الإدارة المصرفية الرشيدة» مشروع للجنة الرقابة على المصارف

[زين العابدين]

ــ وضع معايير لاختيار مفوض (أو مفوضي) المراقبة، مبنية على الكفاءة والمؤهلات.
المبدأ السادس: على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن سياسات تحديد المخصصات والتعويضات وتطبيقاتها تتلاءم مع الثقافة المؤسساتية التي يعتمدها المصرف ومع أهدافه البعيدة المدى واستراتيجيته:
ــ وضع آلية واضحة لتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين العامين في المصرف وكبار الموظفين، بحيث ترتبط هذه الآلية بالاستراتيجيا العامة للمصرف في المدى البعيد، وعدم ربطها بالربحية في المدى القصير.
ــ لحظ أصول تداول أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المساهمين، والمديرين التنفيذيين، بأسهم المصرف ومؤسساته التابعة، وإجراءات منح حقوق الخيار لهم لشراء أسهم المصرف أو شهادات الإيداع العمومية المرتبطة به، مع احترام القوانين والأنظمة كافة في هذا الشأن.
المبدأ السابع: يجب إدارة شؤون المصرف بطريقة شفافة:
ــ الإفصاح عن أنظمة ترشيد الإدارة التي يعتمدها المصرف في التقارير السنوية، وخصوصاً ما يتعلق منها ببنية مجلس الإدارة، وتعويضات الأعضاء وكبار المديرين التنفيذيين، ونظام القيم المهنية والتعامل مع الجهات المقرّبة.
المبدأ الثامن: على كل من مجلس الإدارة و“الإدارة العليا التنفيذية” أن يعي، كل في نطاق ممارسة نشاطه، بنية المصرف التشغيلية، وخصوصاً إذا كانت البنى التنظيمية تفتقر إلى الشفافية (أي اعرف بنيتك):
ــ تكليف جهة للتأكد من أن نشاطات المصرف لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء (Compliance).
ــ التحقق من قيام وحدة التدقيق الداخلي بإجراءات الضبط الداخلي الموضوعة ضمن المجموعة ككل، وخصوصاً في الحالات التي يمارس المصرف نشاطات في الخارج، أو عند قيامه بعمليات ضم أو دمج.
المادة الثانية: لتمكين مجلس إدارة المصرف من القيام بكل ما ورد في المادة الأولى من هذا التعميم، وتفادي اعتراض المساهمين على سياسته، يُطلب من المصارف العاملة في لبنان العمل على:
ــ إشراك أعضاء غير تنفيذيين في مجالس إدارتها، بحيث لا يقل عدد هؤلاء عن ثلث العدد الإجمالي المكوّن لمجلس الإدارة.
ــ إيجاد آلية لتمثيل صغار المساهمين في المصرف ضمن مجلس الإدارة.
ستقوم فرق عمل لجنة الرقابة على المصارف الميدانية بالتأكد من أن المصارف قد باشرت وضع أنظمة العمل اللازمة لاعتماد مبادئ الإدارة المصرفية الرشيدة المفصّلة أعلاه.