ضمانات- قانون الاستثمار الجديد

[الفاتح]

انا : الفاتح

آية رمزي:



كلف قانون الاستثمار الجديد سلسلة من الضمانات للمستثمرين ورجال الأعمال من بينها معاملة المستثمر الأجنبي نفس معاملة المحلي وحق الإقامة طول مدة المشروع إلى جانب عدم جواز تأميم المشاريع ونزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض.


ولايجوز للجهات الإدارية وفقاً للقانون إلغاء التراخيص الصادرة لمشروع استثماري او وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار على ان تبدئ رأيها خلال 7 أيام.


وألزم القانون الجهات الإدارية المختصة بإخطار المستثمر الراغب فى التصفية ببيان ما عليه من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طالب التصفيه مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك.


سهل القانون " الحق فى الاستيراد والتصدير" للمستثمرين استيراد ما يحتاجون اليه فى انشاء شركاتهم او التوسع بها من مواد خام ومستلزمات انتاج، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، كما اتاحت لها التصدير دون ترخيص وبغير التقيد بالتسجيل فى سجل المصدرين.


ومنحت المادة 21 من القانون حق استخدام عاملين أجانب بنسبة لا تتجاوز 20% من العاملين، فى حال عدم تواجد عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، محافظة على حقوق العاملين الاجانب فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها او بعضها الى الخارج.


وفى سياق توفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لاتمام دراسات جدوى المشروعات، ألزمت هيئة الاستثمار فى المادة الـ 22، نفسها بتوفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي.


وتعهدت هيئة الاستثمار بالقانون الجديد بتفسير جميع القرارات الصادرة من الجهات المختصة، بشئون الاستثمار مسببة، ويتم إخطار ذوى الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


و سمحت المادة 25 من الضمانات التصالح فى بعض الجرائم مع المستثمر فى نطاق المشرووعات الاستثمارية، مشترطة رد المستثمر لكافة الاموال والمنقولات او العقارات محل الجريمة، او ما يعادل قيمتها السوقية.


كما أتاحت التصالح فى حال صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر عبر تقديم طلب للنائب العام بالرغبة فى التصالح، على ان يرفع الطلب خلال 10 ايام من تاريخ التقديم، كما اشترطت ان تنظر احدى الدوائر الجنائية وتفصل خلال 15 منذ تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة والمحكوم عليه.


قيدت مادة أخرى تحريك دعاوى جنائية ضد المستثمرين فى غير حالة التلبس، سوى بعد أخذ رأى الوزير المختص بتطبيق احكام هذا القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك