أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2017, 08:12 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي عودة المناطق الحرة بقانون الاستثمار مخالف لاتفاقنا مع النواب-المالية





مصادر: "اقتصادية البرلمان" لم توجه الدعوة للوزارة في آخر جلستين
مها أبوودن

قالت مصادر مطلعة إن إعلان عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه منذ بدء مناقشات القانون لقرابة العام.

يشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار ألغت عام 2015 العمل بالمناطق الحرة الخاصة، ودعت وزارة الاستثمار ورجال الأعمال عودة العمل بتلك المناطق عند وضع قانون استثمار جديد، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، وتم الاتفاق على عدم عودتها مع الإبقاء على المناطق الحالية.

وأكد غلاب أمس أن عودة المناطق الحرة بسبب أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد تستوجب تحفيز جميع أنماط الاستثمار بما فيها المناطق الحرة الخاصة.

ونقلت المصادر عن وزارة المالية أن فتح الباب للمناطق الحرة الخاصة سيضر بالاقتصاد ويتسبب فى خسائر فادحة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت تقريرا مفصلا للجنة الاقتصادية، يتضمن الخسائر التى تسبب فيها إنشاء نظام المناطق الحرة الخاصة.

وقالت إنه على الرغم من أن الهدف من إنشاء تلك المناطق كان زيادة الصادرات، إلا أن الواقع أثبت وجود عجز واضح فى الميزان التجارى لتلك المناطق، مما يعنى أن استفادتها من الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة لها باعتبارها مناطق حرة لم تحقق أهدافها.

وأضافت أن اللجنة الاقتصادية لم توجه الدعوة لوزارة المالية لحضور آخر جلستين من جلسات مناقشة قانون الاستثمار وقامت بإعادة بتمرير القرارات دون الرجوع للوزارة رغم كونها طرفا أصيلا فى المناقشات، مشيرة إلي أن الوزارة اتفقت من قبل علي استمرار المناطق الحرة الخاصة القديمة حتى انتهاء مدتها بشرط أن تقوم بسداد ١٪ من إيراداتها السنوية كضريبة، وهو ما تم التوصل له بعد مفاوضات تمسكت فيها الوزارة بسداد ٢٪ من الإيرادات كضريبة.

من ناحية أخرى، قالت المصادر إن إقرار حوافز ضريبية بنسب تصل إلى ٧٠٪ سيتسبب في التأثير على حصيلة الضرائب، مشيرة إلى أن وزارة المالية كانت فى الأساس ضد إقرار أى حوافز أو إعفاءات لعدم جدواها ولكنها استجابت للجان الاستماع بإقرار حوافز ضريبية بنسب تصل إلى ٤٠٪ فقط لتحفيز الاستمرار.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أقرت أمس زيادة الحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمار إلى نحو ٧٠٪، بدلا من ٤٠٪ كان متفقا عليها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المالية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت