أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2019, 07:12 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي إشادات حذرة للاقتصاد المصري -بعد استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد





إشادات حذرة لأداء الاقتصاد المصري من واقع شهادات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، في ظل ارتفاع حجم الدين العام، بعد صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي 12 مليارًا، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة نوفمبر 2016.

الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، يقول عن بيان الصندوق الأخير إنه يحمل إشارة إلى أن «البرنامج يسير بنحاج، وهي شهادة بالتزام الحكومة وسيرها على الطريق الصحيح»، معتبرًا أن النصف الثانى من 2019 سيكون «فترة جني الثمار لاستكمال عملية التنمية».

توقع «عثمان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي مقدمة لبرامج أخرى لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي، مشددًا على ضرورة مواصلة مسيرة الإصلاح حتى بعد اكتمال البرنامج، داعيًا إلى التركيز على زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في الفترة المقبلة».

الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض كان مقررًا صرفها ديسمبر الماضي، وبرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هذا التأخير بالقول: «علاقة الصندوق مع الحكومة لا تمنع أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، والتأخير يرجع لعدم الاتفاق على بعض الأمور الفنية الخاصة بتقرير الصندوق».

أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة يقول: «انخفاض أسعار البترول ساعد مصر في التفاوض مع الصندوق على مسألة دعم المحروقات، ما يعطي الدولة فرصة لإلغاء الدعم في هذا القطاع دون أن يتأثر المواطن»، على حد قوله.

الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، قال إن «صرف الشريحة الخامسة يكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن سبب تأخير صرف الشريحة عن ديسمبر كان «للتفاوض بشأن إلغاء الدعم عن المحروقات، لكن الحكومة رأت تأجيل زيادة الأسعار إلى ما بعد مارس المقبل».

يرى «عثمان» أن قرار البنك المركزي إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، ديسمبر الماضي، منح الأجانب فرصة شراء سندات وأذون الخزانة وتحويل أرباحهم من البورصة دون قيد أو شرط وفقًا لآلية السوق»، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى «تحرك طفيف في أسعار الصرف».

نفى «عثمان» إمكانية تعثر الاقتصاد، مشددًا بالقول «الاقتصاد المصري قوي»، ومضى يقول «سعر الجنيه مقابل الدولار لا يتوقف فقط على سياسة البنك المركزي، بل على قوة الاقتصاد والإنتاج، وحالة الميزان التجاري المتمثلة في تقليل الصادرات وزيادة الواردات».

أشاد «عثمان» بـ«التقدم الذي ححقته مصر بتقليل الواردات إلى 58 مليار دولار مقابل 71 مليار عام 2016، قبل إقرار برنامج الإصلاح الأقتصادي»، مشيرًا إلى أن «زيادة إيرادات السياحة سيلعب دورًا في تثبيت سعر الصرف»، معربًا عن تطلعه إلى بلوغ إيرادات القطاع إلى 10 مليارات دولار».

بنك الاستثمار العالمي «رينيسانس كابيتال» توقع أن يواصل معدل التضخم هبوطه خلال الـ10 أشهر المقبلة ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015، فيما توقع «فهمي» عدم تراجع الأسعار إلى تلك النسبة، مرجحًا «تراجع أسعار الفوائد مدفوعًا بتراجع معدل التضخم».

البنك المركزي أعلن الأربعاء ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 0.5 مليار دولار عن يونيو 2018، فيما بلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 3.298 ترليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 176.7 مليار جنيه عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

محمد معيط، وزير المالية، قال في بيان، الأحد، إن الوزارة ستعرض خطة متكاملة لخفض وإدارة الدين العام على الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نهاية مارس المقبل، وتستهدف الوزارة خفض الدين إلى الناتج المحلي إلى 93% في يونيو المقبل، ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022.

الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، توقع في تصريحات لـ«المصري اليوم» سداد تلك الديون «على مدار جيلين»، محذرًا من تبعاته على الاقتصاد إذا لم تستثمر الأموال في مشروعات وأوجه صرف مربحة، أو استخدامها فقط لتغطية عبء خدمة الدين».

الحكومة اتفقت على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وبدأ تنفيذ البرنامج بقرار تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم عن بعض الخدمات، مع التوسع في الوقت نفسه في برامج الحماية الاجتماعية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بعد استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت