مستثمرون يرحبون بالاتفاق مع صندوق النقد -وقلقون من التعامل مع سعر الصرف

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

فعاليات مؤتمر اليورومني بالقاهرة، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير المالية عمرو الجارحي، ومشاركة دولية وإقليمية ومحلية، 19 سبتمبر 2016. رحّب مشاركون فى مؤتمر اليورومنى الذى يختتم أعمالة بالقاهرة بقرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه.

وقالوا فى جلسة أداء الاقتصاد الكلى إن الاتفاق مع الصندوق يعطى إشارة إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة الاقتصاد من عثرته. لكنهم أبدوا قلقهم من أسلوب التعامل مع أزمة نقص العملات الأجنبية.

وقال باتريك وير، صحفى اقتصادى ومالى مستقل: «هناك دورات اقتصادية فى مصر مدة كل منها 7 سنوات، تم خلالها التعاون مع صندوق النقد الدولى. ففى عام 2011 بدأت مصر الدخول فى مرحلة اقتصادية وسياسية صعبة ما زالت مستمرة».

أما المرحلة الثانية، فبدأت مع حكومة أحمد نظيف التى شهدت مصر خلالها نمواً متميزاً، وبدأت تلك الدورة بالإصلاح الاقتصادى، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولى. أما الثالثة، فكانت عام 97، حيث أثر الحادث الإرهابى فى الأقصر على السياحة، هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية الآسيوية.

وأوضح أنه فى عام 90 كانت مصر فى وضع صعب اقتصادياً، واتفقت مع صندوق النقد فى تلك الفترة، وقبلها فى عام 76، حيث كان هناك اتفاق أيام السادات، وقبل ذلك بأربع عشرة سنة حدث، أيضاً، تعاون مع الصندوق فى عهد جمال عبدالناصر وكانت كل هذه الاتفاقيات مع الصندوق ناجحة.

وقال أنجوس داونى، رئيس خبراء الاقتصاد الكلى ببنك التنمية الأفريقى، البرنامج الإصلاحى المصرى واعد ونحن شركاء للحكومة. وهناك الكثير من المبادرات للحكومة مع البنك، خاصة وزارتى الاستثمار والمالية، وكما قال باتريك «هناك برامج لديها قدرة كبيرة على تحقيق الإنجاز، وكما رأينا فى عدة دول أخرى بعض الإصلاحات التى يتم تنفيذها تستغرق عامين أو أكثر». ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر من البرامج المحلية التى لا تخضع لتأثيرات خارجية. هناك بعض الروايات التى تقول إن صندوق النقد الدولى هو من قدم هذا البرنامج، ولكن بعد أن يعطى صندوق النقد منحة أو قروضاً، فهذا يساعد على تحقيق الكثير من النتائج التى رأيناها بالفعل، وقد رأينا هذا فى صورة قانون الخدمة المدنية فى مصر، ونحن متفائلون، وسنرى هذا فى المستقبل.

من جانبه، قال ديفيد كوان، العضو المنتدب، الخبير الاقتصادى فى الشؤون الأفريقية فى سيتى بنك، إن قرض صندوق النقد الدولى ليس كل شىء والحكومة تتحرك لضبط الميزان التجارى والقرض يساعد الحكومة على وضع هيكل لضبط الميزان التجارى وميزان المدفوعات، كما أنه يشجع مؤسسات التمويل الأخرى على التعاون مع مصر، لافتا إلى أن سيتى بنك سيقود عملية إصدار السندات الدولية لمصر

وتوقع أن تشهد السندات الدولارية المصرية رواجاً كبيراً للباحثين عن تحقيق الأرباح.

وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة رينيسانس كابيتال، إن المستثمرين لبيئة عمل أفضل سيساعدهم قرض صندوق النقد على تحقيق ذلك، كما أنه يعكس الإرادة السياسية للحكومة، ويؤكد التزامها بالإصلاحات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك