بالمستندات.. تقرير رسمى يكشف تعاقد "السكك الحديدية" مع "غبور مصر" على صفقة سيارات "لورى" غير مطابقة للمواصفات ومخالفة لقانون المناقصات.. الهيئة تعاقدت على شراء 30 سيارة بمبلغ 5.43 مليون جنيه

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

د.حاتم عبد اللطيف وزير النقل
كتب رضا حبيشى

كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للفحص بهيئة السكك الحديدية، عن تعاقد الهيئة مع الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" على صفقة سيارات "لورى" غير مطابقة للمواصفات لصالح قطاعات لمسافات الطويلة والقصيرة ونقل البضائع والخدمات المشتركة والبنية الأساسية والموارد البشرية بالهيئة، فضلا عن عدم اتباعها الإجراءات القانونية فى إبرام هذه الصفقة مع الشركة المذكورة ومخالفتها القانون رقم 89 لسنة 1998.

وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الهيئة تعاقدت مع شركة "غبور مصر" بتاريخ 8 أكتوبر الماضى على شراء 30 سيارة "لورى" سعر الواحدة منها شاملة ضريبة المبيعات 181 ألف جنيه، وبقيمة إجمالية 5.43 مليون جنيه، على ألا تقل حمولة السيارة الواحدة عن 5 أطنان ولا تزيد عن 10 أطنان، والنوع "ميتسوبيشى يابانى كانتر td"، موديل 2012 يابانى الصنع موتورز، مجهزة بصندوق إنتاج محلى.

وأضاف التقرير، أن العقد نص على توريد هذه السيارات دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد، على أن تقدم الشركة الموردة للسيارات صورة طبق الأصل من شهادة من المنشأ وهى يابانى، وذلك عند التوريد، لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدية خالفت نص المادة 15 من الباب الأول من القانون رقم 89 لسنة 1998 للمناقصات والمزايدة، نتيجة قبولها عرض وحيد، بعد استبعاد باقى العروض من المناقصة نتيجة لرفضها فنيا.

وأوضح التقرير، أن إدارة السيارات بهيئة السكك الحديدية ورد إليها من الشركة 25 سيارة من مشمول العقد بالمخالفة لبنوده التى تنص توريد كامل مشمول العقد دفعة واحدة وعدده 30 سيارة فى خلال 3 شهور من ترايخ التعاقد، وذلك بدون محاضر استلام من قبل لجنة الفحص والتفتيش والاستلام، فضلا عن مخالفة هذه السيارات الموردة للهيئة لبنود العقد المبرم، وكذلك مخالفتها للمواصفات الفنية الواردة بعرضها الفنى الذى تم على أساسه ترسية المناقصة على هذه الشركة.

وأشار التقرير، إلى أن السيارات التى تم توريدها مخالفة لما ورد بالعقد والعرض الفنى من حيث الوزن ونوع السيارة وبلد المصنع وكذلك السعة اللترية وتجهيز الصندوق الخاص بالسيارة، لافتا إلى أن العقد والعرض الفنى للشركة تضمنا أن يكون بلد المصنع يابانى إلا أن السيارات التى تم توريدها منتجة محليا، ونوع السيارة الواردة بالعقد "لورى" لكن ما تم توريدها بالفعل نوع "نقل متوسط بيك اب)، والسعة اللترية للواردة بالعقد 4214 سنتيمر مكعب إلا أن ما تم توريده فعليا سعته ألف سنتيمتر مكعب، كما تم توريد السيارات حمولة 3.5 طن رغم أن الوارد بالعقد ألا تقل عن 5 أطنان.

اللافت أن رئيس الإدارة المركزية محمود عبد السلام أوصى فى نهاية التقرير الصادر عن إدارته بتحويل هذه المخالفات إلى الشئون القانونية بالهيئة للتحقيق بها واتخاذ اللازم، وقام برفع تقريره إلى رئيس الهيئة، إلا أن رئيس الهيئة قام بتحويل التقرير إلى قطاع الخدمات المشتركة بالهيئة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك