رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الجديدة تهدف سد ثغرات التهرب

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

ممدوح عمر- رئيس مصلحة الضرائب

كشفت مصلحة الضرائب النقاب عن أهم مواد التعديلات الضريبية التى تجرى اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى مناقشتها، فى ظل إطار من السرية فرضته على المناقشات، ومنعت الإعلاميين من متابعتها، بدعوى عدم إثارة البلبلة، حيث يواصل المجلس اليوم وغدا "الخميس" مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995، ورقم 101 لسنة 2012 الخاص بتعديلات ضريبة الدخل، والتى بدأت مطلع الأسبوع الحالى.

وصرح ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم "الأربعاء"، بأن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبى، لافتا إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.

وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995، أكد أنها تنصب فى معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبى التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون، مثل استغلال الإعفاء الضريبى الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثى التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.

وأوضح عمر أن هذا التحايل تحول لظاهرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حدا أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبى للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويا، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أى عبء ضريبى على مزاولى المهن الحرة فى بداية حياتهم.

وأضاف عمر أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبى بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبى، باستغلال ثغرات نصوص القانون فى تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أى اتفاق أو عملية يقوم بها الممول، ويكون الغرض الرئيسى منها أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها، وقد تضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية، بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطا ضريبيا، وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال عمر، إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التى كان يتمتع بها المستثمر، وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشركات، فى تجاهل للبعد الاقتصادى لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز، ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر، أو ألا يتم التصرف فى كامل الأسهم التى يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات.

وأضاف عمر أن التعديلات أيضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقا للقانون الحالى هناك عقوبتين على ذات الفعل، عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون، وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005، ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133، واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاعى المناطق الضريبية، ورد الضريبة بمصلحة الضرائب، إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبى للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى أو الثقافى أو الاجتماعى، إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصى لموظفى للدولة، سواء كان حكومى أو خاص أو عام، حيث ارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعنى أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الادارى للدولة سيصبح 12 ألف جنيه.

وبالنسبة لتعاملات البورصة، أوضح عبد القادر أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالى عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية، باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر، وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة إلى إخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى، وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخصا اعتباريا، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة، وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20%، فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%.

وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم فى مصر، قال عبد القادر إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم، مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية، فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم، مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية، وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج.

وأضاف عبد القادر أن التعديلات تضمنت أيضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمى مهلة 18 شهر عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبى، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف تتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار، بحيث يتم إعفاؤه من سداد أى ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماما.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك