على سياسة الإفصاح، بالتنسيق مع حكومات البلدان، وهو شرط أساسى للعمل، مشيراً إلى أن إعلان الصندوق مساء أمس الأول الإثنين، عن موافقة الحكومة على نشر وثائق القرض، مؤشر على الإفصاح عنها خلال أيام قليلة.

ووفقا للصندوق، يتضمن تقرير الخبراء المناقشات التى تم إجراؤها مع مسئولى الحكومة عن السياسات المالية والاقتصادية، بناءً على المعلومات التى تم تقديمها آنذاك، والتى لا تعكس بالضرورة آراء المجلس التنفيذى للصندوق.

كما يشمل التقرير الوثائق الخاصة بخطاب النوايا المقدم من الحكومة، لتأكيد التزامها بالسياسات والأهداف الاقتصادية والمالية التى اتفقت عليها، والأهداف التفصيلية عن السياسات المالية والاقتصادية، والإجراءات المقرر تنفيذها لتحقيق الإصلاح الهيكلى، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق والحكومة.

وأكد «الفقى» أن مناقشة برنامج الحكومة، واستراتيجية التنمية، وموازنة العام المالى الحالى 2017/2016 بمجلس النواب، دفعت الصندوق للموافقة على قرض مصر، على اعتبار أن البرلمان قد وافق ضمنيا على البرنامج الاقتصادى، واتفاقية القرض.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك