مراجعة التقرير البيئي

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

مراجعة التقرير البيئي
في يونيو2000م أصدرت لجنة ممارسات المراجعة الدولية(IAPC) التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC) معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد"Assurance Engagements" ، والذي وضع الإطار العام للارتباط بخدمات التأكيد.
وقد حدد معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA أنَّ الهدف من الارتباط بخدمات التأكيد هو أن يقوم مراجع الحسابات بتقييم أو قياس الموضوع محل التأكيد، والذي هو مسؤولية طرف آخر وفقاً لمعايير محددة وملائمة بهدف إبداء الرأي بما يعطي مستخدمي المعلومات الخاصة بالموضوع محل التأكيد مستوى معين من التأكيد.
وقد حدد المعيار مستويان لخدمات التأكيد، المستوى المرتفع يعد مراجعة، أما المستوى المتوسط فيعد فحص، ويعتمد ذلك على موضوع الخدمة محل التأكيد، مدى توافر المعايير، كم ونوع أدلة الإثبات المتاحة.
وقد تناول معيار المراجعة الدولي رقم(100) المستوى المرتفع لخدمات التأكيد وهو المراجعة، وأوضح أنَّ ما يتعلق بالبيئة ونظم الإدارة البيئية يدخل ضمن إطار عمل خدمات التأكيد.
ونظراً للضغوط التي واجهتها الوحدات الاقتصادية للإفصاح عن أدائها البيئي، قامت العديد من الوحدات الاقتصادية بالإفصاح عن ذلك من خلال إعداد التقرير البيئي منفصلاً عن التقرير السنوي.
وفي ظل تطور مفهوم المراجعة بشكل جوهري واتساع مجال الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لتشمل خدمات التأكيد، أوضح الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين(FEE) أهمية وجود معيار يتناول مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد بما يسمح لمراجع الحسابات التقرير عن الاعتمادية، القدرة على الفهم، الشمولية، الدقة، القابلية للمقارنة، الأهمية النسبية، والتوقيت للمعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي.
ويواجه مراجع الحسابات العديد من التحديات عند مراجعة التقرير البيئي، فضلاً عن عدم وجود معايير مهنية لمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد نجد أنَّ إرشادات إعداد التقرير البيئي ومنها الإرشادات التي أقرها البرنامج البيئي للأمم المتحدة (UNEP)United Nation Environmental Program، وتلك التي قدمتها المبادرة العالمية للتقرير (GRI) Global Reporting Initiative، هي مجرد قوائم بالموضوعات التي يجب أن يتضمنها التقرير البيئي، ولا يوجد حتى الآن معايير مهنية تتناول إعداد التقرير البيئي موضحةً الفرضيات والخصائص النوعية للتقرير البيئي، آخذة في الاعتبار طبيعة المعلومات الكمية والنوعية للتقرير البيئي، وما يصاحبها من عدم تأكد خاصة في غياب المعايير، الأمر الذي يحد من توافر أدلة الإثبات الكافية، إضافة إلى ذلك عدم اتساع مجال المعرفة والمهارات لمراجع الحسابات بما يمكنه من القيام بدوره في مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد.
ولاشك أنَّ تلك التحديات تمثل عائقاً أمام مراجع الحسابات عند مراجعة التقرير البيئي، وهذا ما أكده Deloitte & Touche أحد مكاتب المراجعة الخمسة الكبار حيث أوضح أنَّه من خلال خبرته في مراجعة التقارير البيئية وتقارير التنمية المستديمة في السنوات القليلة الماضية، وجد أنَّ تلك التحديات تمثل عائقاً حقيقياً عند مراجعة التقارير البيئية، وتقارير التنمية المستديمة، الأمر الذي قد يترتب عليه وجود فجوة توقعات بين درجـة المصـداقية التي يقدمها مراجع الحسابات وما يتوقعه مستخدمو التقارير البيئية أو تقارير التنمية المستديمة، أخذاً في الاعتبار تعدد فئات مستخدمي تلك التقارير، وتنوع اهتماماتهم واختلافها عن مستخدمي القوائم المالية.
ـوفي أكتوبر 1999م أصدر الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين (FEE) ورقة نقاش تضمنت إرشادات عن مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد والتي التزم فيها بالإطار الذي حدده معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد.
وقد أثارت ورقة النقاش على المستوى المهني العديد من القضايا المهمة الخاصة بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد، مما دعا الدارس لعرض وتحليل أهم الإرشادات التي قدمتها الورقة، والتي تناولت مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة التقرير البيئي، قبول الارتباط، تخطيط وتنفيذ الارتباط والتقرير عن النتائج.
هذا وقد عرفت ورقة النقاش مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد بأنَّه "عملية منظمة، موثقة يقوم فيها فريق عمل من المتخصصين على درجة من الكفاءة والاستقلالية بتجميع أدلة الإثبات لتقييم معلومات خاصة بالسياسات البيئية، نظم الإدارة البيئية، عمليات التشغيل الخاصة بالأنشطة البيئية، الأداء، بهدف التوصل لنتائج توفر لمستخدم تلك المعلومات درجة من التأكد عن مدى توافق تلك المعلومات مع المعايير الملائمة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك