رئيس مصلحه الضرائب تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي على الموازنة تتجاوز الـ2 مليار جنيه

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن تكلفة تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي بموجب قرار من رئاسة الوزراء، تتجاوز الـ2 مليار جنيه مخفضة من إجمالي الحصيلة بالموازنة العامة.

وقال مطر لـ"صدي البلد"، إن وزارة المالية سبق وأن استهدفت رفع حد الإعفاء بمعدل زيادة عن الـ5 آلاف جنيه الحالية لتصل لـ8 آلاف جنيه شهريا علي ضرائب الدخل، إلا أنه نظرا لزيادة الأعباء علي خزانة الدولة فقد تقرر التدرج في رفع تلك النسبة لتصل بواقع 1500 جنيه زيادة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار مجلس الوزراء أمس "الأربعاء" رفع ذلك الحد لـ6500 جنيه، من منطلق مسئوليات وزارة المالية و"الضرائب" في تقليل الأعباء علي الفئات غير القادرة سواء فئات الموظفين أو من دونهم، معتبراً أن تلك الإجراءات تتم في إطار "المالية" لاعادة هيكلة السياسات الضريبية للدولة.

وكشف "مطر"، عن رفع يد المصلحة حاليا من قانون الضرائب علي الدخل المحدد من 25% لـ22.5%، موضحا أن القانون الآن داخل أروقة مؤسسة رئاسة الجمهورية تمهيدا لصدوره قريباً.

وقال مطر إن مصلحته تعمل حاليا علي ملف المتأخرات الضريبية من خلال تحفيز الممولين غير الملتزمين وجدولة ما عليهم من مستحقات ضريبية، مناشدا إياهم بسرعة سداد مستحقات الدولة، مضيفاً إن مشكلات النزاع الضريبي تأخذ وقتا عند إحالتها للقضاء المختص، معتبرا أن "الضرائب" تحسم تلك المشكلات عن طريق لجنة فض المنازعات المعنية بداخل المصلحة حتي ولو تم إحالتها للهيئات القضائية شريطة إلتزام الممول.

كان مجلس الوزراء برئاسة الوزراء، قد اقر أمس الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخول بما لا يجاوز الـ6500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، معتبراً أن ذلك يقلل الأعباء علي فئات محدودة الدخل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك