خلال لقائه بـ‏180‏ مستثمرا ورجل الأعمال وزير الاستثمار‏:‏ الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة نهاية يونيو

[ميكانو]

انا : ميكانو

ضمن سلسلة لقاءات المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة التقي د. يحيي حامد وزير الاستثمار بأكثر من180 مستثمرا ورجل الأعمال لمناقشة وضع ومشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر, والفرص الاستثمارية المتاحة حاليا, وآليات دفع وتشجيع الاستثمار بالتعاون بين الدولة والمستثمرين خلال المرحلة الراهنة.

ضم اللقاء ممثلين عن مجالس الأعمال المشتركة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والاتحاد العام للصناعات, وعددا من رجال الأعمال في قطاعات الإنشاءات والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات وجمعيات رجال الأعمال, بالإضافة إلي جمعيتي ابدأ وايبا.

وكشف الوزير عن قيام فرق عمل من الوزارة برصد جميع المشروعات والفرص الاستثمارية الموجودة علي مستوي الجمهورية, وذلك بهدف إعداد الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر, بمعاونة الوزارات كل في اختصاصه علي المستوي القطاعي, والمحافظات علي المستوي الجغرافي, بهدف سرعة إعدادها وعرضها علي السيد رئيس الجمهورية, ليتم الإعلان عنها في احتفال كبير يقام يوم28 يونيو المقبل, وليصبح يوم28 يونيو المقبل عيدا قوميا للاستثمار في مصر.

وقد استهل يحيي حامد وزير الاستثمار اللقاء بالإعلان عن الشعار الذي أطلقته وزارة الاستثمار ليكون عنوانا للمرحلة المقبلة, وهو' الاستثمار قاطرة التنمية في مصر', مشددا علي أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير شكل التعامل بين الدولة ورجال الأعمال, سواء كان علي المستوي التشريعي أو الإداري.

وأضاف وزير الاستثمار في كلمته أنه لكي ننهض بمصر خلال الفترة القادمة, لابد أن ننظر لرجال الأعمال ولممثلي القطاع الخاص نظرة إيجابية, وأن يكون للمستثمر المصري الأولوية في التعامل, مشيرا إلي أنه إذا كان قد تم إلصاق صورة سيئة وظالمة لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية, فقد آن الأوان لتغيير هذه الصورة الخاطئة ووضع رجال الأعمال المصريين في المكانة الوطنية والإيجابية التي يستحقونها.

كما أكد يحيي حامد أنه قد التقي مع وزير الداخلية, حيث اتفقا علي وضع خطة لحماية المصانع والمناطق الكثيفة العمالة وتوفير الغطاء الأمني لمختلف المناطق الاستثمارية في مصر خلال أسبوعين.

واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار بهدف تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار, بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله, مشيرا إلي موافقة مجلس الوزراء علي الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار, والمناقصات والمزايدات.. حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة'66 مكرر1' إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, الصادر بقانون رقم8 لسنة1997, التي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين, وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات, بما يحقق الحفاظ علي المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, التي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح, ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.. فضلا عن موافقة مجلس الوزراء علي الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل علي قانون89 الخاص بالمناقصات والمزايدات, بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية, بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود, ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية, تشمل جميع محافظات الجمهورية وجميع القطاعات, وكذا أوجه الاستثمار, بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.

وأكد يحيي حامد وزير الاستثمار علي ضرورة النهوض بالشركات القابضة وبقطاع الأعمال العام لتستعيد نشاطها علي المدي المتوسط والبعيد.. مشيرا إلي أن هناك9 شركات قابضة تضم تحت مظلتها146 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام, تشرف عليها وزارة الاستثمار, من بينها شركات ناجحة تحقق أرباحا مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية, في حين أن هناك شركات أخري تعاني مشاكل حقيقية مثل شركات الغزل والنسيج, وأكد الوزير تشكيل4 فرق من المتخصصين تعمل علي دراسة هذا الملف للنهوض به في أسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة.

وأضاف يحيي حامد بأن الوزارة قد وضعت آلية جديدة لحل المشكلات, وذلك بالبدء بحل20% من المشاكل الأساسية, التي لها الأثر الأكبر لدي المستثمرين, ومن شأنها حل أكثر المشكلات الموجودة.

كما أوضح يحيي حامد أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي وضع آلية لفض المنازعات, كما طالب وزير الاستثمار بعقد اجتماعات اللجنة بصورة نصف شهرية بدلا من انعقادها شهريا, وذلك لضمان سرعة البت في المنازعات بما يأتي في صالح المستثمر ويحسن من مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا أيضا علي تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية, من خلال منح فرص متساوية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لكي يتمكنوا من النمو والتطور بدعم ومساندة الدولة.. مضيفا أنه قد تم كذلك اتخاذ إجراءات لدعم البورصة وزيادة حجم التداول, فضلا عن زيادة فرص الشركات التي ترغب في الدخول للتعامل بالبورصة.

وقد استمع يحيي حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إلي مداخلات وآراء المستثمرين وممثلي جمعيات الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية, الذين عرضوا مشكلاتهم التي انحصرت في ضرورة إنهاء توقف المصانع, وبعض الشكاوي الأخري من معاملات بعض البنوك والفوائد البنكية المرتفعة لتي تفرض علي بعض المشروعات, وكذا ضرورة مناقشة الضرائب علي بعض المشروعات, بينما أكد ممثلو مجتمع الأعمال تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التي باتت توليها الدولة للمستثمرين, وجهود وزارة الاستثمار لتذليل جميع المعوقات والتعجيل بحل مشكلاتهم, كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل' مثلث الخروج من الأزمة' من خلال تحقيق' المصارحة' و'المكاشفة' ثم' المصالحة', وعلي ضرورة عقد ورش عمل قطاعية وجغرافية بصفة مستمرة ودورية بين رجال الأعمال وقيادات الوزارة, بهدف دعم فكرة التواصل وسرعة رصد المشكلات التي قد تواجه المستثمرين سعيا للتكامل والتشارك في حلها.
الاهرام الاقتصادى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك