إجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات

[المحاسب المتميز]

انا : المحاسب المتميز

أدى التطور العلمى والنمو المتزايد فى مجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبة إداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتى يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروع إذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية مثلاً والتى تحتاج لمراجعة بغرض إكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها وتتمثل إجراءات المراجعة الداخلية للنقدية على وجهين وهى :-
1- مراجعة المقبوضات .
2- مراجعة المدفوعات .
وتنصب الدراسة فى هذا البحث على الوجه الثانى لما له من أهمية بالغة لأنه عندما لايوجد نظام سليم للمراجعة الداخلية فإنه لايتم إكتشاف التلاعب و لاسات مما يشجع ذوى النفوس المريضة فى الإستفادة من نقاط الضعف الموجودة فى النظام ومن ثم زيادة الإختلاسات والتلاعب فى النقدية .
وقد أشتملت الدراسة على جانبين جانب نظرى وجانب عملى .
1-الجانب النظرى يحتوى على فصلين :-
يختص الفصل الأول بالمراجعة الداخلية ويحتوى على ثلاثة مباحث ، المبحث الأول يحتوى على مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها واهدافها ، والمبحث الثانى يحتوى على خصائص المراجعة الداخلية ومزاياها وإجراءات عمل المراجعة الداخلية ،أما المبحث الثالث فيحتوى على مفهوم إستقلال المراجع الداخلى والفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ومدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى .
ويختص الفصل الثانى بالمدفوعات ويحتوى على ثلاثة مباحث يختص المبحث الأول بمفهوم المدفوعات، والمبحث الثانى يحتوى على أنواع المدفوعات ،أما المبحث الثالث فيحتوى على كيفية قياس المدفوعات وإجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات النقدية .




2- الجانب العملى يحتوى على فصلين :-
يختص الفصل الثالث بإجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات ويحتوى على ثلاثة مباحث . المبحث الأول يحـــتوى عـــلى نبــذة مختــصرة عــن المؤسســة الوطــنية للنفط أما
المبحث الثانى فيحتوى على موقع وظيفة التدقيق الداخلى فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة أما المبحث الثالث فيحتوى علىدراسة تطبيقة لإجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات فى المؤسسة الوطنية للنفط .
أما الفصل الرابع فيحتوى على مبحثين ،يختص المبحث الأول بالنتائج والمبحث الثانى بالتوصيات
daliaali403
05-12-2003, 03:54
الفصل الأول :- المراجعة الداخلية

المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها
المبحث الثانى:- إجراءات عمل المراجعة الداخلية
المبحث الثالث:- مدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى









المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها

أولاً :- التطور التاريخى
ظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالى ثلاثين عاماً ، وبالتالى فهى تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية ، وقد لاقت المراجعة الداخلية قبولاً كبيراً فى الدول المتقدمة ، وإقتصرت المراجعة الداخلية فى بادىء الأمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشاف الأخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضرورى تطوير المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومد الأدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات وإتصال بين المستويات الأدارية لفة والأدارة العليا ، وإنعكس التطور السابق على شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج فى السنوات الأولى لظهور المراجعة يرتكز على مراجعة العمليات المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبح برنامج المراجعة يتضمن تقييم نواحى النشاط الأخرى .
ومن العوامل التى ساعدت على تطور المراجعة الداخلية :-
1) الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش .
2) ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً .
3) الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً .
4) ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعة الداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول .

ويجب أن يتمتع المراجع الداخلى بالإستقلال النسبى فى مباشرة مهامه ،وأدى الأعتراف بالمراجعة الداخلية كمهنة إلى إنشاء معهد المراجعين الداخلين فى الولايات المتحدة عام 1941م ، وقام هذا المعهد بوضع المعايير اللازم الإلتزام به عند ممارسة مهنة المراجعة.





ثانياً :- مفهوم المراجعة الداخلية
تعتبر المراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التى تستخدمها الأدارة لغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية

وتعرف المراجعة الداخلية على أنها " إحدى حلقات الرقابة الداخلية تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة " (1)
ويعرف البعض المراجعة الداخلية " هى التى يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التى يقوم بها المراجع الخارجى "(2) .
وتعرف أيضاً على أنها " تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر فى بعض الأحيان ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها فى التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صلاحية النظام المحاسبى وطرف المراقبات الأخرى " (2) .
كما يعرفها البعض بأنها " مجموعة من الإجراءات التى تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإدارية والمالية " (3) .
وتعرف أيضاً بأنها " وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التى يقوم بها هذا التنظيم" (4) .



______________________________
(1) د. محمد سمير الصبان: الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة ( الأسكندرية : دار النهضة العربية ، 1988) ص205 .
(2) د.محمد سعيد الشناوى: أصول المراجعة ( بنها : د.ن ، 1989) .
(3) د. إدريس عبد السلام إشتيوى: المراجعة معايير وإجراءات( بنغازى : الدار الجماهيرية للنشر،1990) ص54
(4) د. محمد سمير الصبان ، د.إسماعيل إبراهيم جمعة : الرقابة والمراجعة الداخلية - مدخل نظرى تطبيقى
( الإسكندرية : الدار الجامعية للنشر ،1996 ) ص103.



وقد قام البعض بتعريف المراجعة الداخلية على أنها " مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروع تنشئها الإدارة للقيام بخدمتها فى تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والأحصائية وفى التأكد من كفاية الأحتياطيات المتخذة لحماية أصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفى المنشأة للسياسات والخطط والأجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً فى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الأخرى فى أداء أغراضها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى "(1) .

وقد عرف مجمع المحاسبين الأمريكيين المراجعة فى عام 1947م على أنها " أداة تعمل عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى " (2).

أما فى عام 1957م قام مجمع المحاسبين يتعريف المراجعة على أنها " أداة للحكم والتقييم تعمل من داخل المشروع تخدم الإدارة فى مجال الرقابة عن طريق فحص وإختبار مدى كفاية الأساليب المحاسبية والمالية والتشغيلية الأخرى فى هذا المجال " (2)

ومن أكثر التعاريف المقبولة والمتعارف عليها هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين والمحاسبين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وهى "نشاط تقييمىمستقل خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة "(3) .


______________________________
(1) د. متولى محمد الجمل ، د. محمد محمد الجزار : أصول المراجعة( القاهرة : مكتبة عين شمس ، د.ت) ص165 .
(2) د. محمد سمير الصبان : مرجع سبق ذكره ، ص207 .
(3) د. أحمد نور : مراجعة الحسابات (الإسكندرية : الدار الجامعية ،1984)ص233-134 .




ثالثاً:- أهداف المراجعة الداخلية
المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة فى تحقيق أغراضها ، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالية فىالمشروع وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا فى التوصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلى :-

1) التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات اإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأى حيالها وتحليل الإنحرافات عن هذه الخطط وتقديم الإقتراحات لتجنب الإنحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التى تؤدى إلى ضياع أموال المشروع ، وهنا يقوم المسئولون عن المراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة .
2) التأكد من أن المعلومات المعروضة على الأدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التى يتخللها قبض للنقود والعمليات التى يتخللها صرف للنقود ، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى فى النهاية منع الغش والتزوير والتلاعب وإكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الدفاتر والسجلات ، وكذلك فى البيانات والمعلومات .
3)التحقق من وجود حماية كافية لأصول المشروع ضد الفقد والسرقة .
4) الحكم على إمكانية الأعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية وإتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .
5) تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية .
6) تقييم كفاءة إستخدام الموارد والأصول من الناحية الأقتصادية .
7) التحقق من أن المصروفات لاتنفق إلا فى الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .








المبحث الثانى :- إجراءات عمل المراجعة الداخلية

أولاً :- الخواص الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية

لكى تعمل إدارة المراجعة الداخلية بنجاح ينبغى أن تتمتع بالخواص الآتية :-
1) تعمل إدارة المراجعة الداخلية فى إستقلال تام عن باقى الإدارات وهذا الإستقلال الوظيفى هو أحد أركان قوتها .
2) تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة ، وينحصر عمل إدارة المراجعة فى عملية المراجعة الداخلية فقط .
3) تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أى أنها تعمل بجوار الضبط الداخلى ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أى مع العملية .
4) إدارة المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمتها وضع هذه السياسات .
5) لاتتدخل إدارة المراجعة الداخلية فى شئون الموظفين وينبغى أن يكون هناك علاقة تعاونية بين إدارة المراجعة والموظفين ، ويجب على المراجع أن يساعدهم على أداء مهمتهم ويتعرف على الصعوبات التى تواجههم،كما يجب على المراجع ألا يتدخل فى توقيع الجزاءات على الموظفين .
6) يجب أن يكون موظفى إدارة المراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المهنى ومدربين فى أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .








ثانياً :- مزايا المراجعة الداخلية

1) إن المراجع الداخلى متواجد دائماً فى المشروع ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحى نشاطاته وإجراءاته .
2) إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات .
3) تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية .


كما تحقق المراجعة غير الرسمية المزايا الأتية :-
1) يقوم المراجع بالتركيز على النقاط المهمة من وجهة نظر العاملين والتى تؤدى إلى تحسين الآداء .
2) معرفة العاملين بنتائج المراجعة بطريقة غير مباشرة .
3) إكتشاف الأخطاء فى نتائج المراجع الداخلى .
4) إستفادة المراجع الداخلى بإقتراحات العاملين .













ثالثاً :- إجراءات عمل المراجعة الدلخلية .
تتضمن أعمال المراجعة كل من تخطيط عملية المراجعة ، وفحص وتقييم المعلومات والتقرير عن النتائج ومتابعة التوصيات ، وعند التخطيط لعملية المراجعة يجب الإهتمام بوضع الأهداف ونطاق العمل والحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن الأنشطة التى تتم مراجعتها ، وكتابةبرنامج المراجعة وأخيراً الحصول على موافقة من المشرف على قسم المراجعة الداخلية على خطة أعمال المراجعة .
ويتضمن فحص وتقييم المعلومات ضرورة قيام المراجع بتجميعها وتحليلها وتفسيرها، ولكى تتم عملية الفحص والتقييم على المراجع إتباع الأتى :-
1- تجميع المعلومات حول موضوع المراجعة وذلك بإستخدام إجراءات المراجعة التحليلية والتى تشتمل على مقارنات بين الفترة الحالية والفترات السابقة ، ودراسة العلاقات بين المعلومات المالية وغير المالية ، ودراسة العلاقات بين عناصر المعلومات ومقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة فى نفس الصناعة .
2- يجب أن تكون المعلومات كافية ويمكن الإعتماد عليها ، أى أنه يجب أن تستند تلك المعلومات على حقائق كافية بحيث يمكن للشخص المؤهل أن يصل إلى نفس النتائج ويجب أن تتمشى مع أهداف المراجعة .
3- يجب إختيار إجراءات المراجعة بما فيها إختبارات المراجعة وأساليب المعاينة الإحصائية المستخدمة .
4- يجب توفير الإشراف الكافى على عملية تجميع المعلومات بما يوفر تأكدنا من الحفاظ على موضوعية المراجع والتأكد من تحقيق الأهداف .
5- يجب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية المراجعة وذلك عن طريق المراجع ، مع مراجعة الأوراق مع المشرف على قسم المراجعة الداخلية .
ويجب على المراجع بعد إنتهائه من عملية المراجعة إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم ويجب على المراجع أن يناقش النتائج والتوصيات مع المستوى الإدارى المناسب ورأى المراجع ويجب أن يتضمن أيضاً توصيات المراجع بشأن التحسينات الممكنة ووجة نظر الجهة محل المراجعة فى النتائج والتوصيات ، وبع إصدار التقرير يجب على المراجع متابعة ماتم فيه وذلك للتأكد من أنه قدتم إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع نتائج المراجعة.


المبحث الثالث : مدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع لداخلى

أولاً :- مدى إستقلالية المراجع الداخلى
يعتبر إستقلال المراجع أحد المعايير الهامة للمراجعة ،لذلك يجب أن يكون المراجع الداخلى مستقلاً فى أداء أعماله لكى تتحقق فاعلية المراجعة الداخلية لذلك يجب على المراجع أن يتبع المستويات الإدارية العليا لكى يتمكن من مراجعة وفحص المستويات الرقابية الأخرى وتقييمها للتأكد من مدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة وهذا يتطلب من المراجع الداخلى أن يكون بعيداً عن وضع السياسات والأجراءات وإعداد السجلات أو الأرتباطات بأى عمل تنفيذى آخر يكون من الطبيعى أن يتولى مراجعته وتقييمه فيما بعد ... ، وبعد عمليات الفحص والمراجعة التى يقوم بها المراجع يقدم نتائج عمله وتوصياته فى تقارير لمجلس الإدارة .
وتتجه كثير من الشركات إلى تكوين لجنة المراجعة والتى تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين ، وهدف اللجنة الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية مما يزيد من إستقلاليته عن الإدارة وذلك لأن لجنة المراجعة مسئولة عن توظيف ومكافأة رئيس القسم .
ولكن فى الحياة العملية لايستطيع تحقيق ذلك لأن أعضاء لجنة المراجعة هم نفس أعضاء مجلس الإدارة وذلك كما هو مبين فى الشكل الآتى(1) :-
EMBED MSDraw \* mergeformat
وضع قسم المراجعة الداخلية من الناحية العملية
______________________________
(1) د. محمد سمير الصبان ، د. إسماعيل إبراهيم جمعة وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص122 .




وقد ذكر مجمع المراجعين الداخليين بأمريكا إن إستقلال المراجع الداخلى من العوامل الأساسية لفاعلية برنامج المراجعة الداخلية (1)

وإن إستقلاله يتوقف على إعتبارين هاما :-
1- إن تحديد المستوى التنظيمى للمراجع يتوقف على قيمة الخدمات التى سوف تحصل عليها الإدارة لذلك يجب على المراجع أن يكون مسئولاً على قراراته .
2- إن موضوعية الدراسة من أهم عوامل نجاح المراجعة الداخلية ولذلك يجب إشراك المراجع فى وضع نظام العمل داخل المشروع لأنه يخضع لتقييمه فيما بعد .
















______________________________
(1) د. محمد سمير الصبان ، د. إبراهيم إسماعيل جمعه وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص211 .



ثانياً :- الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 1) من ناحية التعيين يقوم بتعيينه أصحاب المشروع إذا كان المشروع خاص أما إذا كان المشروع تابع للدولة فيقوم بالتعيين السلطة العليا فى الدولة . يقوم إدارة المشروع بتعيين المراجع الداخلى . 2) الهدف(1) الهدف الرئيسى :- خدمة طرف ثالث ( الملاك ) عن طريق إبداء الرأى فى سلامة وصدق تمثيل القوائم المالية .
الهدف الثانوى :- إكتشاف الغش والأخطاء . الهدف الرئيسى:- خدمة الإدارةعن طريق التأكد من أن النظام المحاسبى كفؤ ويقدم بيانات سليمة وبذلك ينصب الهدف الرئيسى على إكتشاف ومنع الغش والأخطاء ... 3) درجة الإستقلال فى إداء العمل وإبداء الرأى(1) يتمتع بإستقلال كامل عن الإدارة فى عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأى يتمتع بإستقلال جزئىفهو مستقل عن بعض الإدارات( مثل لحسابات والتكاليف) ولكنه يخدم رغبات وحاجات الإدارات الأخرى . 4) المسئولية مسئول تجاه أطراف عديدة منها المساهمين والدائنين وغيرها . مسئول أمام الإدارة وينحصر إهتمام المراجع الداخلى فى مساعدة مديرى المنشأة فى أداء وظائفهم .

______________________________
(1) د.محمد سمير الصبان : الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والتطبيق (الإسكندرية: دار النهضةالعربية ،1988 ،ص44-45)




بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 5)من ناحية الأهتمام يهتم بالشق المالىفى نظام الرقابة الداخلية. يهتم بالشق المالى والأقتصادى والإدارى فى نظام الرقابة الداخلية لأن وظيفة التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. 6) نطاق العمل (1) يحدد ذلك أمر التعيين والعرف السائد ومعايير المراجعة المتعارف عليها وماتنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية . تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلى فبقدر المسئوليات التى تعهد بها الإدارة للمراجعالداخلى يكون نطاق فحصه . 7) توقيت العمل (1) يتم الفحص غالباً مرة واحدة فى نهاية السنة المالية وقد يكون فى بعض الأحيان على فترات متقطعة خلال السنة . يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة . 8) طريقة العمل يقوم بالتأكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين وغيرهم . يقوم بالتأكد من نظام المحاسبى الموضوع .





_____________________________
(1) د.محمد سمير الصبان : المرجع السابق ، ص44-45 .



ثالثاً :- مدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى

يقوم المراجع الداخلى والمراجع الخارجى بالعمل فى نفس الميدان ولهما نفس الهدف وهو :-
1- وجود نظام فعال للضبط الداخلى .
2- وجود نظام محاسبى فعال يمدهم بالعلومات اللازمة عند إعداد التقارير وعلى هذا فإن التعون لازم بينهما حيث يوفر عمل المراجع الداخلى عناء تعدد العمل بالنسبةللمراجع الخارجى ، فإذا إطمأن المراجع الخارجى إلى فاعلية المراجعة الداخلية فإنه يستطيع أن يقلل مدى فحصه الذى يوفر عليه كثيراً من الوقت والجهدومن أمثلة التعاون بينهما :-
أ) يستطيع المراجع الخارجى أن يعتمد على إقرار المراجع الداخلى بفاعلية نظام الرقابة الداخلية .
ب) قيام المراجع الداخلى بمساعدة المراجع الخارجى فى كثير من الأعمال .
جـ) يستطيع المراجع الداخلى أن يعد للمراجع الخارجى الآدلة التى يطلبها فى مراجعته .

ولكن هناك حدود على إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى وهو :-
1) مدى خبرة وكفاءة رئيس المراجعة الداخلية .
2) مدى كفاية المراجعة الداخلية .
3) مستوى الإدارة المسشئول عنها رئيس إدارة المراجعة الداخلية .





daliaali403
06-12-2003, 03:22
الفصــل الثـانى :-المــدفوعات

المبحث الأول :- مفهوم المدفوعات.
المبحث الثانى :- أنواع المدفوعات .
المبحث الثالث :- إجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات .














المبحث الأول :- مفهوم المدفوعات

عند التحدث عن المدفوعات نجد أن كل التساؤلات وإشارات الإستفهام تتجه حول التعريف الشامل والكافى للمدفوعات .

تعريف المدفوعات :-
المدفوعات هى كل المبالغ التى تدفعها الوحدة أو تتعهد بدفعها وسدادها مقابل الحصول على خدمات أو منافع أو موارد .

كما يمكن تعريفها بأنها :-
التضحية الإقتصادية نظير الحصول على عوائد أو منافع .
ولكن يعبر عن الخسائر بتعبير التضحية إلا أنها تضحية لاتحقق أية عوائد للوحدة مثل سرقة أصل من الأصول .

وتعرف المدفوعات أيضاً بأنها " كل الأموال التى تتكبدها الوحدة فىسبيل الحصول على خدمات أو عوائد ".

وتعرف أيضاً على أنها " كل التكاليف التى تستندها الوحدة فى مقابل الحصول على الإيرادات والمصروفات " .










المبحث الثانى :- أنواع المدفوعات

* تقسم المدفوعات تبعاً للخدمات المترتبة عليها كالأتى :-
1- مدفوعات إيرادية :-
وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصول على خدمات سريعة أى هى كل الأموال التى تدفع لغرض القيام بأعمال الشركة والحفاظ على المقدرة الإنتاجية للأصول كمصاريف الصيانة .
2- مدفوعات إيرادية مؤجلة :-
وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصول على منافع أو خدمات تستفيد منها الشركة لأكثر من فترة محاسبية واحدة مثل الموارد الأولية .
3- مدفوعات رآسمالية :-
وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصول على منافع أو خدمات طويلة الأجل ومتمثلة فى الحصول على الأصول الثابتة والتى تصرف أيضاً على الأصول الثابتة لزيادة قدرتها الإنتاجية .
* تقسم المدفوعات تبعاً للعلاقة بين المدفوعات والخدمات التى تقدمها الشركة أو السلع التى تنتجها :-
1- تكاليف :- وهى كل المدفوعات التى تتكبدها الشركة والتى تكون لها صلة مباشرة بتكلفة الخدمات أو السلع أى هى تكلفةالحصول على خدمات أو المنافع مثل تكلفة المواد الآولية .
2- المصروفات :- وهى كل المدفوعات التى تتكبدها الشركة والتى ليس لها صلة مباشرة بتكلفة الحصول على الخدمة أو السلعة مثل دفع مرتبات المديرين .

وكثير من الأراء تتفق فى التفريق بين بنود التكاليف والمصروفات وبند الخسائر حيث يترتب على الخسائر إختفاء أصل من الأصول دون الحصول على عائد مثل الخسائر الناتجة عن الحريق .(1)
______________________________
(1) د. على عبد الرحيم وأخرون : أساسيات المحاسبة المالية ( الكويت : ذات السلاسل ،1984) ص42 .




والمصروفات قد تكون مصروفات مقدمة أو مصروفات مستحقة .
والمصروفات المقدمة هى تلك المبالغ التى تدفع مقدماً للحصول على خدمات مستقبلاً ولكنها لاتستهلك بالكامل فى نهاية الفترة المالية .
المصروفات المستحقة وهى تلك المصروفات التى تعتبر عبئاً على الفترة المالية ولم تدفع بعد مثال ذلك الرواتب المستحقة والإيجار غير المدفوع ، والفواتير التى أستهلكت فى الفترة المالية ولم تدفع بعد .
* ويمكن تبويب المدفوعات على حسب علاقة المصروف بالوظائف الرئيسية للوحدة:-
1- مصروفات المشتريات :-وهى التى تصرف لغرض شراء مستلزمات الإنتاج وتشمل مصروفات نقل المشتريات ومصروفات الشحن والتأمين وعمولات الشراء والرسوم الجمركية فى حالة الإستيراد من الخارج .(1)
2- مصروفات بيع وتوزيع :- "وهى كل المصروفات التى تصرف لغرض البيع والتوزيع حيث تتضمن مرتبات وأجور موظفى وعمال البيع والتوزيع ، عمولات البيع والتوزيع ، مصاريف إنتقال عمال البيع والتوزيع ، إيجار معارض ومكاتب ومحلات البيع والتوزيع، إهلاك الأثاث والتركيبات والمبانى والآلات الخاصة بعمليات البيع والتوزيع ، نقل المبيعات للعملاء ، مصاريف الدعاية والإعلان ، مصاريف التأمين ، وكل مايتعلق بعمليات البيع والتوزيع فى مصاريف أخرى ".(2)
3- المصروفات الإدارية :-وهى التى تصرف على الإدارة العامة حيث أن الوحدة أو الشركة تتكبد الكثير من المصروفات فى سبيل الوصول للأهداف المحددة مثل مرتبات الموظفين ودفع إيجار المحل وتحمل تكاليف المطبوعات والأدوات الكتابية والدفاتر المحاسبية ودفع مصروفات النور والمياه والتكييف والتدفئة وتعتبر هذه المصروفات مصروفات إدارية .(3)
______________________________
(1) د.على عبد الرحيم وآخرون ،المرجع السابق ص172 .
(2) د.عبد الحى مرعى: فى أصول المحاسبة المالية مقدمة فى الأسس والمفاهيم والمبادىء والقواعد والأجراءات .( الإسكندرية : مؤسسة الشباب الجامعة ، د.ت ) .
(3) على عبد الرحيم وآخرون المرجع السابق ص175 ،ص176




4- المصروفات النثرية :- وهى تمثل المصروفات ضئيلة القيمة مثل مصروفات البريد والبرقيات والهاتف والتلكس والأكراميات وغيرها .(1)
5- الديون المعدومة :-ينتج عن البيع بالأجل أرصدة مدينة تمثل حسابات العملاء ويمثل الرصيد المبلغ المستحق على العميل ولم يتم دفعه للمشروع بعد وقد لايستطيع العميل دفع المبلغ المستحق عليه نظراً لإشهار إفلاسه وعدم إستطاعته الوفاء بكامل الدين وفى هذه الحالة يعتبر البلغ ديناً معدوماً.(1)


















______________________________
(1) د. على عبد الرحيم وآخرون ،مرجع سبق ذكره ، ص175 -176.




المبحث الثالث :- إجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات

أولاً:- قياس المدفوعات :-(1)
تقاس المدفوعات فى مرحلة التسجيل سواء كانت مدفوعات إيرادية أو رأسمالية بالقيمة النقدية التى دفعتها الوحدة أو الشركة فى سبيل الحصول على المنافع والخدمات وفى هذه المرحلة تقاس المدفوعات بسعر التبادل النقدى بين طرفين لكل منهما إدارة مستقلة بحيث يكون التسجيل الكمى لأحد الطرفين مطابقاً للتسجيل الكمى للطرف الآخر ، أما فى حالة الحصول على سلع وخدمات بدون مدفوعات كما فى حالة الممتلكات التى تحصل عليها المنشأة عن طريق الهبة أو التبرع أو الممتلكات التى تحصل عليها بمدفوعات لاتدفع مع الأهمية الأقتصادية الحقيقية للسلع كما فى حالة إكتشاف موارد لاتتفق وأهميتها الأقتصادية مع المدفوعات الفعلية التى دفعتها المنشأة للحصول عليها فتسجل مثل هذه الآصول فى الدفاتر على أساس مدفوعات فعلية لهذه السلع أو الخدمات لو أن المنشأة كانت قد حصلت عليها فى عملية شراء عادية ،وفى مرحلة تبويب المدفوعات لايواجه المحاسب أية مشكلة متعلقة بالقياس حيث أن هذه المرحلة تعتبر إستكمالاً للمرحلة الآولى وهى تنحصر فى عملية ترحيل القيم المثبتة بالدفاتر إلى عدة حسابات فى دفاتر أخرى .
تقاس المدفوعات فى مرحلة إعداد النتائج بتحديد المدفوعات المستنفذة خلال المدة المحاسبية وبذلك تظهر بقائمة الأرباح والخسائر كما يتم تحديد المدفوعات المتبقية فى شكل أصول تمتلكها الوحدة وبذلك تظهر فى قائمة المركز المالى وقد جرى المحاسبون على تجاهل تغيرات الأسعار عند قياس المدفوعات .
وفيما يتعلق بالمدفوعات الإيرادية فهى تعتبر تكلفة من تكاليف الإيراد وتحمل لحساب الأرباح والخسائر ولكن يجب أن يراعى عند قياس المدفوعات فكرة الإستحقاق وذلك بتحميل الحساب بما يخص الفترة المالية بغض النظر عن المبالغ المدفوعة فعلاً وفيما يتعلق بالمدفوعات الإيرادية المؤجلة فتقابل المحاسب مشكلة قياس المدفوعات المستنفذة خلال الفترة ولذلك يلتزم .
______________________________
(7) د.على عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص42-43 .




بطريقة محددة لقياس مدفوعات إستعمال هذا النوع من الخدمات وهنا نلجأ إلى طرق التسعير لفة للمواد المنصرفة للتشغيل التى يمكن بواستطها قياس تكلفة المواد المستخدمة فى الإنتاج .
وفيما يتعلق بالمدفوعات الرآسمالية فتقابل المحاسب مشكلة قياس المدفوعات المستنفذة فى هذه الأصول خلال الفترة المالية .

ثانياً:- إجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات :-(1)
إن أبرز المهام لهيئة المراجعة الداخلية بالنسبة لحركة المدفوعات النقدية هى :-
1- مراجعة مستندات الصرف قبل إصدار الشيكات حيث يتم التحقق من وجود تصريح بعملية الصرف وصحة المبلغ المطلوب صرفه والأستقطاعات منه والصافى وأن المنشأة حصلت بالفعل على السلعة أو الخدمة .
2- مراجعة التوجيه المحاسبى للمبالغ المنصرفه وإثباتها بدفتر يومية المدفواعت وترحيلها للحسابات المناسبة أخذاً فى الحسبان تسلسل أرقام الشيكات الصادرة .
3- التحقق من إسترداد المنشأة لأوراق الدفع التى يتم سداد قيمتها والتأشير عليها بالسداد وأن الترحيل قد تم بحساب وأوراق الدفع بالأستاذ العام .
4- مراجعة المستندات المقدم لإستعاضة السلف المستديمة والعهد النقدية قبل إصدار شيك لإستعاضة هذه السلف أو العهد .
5- مراجعة عمليات التجميع فى دفاتر وكشوف المدفوعات والتحقق من عدم وجود أخطاء فى عملية التجميع والتى قد تخفى ورائها عملية إختلاسها .
6- المشاركة فى جرد خزائن النقدية بالمنشأة والتحقق من مطابقة الجرد الفعلى للأرصدة التى توضحها الدفاتر .
7- إستلام كشوف الحسابات الواردة من البنك أو البنوك ومطابقة الرصيد الوارد بها مع الرصيد الدفترى للبنك .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك