بعد تهيئة البيئة التشريعية لها .."الصكوك" تنتظر السبق الحكومى لتنشيط سوق إصدارها

[نوكيا]

انا : نوكيا

صورة ارشيفية - الصكوك

التنوع فى الأدوات المالية أكبر فرصة للاقتصاد المصرى لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين خلال السنوات القليلة القادمة.. هذه حقيقة اتفق عليها معظم خبراء أسواق المال، خاصة مع قرب الانتهاء من الخطوة الأهم فى خارطة الطريق ممثلة فى الانتخابات الرئاسية.

وتعد الصكوك أحد أهم الأدوات المالية، التى شهدت حالة من الجدل منذ حكم جماعةالإخوان، حيث نالها العديد من الاتهامات بأنها وسيلة لتمليك المقربين من الجماعة لتملك أصول الدولة، إلى أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، من إعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال، للسماح بإصدار الصكوك مكون من عشرين مادة، تنظم عملهاالصكوك كما ينظم أحدها عمل الصكوك السيادية.

ورأى خبراء أسواق المال، فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أهمية تلك الآلية بجانب الأسهم خلال السنوات القليلة القادمة من أجل جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد ولا تجعل من الأسهم المتكم الوحيد فى آليات الاستثمار فى السوق المصرى فى ظل خمول سوق السندات.

وأشار أحدث تقرير صادر بعنوان "سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014" إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14مليار دولار من الصكوك الأولية خلال الربع الأول عام 2014. ويمثل هذا الحجم من الإصدارات انخفاضا بنسبة %15.2 عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013 كما يمثل تراجعا بنسبة %9.82 عن مبلغ الـ 34.53 مليار دولار من الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من 2013.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن الأسعار تباينت في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات.

وأضاف أن سوق الصكوك يواجه تحديات قد تبطيء وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك و حقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بالسوق.

أوضح أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.

أكد ضروة تطويرسوق الصكوك كأحد الأدوات الماليه، لأنه بدون تلك الخطوة تنخفض كفاءه تخصيص هذه الموارد، ويظل بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنميه والنمو المستهدفه حاليا.

أضاف أن طرح صكوك التمويل بعملات أجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافه الى زيادة فى النقد الأجنبى.

ومن جانبه أكد عمرو الألفي، رئيس وحدة البحوث، بمجموعة مباشر للأوراق الماليةة، أن البيئة التشريعية أصبحت ممهدة لإصدار الصكوك وتنتظر إقدام الهيئات السيادية على الإصدار لتشجع الشركات على تلك الخطوة.

وأضاف أنه على الرغم من التراجع فى سوق الإصدارات الأولية للصكوك في الربع الأول من 2014، فمن المتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى لحاجز الـ 100 مليار دولار هذا العام.

وأشار إلى أن ما ساهم في تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام الحالي استعادة مصرف قطر المركزي لصكوك ضخمة بقيمة 9.07 مليارات دولار في يناير 2014.

وعلى خلفية تلك الاستعادة من قطر، انخفض إجمالي محفظة إصدارات الصكوك القائمة في الخليج بنسبة %0.4 لتسجل نحو 85 مليار دولار في الربع الأول من 2014، مقارنة بمبلغ 85.3 مليار دولار في نهاية2013.

وأكد الألفى أن لاستقرار الأوضاع على الصعيد السياسى أثر كبير على رواج سوق الصكوك، حيث أن هناك مؤسسات مالية متعددة لا تقوم بعمليات تمويل إلا من خلال السوق، مشيرا إلى أنه يجب موافقة وزارة المالية ورئاسة الوزراء، وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات حال كون أى جهة إصدار صكوك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك