حجازى:لا تغيير فى الدعم العينى ومشروع تجريبى مع البنك الدولى لمنح دعم نقدى

[الفاتح]

انا : الفاتح

جانب من المؤتمر
كتبت منى ضياء وأمانى سمير - وتصوير دينا رومية

كشف الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، عن مواصلة الحكومة مشاوراتها مع صندوق النقد الدولى، حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير فى المفاوضات، متوقعا التوقيع على الاتفاق النهائى خلال أسابيع قليلة، حيث ينتظر أن تزور بعثة صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق.

وأوضح وزير المالية أن برامج الدعم العينى لن تشهد أى تغيير فى العام المالى الجديد، لافتا إلى أن هناك مشروعا تجريبيا يجرى الإعداد له مع البنك الدولى، لتقديم دعم نقدى للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أن هذا البرنامج ليس له أى علاقة بقرض الصندوق.

وكشف الوزير عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لحزمة من الإجراءات لدعم محدودى الدخل ولمكافحة الفقر، منها توجيه 10% من الوفر المالى المتحقق من برامج الإصلاح الاقتصادى للإنفاق على البرامج الاجتماعية، بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الاعفاء للأعباء العائلية بقيمة 3 آلاف جنيه، وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، وتوجيه 50% من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير للتوقيع على بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى، حيث وقع وزير المالية والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية على البروتوكول، الذى يستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسى قديمة مر على سنة تصنيعها أكثر من 20 عاما، كما وقع البروتوكول ممثلين عن وزارتى المالية والداخلية ورؤساء بنوك ناصر الاجتماعى والأهلى المصرى ومصر والإسكندرية وشركة مصر للتأمين ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المحلية.

وردا على أسئلة الصحفيين حول تدخل قطر فى الشئون الداخلية لمصر على خلفية السندات المزمع اكتتاب قطر فيها اكد وزير المالية عدم صحة ذلك مشددا على أن الحكومة لا تسمح لأحد مهما كان بالتدخل فى شئوننا أو سياساتنا فهذا أمر تقرره الحكومة.

وصرح وزير المالية بأن مشروع إحلال التاكسى من أهم المشروعات التى تتبناها وزارة المالية، نظرا لأهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة فى تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصرى من العاملين فى مجال خدمات النقل الجماعى وصيانة السيارات، حيث أسهم المشروع فى زيادة دخولهم وفى نفس الوقت تحسين مستوى خدمات النقل فى إقليم القاهرة الكبرى والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات أعطال السيارات القديمة، وأيضا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة للسوق مرة أخرى، وهو الهدف الرئيسى من اشتراط تخريد السيارة القديمة تماما.

وقال: إن مشروع إحلال التاكسى أسهم أيضا فى عدة فوائد أخرى لعل أهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وبالتالى تأثير إيجابى على صحة المواطنين وإضفاء صورة حضارية لشوارع القاهرة الكبرى سيكون لها أثر إيجابى فى تنافسية مصر سياحيا.

وأضاف الوزير أن هذه الفوائد والمزايا التى يمنحها المشروع أسهمت فى ارتفاع عدد المستفيدين منه إلى نحو 41 ألف مستفيد حتى الآن يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 56 ألفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع.

وأكد الوزير أن كل هذه المزايا والإقبال المتزايد على الاشتراك فى المشروع تضع علامات استفهام على سبب المظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع، مشددا على أن كل الانتقادات التى توجه غير صحيحة، وتجانب الحقيقة.

وكشف الوزير عن تلقيه طلبات من محافظ الإسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها، وهو ما نأمل فى تنفيذه مستقبلا حتى تمتد آثار المشروع لكل ربوع مصر.

من جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حرصها على المشاركة فى الاحتفالية بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من المشروع تأكيدا لنجاح مبادرة مهمة للحكومة استهدفت بالأساس تحسين دخول شريحة مهمة بالمجتمع، وللمشاركة أيضا فى مشروع ناجح بكل المقاييس.


وأعربت عن أملها فى أن استمرار نجاح المشروع، لافتة إلى أنه عقب ثورة 25 يناير المجيدة وما أسفرت عنه من صعوبات اقتصادية أدت لعدم قدرة بعض المستفيدين من المشروع على سداد التزاماتهم تجاه البنوك، فقد حرصت الدولة على تأجيل سداد 3 أقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك، مشيرة إلى أن الظروف أفضل الآن.

من جانبه أكد أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسى أنه لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد أهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع فى خطوط الإنتاج بشركات السيارات والصناعات المغذية لها حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التى أوجدها المشروع منذ إطلاقه فى مارس 2009 بنحو 100 ألف فرصة عمل.

وكشف منير عن أن المشروع ساعد أيضا فى تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بجانب التشجيع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين حيث إن 60% من إجمالى سيارات التاكسى الأبيض تعمل بالغاز الطبيعى.

وبالنسبة لمزايا المرحلة الثالثة من المشروع قال منير إن الراغبين فى الاشتراك بالمرحلة سيستفيدون من كافة المزايا التى تقدمها وزارة المالية والمتمثلة فى شيك بمبلغ 5000 جنيه مقابل تسليم السيارة للتخريد، وسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة بمتوسط 9500 جنيه، للسيارة الواحدة، مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة من كافة الرسوم الجمركية بمتوسط 1000 جنيه للسيارة.

وأضاف أن الشركاء التنفيذيين للمشروع يقدمون مزايا أخرى فمثلا البنوك تقدم قروضا للمشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة على القروض بالجهاز المصرفى حاليا ،كما أن شركة مصر للتأمين ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنوياً مقابل 6.25% خارج المشروع.

وأكد منير أن وزارة المالية تؤكد على منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية فى التعاقد مع الشركات الراغبة فى الإعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

من ناحيته أكد د. عادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين أن قطاع التأمين حريص على استمرار مشاركته فى المشروع رغم الأعباء المالية الضخمة التى تحملتها مصر للتأمين وذلك إيمانا من وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح بأهمية دعم هذا المشروع الحضارى لمصر.

وكشف عن تحمل مصر للتأمين بنحو 74 مليون جنيه، تعويضات فى إطار مشروع إحلال التاكسى منها 22 مليونا، تعويضات استثنائية تم سدادها رغم عدم تغطية تلك التلفيات تأمينيا، وذلك دعما للمشروع وللمستفيدين منه من مالكى التاكسى الأبيض.

من جانبه أكد أحمد أبو السعود ممثل جهاز شئون البيئة أن الجهاز أجرى دراسة حول الأثر البيئى والاقتصادى للمشروع أظهر انخفاض الانبعاثات الضارة بهواء القاهرة الكبرى بنحو 110 آلاف طن من الغازات السامة سنويا، بفضل تغيير 41 ألف سيارة قديمة، كما أن المستفيدين من مالكى التاكسى الأبيض حققوا دخلا إضافيا بقيمة 390 مليون جنيه سنويا من زيادة تعريفة التاكسى والحد من حالات الأعطال التى كانت تحدث لسياراتهم القديمة وأيضا من تخفيض فاتورة استهلاك الوقود.

من جانبه قال اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات إن ارتفاع أسعار الدولار حد من قدرة شركات إنتاج السيارات على منح المزيد من التخفيضات على أسعار سياراتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك