أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-27-2018, 05:43 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني لتحقيق الشفافية






أصدرت، وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018، بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقى استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛ الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام، لتنتهى فترة العمل به يوم 31 ديسمبر الجارى، وتخصيص البريد الإلكترونى estefsarat182@mof.gov.eg، لتلقى الاستفسارات والرد عليها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى، أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد بيان للوزارة أمس، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة، لافتة إلى أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذلك تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم. وأضاف البيان أن تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى، يستهدف تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، للتيسير على القطاع الخاص المشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، وفى هذا السياق تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليًا الى المنظومة الإلكترونية ووفقًا لما يتم ميكنته من إجراءات، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق فى إنهاء الإجراءات، بالإضافة الى إحكام الرقابة على المال العام.

وتابعت الوزارة، أن القانون أخضع الجهات العامة التى تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، واستحدث أيضًا إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة، ويكون فيها التقييم بنظام النقاط، وتشجيع الصناعة الوطنية بالتأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت