مهلة‏48‏ ساعة أمام الشركات-‏ ومكاتب الضرائب لإرسال ملاحظاتهم رفض واسع للقيمة المضافة داخل خطة

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات ساخنة خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسي لمناقشة مشروع قانون الضريبة المضافة واعلن جميع الحاضرين رفضهم لهذا التشريع الذي يتحمله الفقراء في حين لن يؤثر علي الكبار والاغنياء‏.‏ وجه أصحاب الشركات والمصانع المنتجة محليا للسلع تحذيرا استباقيا عاجلا الي مجلس النواب من الوقوع في خطأ الموافقة علي مشروع قانون القيمة المضافة دون التنبه الي ما وصفوه بأسفين الحكومة للشعب ودس السم في العسل ومحاباة الكبار والاغنياء بضريبة رمزية وتحميل محدودي الدخل والفقراء الغالبية من الحصيلة المرتقبة من هذة الضريبة الجديدة‏.‏ كما حذروا من مخاطر التلاعب في أجور أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين والفنانات بالتهرب من الضرائب من خلال تفتيت الاجور التي تصل للفنان الواحد الي22 مليون جنيه في المسلسل الواحد حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلي مرتبات, وبالتالي سيدفع ضريبة22% علي السنوات الثلاث مدة العقد بدلا من دفعها سنويا.
من جانبه حاول عادل المنير نائب وزير المالية استقطاب النواب واصحاب الشركات والمصانع للموافقة علي القانون وقال علينا أن نتفق جميعا الي أننا في حاجة الي صدور مثل هذا القانون لمواجهة القانون الحالي لسنة1991 المعروف بضريبة المبيعات وما يحمله من تشوهات وقال لقد استجبنا للعديد من الطلبات والملاحظات الخاصة التي وجهت لمواد القانون ومنها وضع مادة تشير الي وجود فترة أنتقالية لتطبيق القانون تصل الي3 شهور.
وقال نائب وزير المالية إنني أعمل في هذا المجال المحاسبي والضريبي منذ25 عاما, ولم أسمع عن عبارة ان صدور القانون مناسب صدوره او عدم مناسب صدوره وقال إذا أستخدمنا تلك العبارة فأننا في حاجة الي أصدار20 قانون لضريبة القيمة المضافة حتي يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
وقال نائب وزير المالية أننا مع محدودي الدخل الي أقصي درجة ويكفي أن هناك52% من سلع والخدمات معفاة من الضرائب وأن99% من السلع الغذائية والادوية والصحة والتعليم معفاة من الضرائب ماعدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولي.
وقال نائب وزير المالية لدينا أستعداد للاستماع الي كافة الملاحظات ولدينا أستعداد لتقبل الاراء للوصول الي أفضل الصيغ لمواد القانون.
من جانبه دعا الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب لتقديم كل ما لديها من ملاحظات واعتراضات علي مواد القانون مكتوبا خلال48 ساعة وتقديمة للجنة لدراسته وتحليل مابها علي أن تعرض بعد ذلك علي الحكومة.
فيما واصل أصحاب الشركات والمصانع تحذيراتهم شديدة اللهجة الي مجلس النواب والحكومة من خطورة الموافقة علي القانون بصورتة الحالية وقالوا من غير المقبول أن يتم رفع نسبة الضرائب من5% في القانون الحالي الي14% في قانون ضريبة القيمة المضافة وقالوا أن هذا يعني رفع الاعباء علي محدودي الدخل بنسبة180% مرة واحدة, وقالوا أن الحكومة بهذة الصورة تحارب المصانع الجادة التي تستخدم معايير الجودة والسلامة وتخضع لرقابة وزارة الصحة, خاصة وان محدودي الدخل سوف يلجأون الي المنتجات الرخيصة التي تنتج تحت بئر السلم وطالبوبضرورة تخفيض الضريبة علي المنظفات الي10% من أجل المساهمة في رفع الاعباء عن محدودي الدخل.
وطالب محمد محب ممثل احدي الشركات بضرورة إعادة النظر علي الضرائب المفروضة علي الثلاجات وقال للاسف نجد هنا محاباة للاغنياء علي حساب الفقراء, مشيرا الي أن الثلاجات التي يقوم بشرائها90% من الشعب والتي تعرف بالاقل سعة قد تم فرض ضرائب عليها بصورة مرتفعةبنسبة تصل مابين13% الي40% في حين تم تخفيض الضريبة علي الثلاجات الاكثر سعة لترية بنسبة تصل الي25%, وقال يجب اعادة النظر في الضريبة المفروضة علي صغار المستهلكين وذلك بالغائها تماما.
وحذر ياسر محاربالأمين العام لجمعية الضرائب المصريةمن الموافقة علي القانون بشكله الحالي والذي وصفه بالمتناقض والمطاطي في عباراته وقال نريد قانونا قابل للتنفيذ, لانريد قانونا يحول المجتمع الضريبي الي متهربين وقال إن90% من المنازعات الضريبية والمعروضة أمام القضاء للاسف نتيجة خلافات في وجهات النظر بين الممول ومأمور الضرائب في نسبة الخصم وشهادات الاعفاء, وقال أذا نظرنا الي العديد من مواد القانون المعروض علينا حاليا نجد صياغتها غير قابلة للتنفيذ خاصة المادة17 التي تخاطب غير المقيم بالدولة والمقيم بالدولة بدفع الضريبة عند التعامل فيما بينهم علي توريد بعض الاجهزة وغيرها وقال طبقا للمادة في حالة عدم قيام المورد بدفع الضريبة يقوم الممول الموجود داخل البلد بدفعها نيابة عنه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك