وزير الصناعة يصدر قرارات بفرض رسوم إغراق على بعض الواردات

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الأحد، "إن القرار استجابة لطلب القائمين على الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التى تدخل السوق المصرى بأسعار متدنية، وهو ما يسهم فى انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع فى السوق المحلية، وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية، وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها، تجنبا لتراكم المخزون، مما سيؤدى لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج، إضافة الى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التى سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدى إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذى يؤدى لتحقيق خسائر، وعدم تحقيق عائد على الاستثمار".

وفى ذات السياق أوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه سبق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ، أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم، لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق، والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم.

وقال "إنه فى هذا الإطار تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة".

وأشار سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية إلى أن الجهاز يقوم بإتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلى ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولتى الهند والصين والمصدرين والمستوردين) ببدء التحقيق، وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية، للمشاركة فى هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائى، سواء باستمرار العمل بالرسوم، أو إنهاء العمل بها، بعد انتهاء التحقيق.

جدير بالذكر أن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، كان قد أصدر قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند، وجاء ذلك القرار بعد أن تلقى الجهاز عددا من الشكاوى المؤيدة، مستنديا من الصناعة المحلية تفيد تضررها بتلك الواردات حيث ترد بأسعار مغرقة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق خسائر بالصناعة المحلية، وتم إخطار السفارة الهندية بالقاهرة والشركات المنتجة والمصدرة والصناعة المحلية والمستوردين بهذا القرار.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك