المستشار السياسي لرئيس الجمهورية: ‏المشروعات الصغيرة الأنسب للتنمية الاقتصادية والتشغيل

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

في الوقت الذي رفض فيه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفي حجازي تناول الموضوعات والقضايا الاقتصادية الفنية فيما يتعلق بمستقبل الخصخصة بعد صدور احكام قضائية ببطلان بيع بعض الشركات العامة التي بيعت لمستثمرين عرب واجانب والتلويح من جانب وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية واعلان رئيس الوزراء تطبيق الحد الادني للأجور علي الحكومة ورفعه الي1200 جنيه في الوقت الذي يتزايد فيه عجز الموازنة وحجم التضخم.. فإن حجازي طالب بوضع اطار عام للسياسة الاقتصادية واضحا أمام العالم الخارجي مؤكدا أن الجمعيات الاهلية هي شريك اساسي في نظام الحكم وعملية التنمية الشاملة.

واضاف.. ان نظام الدولة يستهدف وضح خطة ثابتة و طويلة تحمل رؤية واضحة في المجالات السياسية والاقتصادية لا تتغير بتنفيذ الحكومات او رؤساء الدولة مشيرا الي ان الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية تجسيد وتوطيد الامن القومي لكن منحني الامن الشرطي في الشارع المصري قد حدث عليه تطوير لكن ليس بالصورة التي يطالب بها المواطن وهو ما يفرض الاستمرارية حتي يطمئن المستثمرون بالشروع في تشغيل مشروعاتهم.. وفقا للاهرام.

اوضح ان المرحلة الاقتصادية الحالية تستلزم التركيز علي التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة وتشغيل الشباب.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها جمعية شباب الاعمال بعنوان رؤية الدولة للمرحلة الحالية ودور مجتمع الاعمال وشهدها حسام فريد حسانين رئيس الجمعية واحمد سالم مشهور نائب رئيس الجمعية ولفيف من رجال الاعمال ورؤساء الجمعية السابقين.
في بداية الندوة.

اكد فريد حسانين رئيس الجمعية المخرج الوحيد من هذا المأزق الاقتصادي لن يكون الا بتكاتف جمعيات رجال الاعمال وتحمل مسئولياتهم تجاه شباب مصر بتوفير فرص للعمل لهم وإعدادهم لسوق العمل وضرورة وضع استرتيجية قومية لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية بعدما انسحبت مثل هذه الاستثمارات وتركت الاقتصاد في حالة يرثي لها.

أسس مصطفي حجازي حديثه علي أساس ان الوطن قد غابت عنه الرؤية والحلم لتكوين كيان وطني نصهر فيه اهدافنا ومصائرنا في هدف ومصير واحد لتكوين كبرياء وطنية مستحقة كما فعلت ماليزيا ويكون الاساس في هذا الوطن ان يسوده الحرية والعدل والكرامة.

وطالب بإنشاء قناة فضائية مصرية قادرة علي المنافسة العالمية يشارك فيها رجال الاعمال لكي تكون قادرة علي نقل فلسفة نظام الحكم و الاقتصاد الوطني ويجب ان تكون هذه القناة غير هادفة للربح.

هاجم حجازي الاصوات التي بأن تبحث الدولة عن شركة دولية متخصصة في العلاقات الدولية تقوم بالدعاية للنظام السياسي والاقتصادي في مصر مؤكدا ان افضل من يعبر عن مصر ونظامها هم المسئولون.

اضاف ان اجهزة الدولة المختلفة في حرب استنزاف شاملة مع القيم السلبية في المجتمع وان نجاح الاقتصاد مرتبط بالسياسة وان المجتمع سيصل الي اعلي درجات النمو عندما يكون قائما علي الكفاءة والشراكة المجتمعية.

وعندما طلب رجال وشباب الاعمال تفسيرا واضحا من مستشار رئيس الجمهورية لبعض الاساليب والظواهر الاقتصادية التي وصفوها بالسلبية علي مناخ الاستثمار كالتلويح بالتسعيرة الجبرية علي السلع وزيادة الحد الادني للاجور والاحكام القضائية الصادرة برد الشركات التي تمت خصخصتها القوانين والقرارات الاقتصادية اعتذر مستشار رئيس الجمهورية عن الرد الفني علي هذه الاسئلة واسند الرد عليها لرئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بعدما اكد رجال الأعمال ان هذه التصرفات التي وصفوها بالسلبية تعد ردة اقتصادية وعقبات امام تدفق الاستثمارات لانها ترسل اشارة عدم طمأنة الي المستثمرين وطالبوا المسئولين بتفسير عاجل لهذه الاحداث.

لكن الدكتور حجازي قدم تحليلا عاما بأن الدولة يقوم نظامها الاقتصادي علي اقتصاد السوق الذي يعتمد علي المنافسة واستثمارات رجال الاعمال وطالب هؤلاء المستثمرين ان يشرعوا علي الفور في اعادة تشغيل مشروعاتهم ليقدموا رسالة ايجابية الي المستثمرين الاجانب ليستثمروا اموالهم في مصر.

وأشار الي أن النظام السياسي الحالي يقوم علي العدالة الانتقالية التي تعتمد علي الحقيقة والعدل وان يكون الاطار الاقتصادي جاذبا وليس طاردا وتقوم الحكومة فيه بتنقية التشريعات المعوقة للاستثمار والتخلص من الايدي المرتعشة في الجهاز الاداري حتي لا تتوقف عجلة الاقتصاد وتسود دولة القانون.

اختتم قائلا.. ان سد الفجوات الاقتصادية يتطلب رفع كفاءات وتأهيل الخريجين لخلق اجيال اكثر مهارة. في ختام الندوة قام رئيس شباب الاعمال بتوزيع الأوسمة علي رؤساء الجمعية السابقين تكريما لمجهوداتهم في ريادة الاعمال.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك