محللون-خفض الجنيه قادم- و-عامر- يمهد

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

■ شمس: لا يوجد سعر محدد لجذب الاستثمارات ويجب تبنى سياسات واضحة
■ جنينة يتوقع تحريرًا كاملاً للعملة 2017 للتوافق مع اشتراطات «النقد الدولى»
■ فرحات: 9.5 - 10 مستهدف السعر الرسمى أمام الدولار قبل نهاية 2016

كتبت – نيرمين عباس ومنى عبدالبارى:

رأى محللون اقتصاديون أن تصريحات محافظ البنك المركزى أمس بشأن سعر صرف العملة المحلية، تُمهّد الطريق لخفض جديد لقيمة الجنيه، وأكدوا أن اتباع سياسة مرنة تجاه العملة أمر مطلوب فى ظل اتساع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، مع نقص الموارد الدولارية، غير أنهم شددوا على أن ذلك الأمر يجب أن يصاحبه برنامج إصلاحى، وإلا سنجنى الأثر السلبى فقط دون جذب استثمارات أو نقد أجنبى.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار لـ«المال» أمس إن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان «خطأ فادحًا»، وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية، وتابع: «مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف».

يشار إلى أن سعر الجنيه شهد تراجعا بنسبة %12.3 خلال فترة مجلس إدارة البنك المركزى السابق برئاسة هشام رامز، بينما بلغ التراجع نحو %14 خلال الشهور الـ6 الأولى من فترة مجلس الإدارة الحالى برئاسة طارق عامر، ويتداول الدولار فى السوق الموازية حاليا بنحو 11 جنيها، فى حين يبلغ سعره بالسوق الرسمية نحو 8.88 جنيه.

وشهدت معدلات التضخم ارتفاعاً غير مسبوق عقب موجة خفض الجنيه الأخيرة، وسجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة شهرية قدرها %3.05 خلال مايو مقابل ارتفاع نسبته %1.27 فى أبريل، بينما قفز المعدل السنوى إلى %12.3 فى مايو مقابل %10.3 فى أبريل.

قال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، إن وجود سعر صرف أعلى من الحقيقى يعد بالتأكيد بمثابة دعم للأغنياء، كما ألمح محافظ المركزى، مضيفاً أنه عندما حدث نقص فى الدولار دفعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة الثمن، لأنها كانت تحصل على العملة الخضراء من السوق الموازية بأعلى من السعر الرسمى.

وأوضح شمس أن محافظ البنك المركزى يتحدث عن سياسة مرنة تجاه سعر العملة تعبر عن العرض والطلب، وتابع: لا يمكن القول إن الجنيه سيأخذ منحى صاعداً أو هابطاً، لأن الأمر يخضع لاعتبارات كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، فعلى سبيل المثال الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والمتوقع أن يتراوح بين 6 و10 مليارات دولار سيكون له أثر إيجابى على سعر العملة.

وأكد أنه لا يوجد سعر محدد للعملة يمكن القول إنه سيجذب الاستثمارات الأجنبية، فيجب تبنى سياسات ووضع خطط اقتصادية واضحة، مضيفاً أن خفض العملة وحده لن يحل الأزمة إذا ظلت إيرادات السياحة متراجعة، وكذلك الاستثمار، فحينها سيحدث أثر تضخمى فقط.

ورأى أن تصريح محافظ المركزى بشأن وجود برنامج إصلاح لضبط الأداء المالى والنقدى إيجابى، فالمسألة ليست سعر محدد بقدر ما هناك حاجة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية الهيكلية مثل عجز الموازنة.

وأكد طارق عامر فى حواره أن هناك تعاونًا مع الحكومة حاليا على تنفيذ برنامج لإصلاح وضبط الأداء النقدى والمالى وتحسين منظومة الاستثمار التى تعرضت للتدهور فى الفترة الأخيرة ويشمل البرنامج استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، والنهوض بسوق المال ووضع البورصة المصرية فى مقدمة الأسواق الناشئة.

وعن قدرة المواطن على تحمل موجة خفض جديدة، قال شمس إن الفترة الحالية صعبة على الجميع، ولا توجد بدائل أقل تكلفة يمكن للحكومة تطبيقها، فإذا ظللنا من دون سياسات لإصلاح الوضع سنستمر فى دفع ثمن باهظ أيضاً.

فى سياق متصل قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، إن حديث محافظ البنك المركزى بخصوص سعر صرف الجنيه أمام الدولار جاء فى وقته بعد فترة من الهدوء من جانب صانع السياسات النقدية، مضيفاً أنه يبعث برسالتين، أولاهما استقلالية البنك المركزى فى اتخاذ قراراته، وأن السياسات النقدية غير مرهونة باعتبارات سوى برؤيتنا وسياساتنا الداخلية، والثانية هي التأكيد على المضى قدماً بسياسة نقدية لسعر الصرف أكثر مرونة.

وأضاف أن ما تطرق له عامر بشأن أهمية تشغيل المصانع والقطاع التجارى يشير إلى أن الأولوية ستكون لتوفير السيولة، حتى وإن قل سعر العملة.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك يمهد لخفض جديد للجنيه؟ قال فرحات: يجب تقليل قيمة العملة فى جميع الأحوال، وما صرح به المحافظ يؤكد ذلك التوجه، لافتاً إلى أنه يتوقع وصول سعر الجنيه أمام الأخضر إلى نحو 9.5 –10 جنيهات بالقنوات الرسمية قبل نهاية العام.

ورأى أن ذلك سيكون بمثابة حركة تصحيح ضرورية لها أولوية مقارنة بأى خطوات نقدية أخرى، ليس فقط للحفاظ على ما تبقى من الحصيلة الدولارية، وإنما لاستعادة تنافسية الصادرات المصرية، خاصة فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وما سيعقب ذلك من خفض للعملات العالمية.

وأشار فرحات إلى أن اشتعال أسعار الدولار بالسوق السوداء على مدار الفترة الماضية يرجع بالأساس لنقص العملة الخضراء، وذلك النقص لن يُعالج إلا باتباع سياسات هيكلية مالية واستثمارية فى أعقاب الخفض، وتحفيز مصادر النقد الأجنبى، مضيفاً أنه لو ارتفعت قيمة الدولار بالسوق الموازية فى أعقاب ذلك فسيكون الأمر مؤقتاً حتى التحسن التدريجى فى المصادر الدولارية.

وأكد الخبير الاقتصادى بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية أن سياسات المركزى الأخيرة جيدة بشكل عام، بل إنه قد تكون هناك حاجة للإسراع فى تصحيح سعر العملة.

وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بشركة «بلتون» إن تصريحات «عامر» تشير إلى خفض أكيد لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، ليتراوح بين 9 و9.30 جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف جنينة أن هذا التوجه من شأنه إرساء سياسة صرف أكثر مرونة مع التحرك الجزئى لسعر الصرف المرتقب فى الفترة المقبلة، متوقعاً تحريرا كاملا لسعر الصرف مع بداية العام المقبل، بما يتمشى مع الإجراءات والاشتراطات التى يتطلبها الاقتراض من صندوق النقد الدولى، والتى تتضمن إصلاحات اقتصادية معينة يظهر مردودها على فئة كبيرة من المجتمع.

ويرى جنينة أن تحريك سعر الصرف بشكل كلى يُحسن وضع السياسة النقدية والمالية بشكل كبير، على المدى القصير حال حدوثه، إلا أنه يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية اقتصاديًّا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متوقعا معدلات نمو تتراوح بين 6 و%7 حال تحقيق ذلك.

وحول تصريحات عامر بأن «استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا»، قال جنينة إن هذه التصريحات تشير إلى الأنظمة السابقة، والتى توالت على المركزى منذ 2011.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك