في ورشة عمل للتصديري لمواد البناء: اتفاق تيسير التجارة العالمية يزيل العوائق أمام الصادرات

[نوكيا]

انا : نوكيا

ورشة العمل لمواد البناءأكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، أن اتفاق تسهيل التجارة الذي تم في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي بإندونيسيا أخيرا، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق التي تواجهها بالأسواق.

وقال إن الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركي، تتوافق مع المعايير العالمية، فمثلا يحث علي تبني نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا، ضرورة توافر نظام للدفع الإلكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لأية رسوم أو مصاريف تفرض علي الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي، حيث إن الدفع الإلكتروني يضمن السداد علي مدي الأربع وعشربن ساعة، أما الدفع النقدي، فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة د. وليد جمال الدين، لمناقشة اتفاق بالي وتأثيره علي حركة الصادرات المصرية، خاصة أن الخبراء توقعوا إسهامه في ضخ تريليون دولار إضافية في حركة التجارة العالمية.

وكشف أشرف مختار عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوب من مصر تطبيقها.

وقال إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليا مراجعتها من الناحية القانونية بمعرفة لجنة تسهيل التجارة وذلك تمهيدا لعرضها في أول يوليو المقبل بصورتها النهائية علي الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام إليه ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.

وهذه المواد تنظم جوانب النشر وإتاحة المعلومات والأحكام المسبقة وتدابير عدم التمييز والشفافية والإفراج وتخليص البضائع والتعليق والمشاورات وإجراءات الاستئناف والمراجعة وضوابط رسوم ومصروفات الاستيراد أو التصدير والتعاون بين الوكالات الحدودية وحرية الترانزيت والتعاون الجمركي بين الدول ومتطلبات الاستيراد والتصدير والترانزيت والترتيبات المؤسسية.

وأضاف أشرف مختار أن اتفاق تسهيل التجارة العالمية، أكد علي مبدأ أساسي وهو ضرورة تناسب قيمة أية رسوم إدارية تفرض علي المستوردين مع الخدمات المقدمة لهم وأن تكون مقابل خدمة فعلية وهو الأمر الذي يسهم في إزالة العوائق الإدارية أمام حركة انسياب التجارة أيضا، حث الدول المختلفة علي قبول نتائج فحص العينة الثانية لتحديد تطابق السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية.

وأشار إلي أن الاتفاق يلزم الدول بنشر وتحديد الرسوم المفروضة علي وارداتها من السلع والبضائع المختلفة بما فيها رسوم الفحص بجانب نشر أي تغيير يحدث في قيمتها مع إتاحة هذه المعلومات إلكترونيا، بحيث يمكن للمصدرين الاطلاع عليها، مع مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية.

وأضاف أن من التسهيلات أيضا، أن المستورد يمكنه الحصول علي كتاب رسمي من الجمارك يعد استعلام مسبق بشأن المعاملة الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالسلع المراد استيرادها، بحيث يكون على علم تام بهذه القواعد ليستند لهذا الكتاب فى حالة وجود خلاف فى تطبيق هذه القواعد فى المنفذ الجمركى.

من جانبها أشارت د. حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، إلي أن الاتفاق يعد أول اتفاق متعدد الأطراف يتم التوصل له منذ التوقيع علي اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية فى عام 1994، وهو ما سيعطي دفعة قوية لحركة التجارة العالمية الآخذة بالتحسن والتعافي حاليا.

وقالت إن المجلس التصديري حرص علي تنظيم ورشة عمل لمناقشة الاتفاق الجديد والتعرف علي المزايا والمخاطر الذي يتضمنه، مشيرة إلي أن من أهم الفرص التي يقدمها الاستفادة من إعادة تنظيم الحصص الاستيرادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة، حيث تحدد حصة استيرادية من الملابس الجاهزة أو المنسوجات لدولة معينة وفي حالة عدم تصدير كامل الكمية المحددة تقوم دول أخري مثل الصين بتغطيتها، وهذا الأمر كان يتم دون أن نعلم به ويقضي الاتفاق بأن تعلن الدول المتقدمة عن هذه الفرص مع إعادة توزيعها بصورة عادلة علي شركائها التجاريين.

وتعليقا علي هذه المزايا التي يوفرها اتفاق بالي، أكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن كثير من الدول الإفريقية التي يتوقع ان تستأثر بنسبة أكبر من حجم التجارة العالمية لديها نظم جمركية وإدارية غير واضحة وسريعة التغيير سواء في قيم الرسوم أو المستندات المطلوبة ولذا فإن إلزامها بوضع نظام شفاف وواضح للتعامل مع الواردات لاشك سيكون له انعكاسات إيجابية علي قدرة منتجاتنا علي النفاذ لاسواقها وبالتالي زيادة ومضاعف صادراتنا.

واشار إلي أنه محليا فان الاتفاق يشجع مصر على قياس ونشر متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات بصفة دورية ومقارنتها بالمتوسط العالمي ولاشك أن هذا سيدفع سلطات الجمارك لمزيد من التحسين، أيضا فإن الاتفاق ينص علي ضرورة إخطار المستورد كتابة بأسباب حجز شحنته أو رفضها في حين أن المستورد حاليا لا يعرف أسباب الرفض إلا بعد طلب إجراء فحص ثان وسداد الرسوم المالية المقررة، مما يمثل عبء مالي خاصة علي صغار المستوردين.

وكشف أشرف مختار عن ربط الاتفاق التزامات الدول النامية بحصولها على مساعدات فنية ومالية تساعدها على الوفاء بهذه الالتزامات وهذا الامر يحدث لأول مرة فى تاريخ منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق تنقسم إلى ثلاث فئات وهى الفئة (أ) التى تتضمن الالتزامات التى يجب على الدول تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، والفئة (ب) التى تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع الدول النامية توفيق أوضاعها للوفاء بها، وأخيرا الفئة (ج) وهى تحتاج إلى مساعدات فنية ومالية لبناء قدرات الأجهزة المختصة حتى تستطيع الدول النامية الوفاء بالتزاماتها.

وقال إن مصر والدول النامية أصرت خلال المفاوضات علي ربط تنفيذ الاتفاق بتقديم المساعدات المالية والفنية بالفعل بحيث إذا أخلت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بتعهداتها، لا يتم التنفيذ.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك