الاتجاهات الاقتصادية تدعم بنوك الخليج مع تراجع منافسيها الأجانب

[bnha]

انا : bnha

صورة أرشيفية

أبوظبى (رويترز)
عندما تولى المصرفى البريطانى مايكل تومالين منصب الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الوطنى عام 1999 كان البنك يمتلك أصولا بقيمة نحو تسعة مليارات دولار، وهى قيمة ضئيلة بالمقاييس العالمية، بينما كانت غالبية عملياته محصورة فى إمارة أبوظبى الغنية بالنفط.

أما اليوم فقد صار للبنك وجود فى 14 دولة ووصلت قيمة أصوله إلى ما يقرب من 100 مليار دولار ويشارك بقوة فى الأنشطة العالمية مثل القروض المجمعة والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء الأثرياء والخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الاندماج.

ويتكرر هذا التغيير فى أنحاء دول الخليج الغنية المصدرة للنفط بفضل اتجاهات اقتصادية قوية تعزز البنوك المحلية فى المنطقة بينما تؤثر سلبا على البنوك الأجنبية المنافسة.

ويمثل ذلك تغيرا فى ميزان القوى بالقطاع المصرفى ويبدو أنه سيستمر فى السنوات القادمة. فعلى سبيل المثال قال بنك أبوظبى الوطنى أنه يعتزم العمل فى 41 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بحلول عام 2021 ويتوقع أن تساهم العمليات الدولية بنسبة 40% من أرباحه التشغيلية بحلول ذلك العام.

وقال تومالين- الذى سيتقاعد من منصبه هذا الشهر- فى مقابلة "تغيرت المفاهيم على مر السنين. فالسوق تدرك الآن أننا بنك يتمتع بالميزانية القوية والخبرات التى تؤهله للتنافس مع البنوك العالمية".

وأظهرت دراسة أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية أن الربح التشغيلى لأكبر 32 بنكا بدول مجلس التعاون الخليجى الست قفز 74% فى الفترة بين عامى 2006 و2012، فى الوقت نفسه تراجع الربح التشغيلى للبنوك العالمية المنافسة لها 9 %"

صحيح أن البنوك الخليجية مثل بنك أبوظبى الوطنى لا تزال أصغر بكثير من المؤسسات الكبرى فى العالم التى يمتلك كل منها أصولا تزيد قيمتها على تريليونى دولار إلا أن هذه الفجوة تضيق.

وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد فى بنك قطر الوطنى إلى أن قيمة أصول القطاع المصرفى فى مجلس التعاون الخليجى زادت 11% فى عام 2012 إلى 1.47 تريليون دولار، ويمتلك أكبر 20 بنكا محليا ثلثى هذه الأصول.

ويتمثل أحد أسباب نجاح البنوك الخليجية فى قوة اقتصاديات بلدانها التى خرجت من الأزمة المالية العالمية فى الأعوام الخمس الأخيرة بسلاسة فاقت توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد، وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفر أموال طائلة يمكن للبنوك المحلية استخدامها فى توسيع ميزانياتها والاستحواذ على أصول أجنبية.

ولعل امتلاك الحكومات لغالبية أسهم البنوك الخليجية الكبرى- ومن بينها بنك أبوظبى الوطنى- قد ساعد هذه البنوك إذ يضمن لها الأمن المالى ويتيح لها فى بعض الحالات الحصول على أعمال. ويتماشى توسع البنوك مع السياسة الوطنية لمعظم الدول الخليجية التى تروج لنفسها على أنها مراكز مالية عالمية.

ولكن هناك اتجاهات أخرى ساهمت فى دعم البنوك المحلية، فالأزمة المالية العالمية دفعت بعض البنوك الغربية فى السنوات القليلة الماضية إلى توخى المزيد من الحذر إذ خفضت فرقها العاملة فى الخليج فى وقت تركز فيه على إصلاح ميزانياتها فى بلادها، وقد أحدث ذلك فجوة يمكن أن تسدها البنوك الخليجية.

فى الوقت ذاته لا تجد البنوك الخليجية الغنية بالسيولة صعوبة كالتى تواجهها البنوك الغربية فى تلبية متطلبات رأس المال والسيولة الأكثر صرامة التى يجرى فرضها فى أنحاء العالم بموجب معايير بازل 3.

وقال بول هنرى بروفوست المدير المشارك فى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى "تتمتع بنوك المنطقة برسملة وتمويل جيدين ورفعت ميزانياتها إلى حد كبير، ولا تمثل بازل 3 بالضرورة ضغطا على هذه البنوك على عكس البنوك العالمية".،وبدأت قوة البنوك الخليجية تظهر فى القوائم التى تسجل حصص البنوك فى مختلف القطاعات.

فحتى عام 2010 كانت البنوك الخليجية غائبة إلى حد بعيد عن قوائم الأنشطة المصرفية الاستثمارية. غير أن بيانات تومسون رويترز تشير إلى أن شركة السعودى الفرنسى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودى الفرنسى وبنك قطر الوطنى ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية فى مجموعة سامبا المالية جاءت فى المراتب الثلاث الأولى فيما يتعلق برسوم ترتيب عمليات طرح الأسهم فى الشرق الأوسط العام الماضى.

وحلت هذه البنوك محل بنك أوف أمريكا ميريل لينش ومورجان ستانلى ودويتشه بنك التى كانت تحتل المراكز الأولى فى عام 2011.

وتظهر البيانات أن البنك الأهلى التجارى السعودى كان أكثر البنوك تحقيقا للرسوم من ترتيب القروض المجمعة فى عام 2012 إذ حصل على 9.4 مليون دولار وحل محل اتش.اس.بى.سى هولدنجز الذى تصدر قائمة المرتبين فى عام 2011.

ويقول بنك أبوظبى الوطنى أنه شارك فى ترتيب 20 صفقة لإصدار أدوات دين بقيمة نحو 16.3 مليار دولار فى عام 2012 بعد أن رتب أربعة فقط من هذه الإصدارات فى عام 2011.

وحتى البنوك المحلية الصغيرة بدأت فى المشاركة وتستكشف المجالات التى تعتقد أنها تتمتع فيها بميزة تنافسية.

وقال بنك الفجيرة الوطنى هذا الشهر أنه يؤسس شركة للخدمات الاستشارية المالية فى المنطقة المالية المعفاة من الضرائب فى دبى.

وقال فينس كوك الرئيس التنفيذى للبنك "ثمة طلب متزايد على الخدمات الاستشارية المالية فى سوق المؤسسات المتوسطة التى لا يخدمها حاليا اللاعبون الدوليون".

ومن بين العلامات الأخرى على تزايد قوة البنوك المحلية تدفق المسؤولين البارزين إليها. فمنذ عقد من الزمان كانت البنوك الأجنبية العاملة فى الخليج تنتقى الكثير من مسئوليها من بين المؤسسات المحلية ولكن انقلب الوضع وبات المسئولون الأجانب يتدفقون إلى البنوك المحلية.

ومن المقرر أن يترك تومالين منصبه ليحل محله أليكس ثرسبى الذى قاد عملية التوسع الدولى لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.

وقال بنك الخليج الأول فى أبوظبى فى مايو أيار أنه عين سايمون بينى- الرئيس التنفيذى السابق لرويال بنك أوف سكوتلند فى الشرق الأوسط وإفريقيا- للمساعدة على توسيع نشاطه فى مجال الخدمات المصرفية للشركات.

وعين بنك كيو انفست الذى يتخذ من الدوحة مقرا له مايكل كاتوناس- الذى كان يعمل فى بنك كريدى سويس- لإدارة وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية،وانضم رئيسا عمليات جولدمان ساكس ومورجان ستانلى فى قطر إلى بنكين محليين فى البلاد العام الماضى.

وقال مصرفى فى دبى استقال من بنك عالمى العام الماضى "إذا كنت تؤمن بإمكانيات المنطقة سيكون العمل لدى بنك محلى الآن خيارا أفضل من العمل فى مؤسسة استثمارية كبرى".

وأضاف المصرفى الذى طلب عدم ذكر اسمه "هذه البنوك باقية هنا ولن تفر إذا نشبت أزمة بالمنطقة. أقدامها راسخة هنا وتحقق نموا".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك