«التصدير» محرك رئيسى لنمو القطاع و«تكلفة التمويل» المشكلة الأبرز-الصناعات الكيماوية

[ميمو]

انا : ميمو

شريف الجبلي - صورة أرشيفية قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن القطاع خلال الفترة الماضية شهد تحقيق العديد من الخطوات الإيجابية مثل قرار زيادة تسعير الأسمدة وإقرار قانون التراخيص الصناعية مما ساعد على تشجيع الإنتاج المحلى بكميات كبيرة تشبع الطلب المحلى، إلا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك بعض التحديات تواجه صناعة الأسمدة والكيماويات يأتى على رأسها ارتفاع نسبة الفائدة وعدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الراهنة فإن القطاع الصناعى يمتلك الفرص التى تؤهله للنمو وارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 30%، وجذب الاستثمارات المستهدفة عبر استراتيجية الوزارة والتى تتطلب استقطاب رؤوس أموال جديدة بقيمة 100 مليار جنيه فى القطاع الصناعى ككل.
من جانبه كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن استهداف المجلس زيادة حجم صادرات القطاع خلال العام الجارى لتسجل 4 مليارات دولار لتستحوذ على 20% من إجمالى قيمة صادرات مصر غير البترولية بنسبة نمو 36%.
وقال إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الصناعية الهامة والواعدة لما يتوافر لها من قاعدة إنتاج عريضة تستوعب عمالة كثيفة فى كافة التخصصات والمجالات.
وأكد أبو المكارم أن تنوع أسواق تصدير القطاع وانتشارها يدل على قوة وأهمية منتجات الصناعات الكيماوية، موضحا أنه فى ظل استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الملحة وأهمها توفير الطاقة الكافية لتشغيل المصانع وإزالة المعوقات التى تواجه المنتجين والمصدرين من بعض الجهات المعنية، مع عدم إصدار قرارات مفاجئة تؤثر سلباً على أوضاع الإنتاج والتصدير، فذلك من المتوقع أن يدفع لتحقيق هدف الوزارة بتنمية صادرات القطاع بنسبة 10% خلال العام الجارى وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة إليه بنفس النسبة تقريباً.
معوقات القطاع
ولفت أبوالمكارم إلى أهم المعوقات التى تواجه القطاع حالياً، أهمها ارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والإقراض البنكى للنشاطات الصناعية والتصديرية فى ظل ارتفاع الفائدة.
وطالب بضرورة وجود خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعى إلى القطاعات التى تعانى نقصاً فى إنتاجها المحلى، وتمتلك فرصاً لتصدى إنتاجها للخارج، وكذلك الانتشار فى أسواق جديدة.
وأكد على أهمية زيادة القيمة المضافة من خلال الاعتماد على المكونات والمدخلات والمستلزمات المحلية، مع زيادة اهتمام الشركات والمنتجين لإدخال النظم الحديثة فى التكنولوجيا الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها، وتحسين جودة المنتجات من خلال الاهتمام بدراسات البحوث والتطوير.
وعلى صعيد أسواق المال والبورصة حقق قطاع الكيماويات نموًا بنسبه 66.37% منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر الماضي ليغلق على مستوى 1505.39 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنفس الفترة من العام الماضى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك