نشر خطة الحكومة لحل أزمة المصانع المتعثرة

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

صورة أرشيفيةوضعت الحكومة أهدافًا محددة لقطاع الصناعة تستهدف البدء فى تنفيذها خلال عام 2016 - 2017 كجزء من الخطة متوسطة الأجل 2016 - 2018 لمواجهة التحديات الراهنة، وتتمثل الرؤية الاستراتيجية فى أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركزًا إقليميًا وعالميًا للتصدير، ومنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الصناعات التحويلية، وتمكين القطاع الصناعى من تحقيق معدل نمو يبلغ حوالى 6%، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وزيادة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل يتراوح بين 3 و 5% سنويا، وخفض الواردات بنفس هذه المعدلات وذلك من خلال تنفيذ برامج المشروعات التالية: الاهتمام بترفيق المناطق الصناعية من خلال ترفيق منطقة جنوب الرسوة بنسبة 25% وترفيق منطقة الفيوم بنسبة 10%، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية من خلال إنشاء مجمعين صناعيين فى صعيد مصر «قنا، الفيوم»، والاهتمام بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال تخصيص جنوب الرسوة 25% وتخصيص منطقة الفيوم 2% وتخصيص 2 مليون متر مربع مطورين.
وتتضمن الخطة تسريع خطى مشروع الألف مصنع من خلال تأهيل 135 مصنعا للتشغيل بعد توصيل الكهرباء، تبسيط عمليات تخصيص الأراضى الصناعية أكثر شفافية من خلال تبسيط نحو 50% من التشريعات الخاصة بإجراءات الاستثمار، وتطوير صناعة السيارات والوصول إلى نسبة 49% فى التصنيع المحلى والتى وصلت فى عام 2015 إلى 45%، وزيادة حجم إنتاج السيارات بنسبة 10% ليصل حجم الإنتاج السنوى للسيارات حوالى 150 ألف سيارة، وخفض نسبة المصانع المتعثرة إلى 50% فى المدى المتوسط.
وتشجيع المشروعات صديقة البيئة بحيث تصل نسبة مساهمة تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة إلى 3% وتقليل حجم المخلفات الصناعية بنسبة 85%.
وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ودعمها لتطبيق المواصفات القياسية للمنتجات ونظم الإدارة بنسبة أقل من 10% وتقديم 1200 خدمة لعدد 600 عميل فى عدد 70 تجمعًا حرفيًا والعمل على أن تكون المنتجات المصرية متوافقة مع المواصفات العالمية بنسبة 90%، ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية.
ويأتى من سياسات التنمية الصناعية فى خطة عام 2017 البدء فى تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية، ورفع نسبة توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية، ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية، ومواصلة تأهيل الجهات الصناعية، وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة فى منطقة الروبيكى بمدينة بدر على 3 مراحل والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية على المدى المتوسط.
والبدء فى تنفيذ مدينة الاثاث بدمياط، واعتماد المخطط العام للمثلث الذهبى وبدء تنفيذ استراتيجية لحل أزمة المصانع المتعثرة وخفض نسبة التعثر إلى ٥٠٪، ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من خلال الإعداد والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة فى هذا المجال تستهدف تقديم حوافز لتشجيع التحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى تشمل إعفاء من رسوم التأمينات وضرائب الأرباح لمدة ٥ سنوات، وتدريبا مجانيا للعاملين بمصلحة الكفاءة الإنتاجية.
بالإضافة إلى تطوير الصناعات الحرفية التراثية والانتهاء من دراسات جدوى تطوير ميناء سفاجا التعدينى، والبدء فى تنفيذ أعمال الإنشاءات ومواصلة تنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تنمية قدرات خبراء وطنيين فى نظم إدارة الطاقة، وتنظيم حملة قومية لترشيد الطاقة بين أصحاب المصانع والشركات، وجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية للاستثمار فى مشروعات الطاقة البديلة.
إلى جانب إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية خاصة الصناعية، وضبط الميزان التجارى، وخطة متكاملة للترويج للصادرات المصرية والتغلب على مشاكل المصدرين، من خلال سرعة وقف تراجع الصادرات والعمل على نموها بشكل متواصل، وترشيد الواردات دون تأثير على العمليات الإنتاجية، وتوفير السلع الأساسية للمستهلك والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الأسواق الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وتكثيف جهود مكاتب التمثيل التجارى بالترويج للاستثمار فى مصر فى المشروعات والمناطق الصناعية، التركيز على استهداف الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيا وحل المشكلات التى تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يتعلق منها بالتجارة الخارجية والتراخيص.
وفى تنمية الصناعات الصغيرة تستهدف الحكومة رفع مساهمة هذه الصناعات فى معدل نمو الناتج الصناعى بحوالى 5% وزيادة الاستثمارات وفرص العمل والصادرات فى حدود 10% وخفض استهلاك الطاقة فى هذه الصناعات بنسبة 10% ووضع خطط لضبط الواردات وخفض معدلات نموها والعمل على إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات، ووضعت الحكومة فى هذا الصدد خطة تعمل على تخفيض الواردات بنسبة 2-3% بنهاية عام 2015 - 2016 ترتفع لتتراوح بين 3- 5% عام 17 -2018 من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الوسيطة والمغذية والاستثمارية والرأسمالية وتشديد الرقابة على ما يتم استيراده.
وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعات التحويلية «دون تكرير البترول» خلال العام المالى 16 - 2017 بحوالى 49896.5 مليون جنيه، بما يشكل 9.4% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة وتستحوذ الاستثمارات الخاصة الصناعية على 94.2% من جملة الاستثمارات الكلية الصناعية، ومن المستهدف تنفيذ عدد 86 مشروعًا يكون لها تأثير مباشر على تحقيق التنمية الصناعية.
وتبلغ جملة الاستثمارات المخصصة لبرنامج الصناعة والتجارة الخارجية 686.4 مليون جنيه، يخص الجهاز الحكومى 89% منها بحوالى 613.8 مليون جنيه والهيئات الاقتصادية النسبة المتبقية بحوالى 72.6 مليون جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك