القيادة المصرية ذات رؤية استراتيجية تراعي الحاضر والمستقبل-طلال أبو غزالة

[ميمو]

انا : ميمو

طلال ابو غزالةما حققته مصر الجديدة خلال عام واحد من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثل في عودة دور مصر الريادي عربيا ودوليا واستعادة مؤسسات الدولة لقوتها، وإنجاز افتتاح قناة السويس الجديدة خلال سنة، والإعلان عن اكتشاف الغاز بشرق البحر المتوسط بل وإنتاجه خلال عام، والعديد من المشروعات القومية الكبرى مع مشروع العاصمة الجديدة يمثل رؤية وإرادة للقيادة المصرية وتفكيرا إستراتيجيا ينقل مصر لتكون عام 2020 دولة ذات ملاءة مالية قادرة عن الاستغناء عن جميع المساعدات الخارجية ومن الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم.
هذا ما أكده الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، الذي دار معه هذا الحوار..

*كيف تري مصر الجديدة في الجمهورية الثانية؟
= عندما تستطيع قيادة مصر والتي أعتبرها مؤهلة كدولة "عظمي" من خلال الجمهورية الثانية وأن تحقق خلال سنة واحدة من حكمه إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة والذي كان حبيس الإدراج منذ أكثر من خمسين سنة وبتمويل من أموال مصرية خالصة من الشعب، وينفذ كما وعد خلال عام واحد ورأينا احتفالا عالميا في افتتاحها مما يمثل نموذجا علي الإرادة الجديدة للدولة وقيادة حاسمة ذات رؤية إستراتيجية، وهي ليست شق قناة بل أساس لوضع اقتصادي جديد ودخل إضافي يسد عجز الموازنة الوطنية ويعني مستقبلا أفضل.

وهناك إنجاز آخر لا يقل أهمية المتمثل في الكشف عن الغاز بشرق البحر المتوسط فالغاز كان موجودا دائما ومعلوما للدنيا والخبراء أن الغاز موجود بالبحر المتوسط ، ولكن القرار القيادة بالحفر بل الإعلان عن الإنتاج خلال سنة واحدة، مما يجعلني أعتبره قرارا تاريخيا لأنه من عادة الدول تستغرق من 5 سنوات إلي 10 سنوات منذ بدء الاستكشاف إلى الإنتاج ومما يمثل جرأة وإرادة أن تكتشف وتعلن في آن واحد.

*ما توقعك كاقتصادي من تنفيذها؟
= في أقل من خمس سنوات ستكون مصر قادرة على الاستغناء عن كل المعونات والمساعدات الخارجية نتيجة تنمية محور قناة السويس من خلال مشروعات صناعية وتجارية وسياحية ومراكز لوجتسية للغلال والحبوب وإنشاء المنطقة الصناعية بما يخدم المحافظات الثلاث ويجعلها مناطق إنتاج وليست عبئا علي الدولة بل داعمة لها وتوفر الآلاف من فرص العمل، بالإضافة الي كشف الغاز ومما سيكون له نتائج اقتصادية في توفير الطاقة وموارد مالية كبيرة، بجانب اهتمام القيادة المصرية علي بناء القدرة البشرية.

أتوقع مردودا اقتصاديا يجعل مصر دولة ذات ملاءة مالية تستطيع سداد العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج الوطني، والاستغناء عن أي معونات أو مساعدات خارجية مختلفة، وأن مصر في عام 2020 من الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم.

* ذكرت بناء القدرة البشرية فماذا تعني؟
= المورد الأصلي في التنمية الإنسان المصري والذي أرى اهتمام الدولة والسياسات المتبعة لمصر الجديدة وتركيز القيادة علي بناء الإنسان والإنتاج والتدريب من أجل الوصول لاقتصاد معرفي مبني علي ما ينتجه إنسان معرفي يسهم في زيادة الناتج القومي الذي هو ناتج من مجموعة عمليات تجارية سواء كانت سلعا أو خدمات إنتاجية يقوم بها مواطنو الدولة، ومما يجعل التركيز علي بناء كفاءات بشرية تصبح منتجة مع مسارات أخري وموارد طبيعية تدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

*هل ترى رؤية مختلفة؟
= كمتابع لما كان يحدث في مصر سابقا، أجد اختلافا في مصر الجديدة من حيث الرؤية فأصبح هناك تفكير إستراتيجي وليس تكتيكيا كما كان في القيادات السابقة مع كل احترامها لها حيث كان التخطيط تكتيكيا في إدارة أمور الدولة وتغطية الميزانية وحل الأزمات الاجتماعية وغيرها، ولكن مع قيادة السيسي أصبح هناك تخطيط إستراتيجي لمصر 2020 و2030 حتي 2050، وأنا علي المستوي الشخصي أومن بالحلول البعيدة وليست القريبة والتفكير المستقبلي لا المستعجل فعند هذه الحالة لن يجيء المستقبل طالما تفكر فقط في الأمور اليومية والمشاكل الوقتية التي ستتحول لمعضلات تشغلك عن المستقبل، وهذا ما تعلمته خلال عمري ودراساتي الطويلة فالقائد الواعي من ينتبه للمشاكل الآنية لكنه لا يعطيها الأولوية وإنما ينظر لمصلحة الحاضر والجيل القادم الذي هو مستقبل مصر، وهذا ما يميز مصر الآن والتي لم أرها إلا في القرارات المستقبلية الإستراتيجية في عهد الرئيس السيسي.

*وما دليك علي ذلك من خطط إستراتيجية؟
= المشروعات القومية والإستراتيجية الكبرى والتي لا يتم الإعلان عنها وتنفيذها بدون استيفاء جميع الدراسات والتمويل وبدء العمل وتحديد موعد التنفيذ مثل إنشاء بنية تحتية تستطيع تلبي احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، ومنها مشروع الطرق علي امتداد مصر والاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والمدن الذكية التي تعتبر أساس التعامل التجاري.

*وماذا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
= أعتقد أنه مبني على دراسات مستفيضة علمية وأحد الحلول بعيدة المدي التي تعاني منها القاهرة اليوم والتي أتمني أن تكون عاصمة ذكية من بدايتها والتعامل عن طريق الإنسان الرقمي وتساهم في الدخل للدولة ولا تكون عبئا عليها نتيجة رسوم خدمات متميزة، فلا غنى عن الحلول الإلكترونية وتقنية المعلومات واستعمال الإنترنت التي توفر الوقت والمال والهدر في الإنتاجية وتمنع الفساد الإداري فتستطيع إنجاز معاملتك وأنت في بيتك وفي أي وقت نهارا أو ليلا والوزارة مغلقة.


* ما دور القطاع الخاص في مصر والمسئولية المجتمعية؟
= المشروعات القومية التي تنطلق الآن في ربوع المحروسة مصر تتطلب ضخ استثمارات كبيرة و مليارات الجنيهات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، والقطاع الخاص في الدول المتقدمة هو من يدير الاقتصاد بنسبة 85% علي الأقل ويوظف 80% من العمالة، وبالتالي المسئولية المجتمعية تقع عليه بعد قيام الدولة ببناء الاقتصاد والتوظيف، وطبقا للميثاق العالمي للأمم المتحدة يلزم المؤسسات شركات القطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية ورئيسه التنفيذي كان في بدايته كوفي عنان بصفته الأمين العام للأمم المتحدة وشخصي رئيسا أيضا، والآن مع بان كي مون، وصممت منذ تشكيلها أن تدار علي أسس تجارية و10 مبادئ لمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والخروج من مبدأ التبرع، لكن أن يكون هناك دور وواجب في خدمة المجتمع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك